تشهد السعودية حملة أمنية مشددة وإجراءات رقابية على المجال العام، في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط مخاوف لدى السلطات من انعكاسات إقليمية قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية أو تصاعد أصوات المعارضة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية السعودية نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة اعتقالات سرية طالت عدداً من النشطاء والمدونين وبعض الشخصيات المعروفة بانتقادها السياسات الحكومية، في إطار ما وصفته المصادر بإجراءات “احترازية” تهدف إلى منع أي تحركات أو تعبيرات علنية قد تُفسَّر على أنها احتجاج أو معارضة للسياسات الرسمية.
وبحسب المصادر، جرت معظم الاعتقالات خلال ساعات الليل، من دون صدور بيانات رسمية أو إعلان عن التهم الموجهة للموقوفين.
وأشارت المعلومات إلى أن بعض الموقوفين نُقلوا إلى مراكز احتجاز تابعة لجهاز أمن الدولة، فيما مُنع آخرون من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو فرضت عليهم قيود صارمة تتعلق بالسفر والنشاط الإعلامي.
وتقول مصادر حقوقية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن نمط متكرر في المملكة يعتمد على الاحتجاز غير المعلن لفترات طويلة قبل توجيه أي اتهامات رسمية.
وإلى جانب الاعتقالات، كثفت السلطات السعودية مراقبتها للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تشكل المنفذ الأساسي للتعبير عن الرأي في ظل غياب المساحات السياسية التقليدية.
وذكرت مصادر إعلامية أن الأجهزة المختصة أصدرت توجيهات غير معلنة بمتابعة المحتوى المتعلق بالحرب في المنطقة، خاصة المنشورات التي تنتقد السياسات الإقليمية أو تدعو إلى مواقف سياسية مختلفة.
كما تم تحذير عدد من المؤثرين والإعلاميين من نشر تحليلات أو تعليقات قد تُفسَّر على أنها تحريض أو تشكيك في الموقف الرسمي للدولة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعيش فيه المنطقة حالة توتر غير مسبوقة نتيجة الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما يرافقها من تهديدات متبادلة وهجمات محتملة على منشآت الطاقة أو القواعد العسكرية في الخليج.
ويرى مراقبون أن القيادة السعودية تخشى أن تؤدي هذه التطورات إلى اضطرابات أمنية أو موجات احتجاج في حال توسع نطاق الحرب أو تعرضت مصالح المملكة لتهديد مباشر.
كما أن التصعيد العسكري في الخليج يثير مخاوف من استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت النفط والموانئ والمطارات.
ويشير محللون إلى أن الإجراءات الأمنية الأخيرة تعكس ما يُعرف في السياسات الأمنية السعودية باستراتيجية “الضبط المسبق”، أي منع أي نشاط أو خطاب قد يؤدي إلى تعبئة شعبية قبل أن يتطور إلى أزمة سياسية.
وبموجب هذه الاستراتيجية، تسعى السلطات إلى إحكام السيطرة على المجال العام، سواء عبر الإجراءات الأمنية المباشرة أو عبر الرقابة الإعلامية والقيود القانونية.
ويرى بعض الباحثين أن هذه المقاربة تعكس قناعة لدى صناع القرار بأن الاستقرار الداخلي يتطلب السيطرة الكاملة على الخطاب العام، خاصة في فترات الأزمات الإقليمية.
وقد تزامنت الإجراءات الأمنية مع تضييق واضح على النقاش العام حول الحرب الدائرة في المنطقة.
ففي الوقت الذي تشهد فيه وسائل الإعلام الدولية نقاشاً واسعاً حول تداعيات الصراع واحتمالات توسعه، يظل المجال الإعلامي داخل السعودية شديد الانضباط، حيث تركز التغطيات على المواقف الرسمية والتحليلات التي تتماشى مع السياسة الحكومية.
ويقول مراقبون إن هذا الوضع يعكس رغبة السلطات في منع أي جدل داخلي قد يفتح الباب أمام انتقادات للسياسات الإقليمية أو الدعوات لاتخاذ مواقف مختلفة.
وتحاول السعودية في الوقت نفسه الحفاظ على توازن دقيق في سياستها الإقليمية، إذ تسعى إلى تجنب الانجرار المباشر إلى الحرب مع الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
كما تعمل الرياض على تجنب أي تصعيد مع إيران قد يهدد استقرار الخليج أو يؤثر على مشاريعها الاقتصادية الكبرى.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن تشديد القبضة الأمنية في الداخل يعكس محاولة لضمان الاستقرار الداخلي في وقت تواجه فيه المنطقة واحدة من أخطر أزماتها العسكرية والسياسية منذ سنوات.
ومع استمرار الحرب وتزايد احتمالات توسعها، تبدو السلطات السعودية مصممة على إبقاء المجال العام تحت سيطرة صارمة، لمنع أي تطورات داخلية قد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي المضطرب.