الأمم المتحدة تحذر من تصاعد استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام
أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ميشيل باشيليت مخاوفها من تصاعد استخدام عدة دول بينها المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام.
وفي مؤتمرها الصحفي قبل أيام من نهاية ولايتها في منصبها في 31 أغسطس 2022، أشارت باشيليت إلى أن 170 دولة أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة إلا أن بعض الدول تصعد استخدامها بينها السعودية.
إشارة المفوضة السامية إلى انتهاكات السعودية خلال آخر مؤتمر صحفي لها، يؤكد اتساع رقعة الانتهاكات فيها، كما أنه يأتي تتويجا لانتقادات حادة وجههتها باشيليت إلى السعودية خلال فترة ولايتها التي بدأت في سبتمبر 2018.
في أول كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان بعد تسلمها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنتقدت باشيليت ممارسات السعودية.
فخلال افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس في 10 سبتمبر 2018، أبدت قلقها من الحملة التي شنتها الحكومة السعودية على المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة.
وأشارت إلى اعتقال كل من سمر بدوي ونسيمة السادة في 30 يوليو 2018 واحتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.
وفي 24 أبريل 2019، أدانت باشيليت بشدة عملية الإعدام الجماعي التي طالت 37 شخصا، على الرغم من النداءات المتكررة من جانب مجلس حقوق الإنسان بشأن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أكدت أن ”ثلاثة على الأقل من الضحايا كانوا قاصرين وقت ارتكابهم للجريمة المزعومة”، وأعربت كذلك عن قلقها العميق على مصير الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
في 27 فبراير 2020 وخلال عرضها عمل المفوضية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، طالبت باشيليت السعودية باغتنام فرصة انعقاد قمة مجموعة العشرين هذا العام في الرياض لإظهار تقدم في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت إلى مراجعة أحكام كل الذين أدينوا بتهم تتعلق بالتعبير عن رأيهم، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، والزعماء الدينيون والصحفيون.
في 14 سبتمبر 2020، وخلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان أثارت المفوضة السامية قلقها العميق بشأن استمرار الاعتقال التعسفي للمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، ودعت إلى إطلاق سراحهن دون تأخير.
وفي 27 فبراير 2021 قالت باشليت أن السعودية لا زالت تحتجز أفرادا بشكل غير قانوني، وحثتها على دعم حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.
وفي إطار مناقشات البند الثاني من الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان أسفت باشيليت من استمرار اعتقال نساء ظلما.
وفي 14 مارس 2022، أدانت باشيليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية بحق 81 شخصا. وفي بيان لها أشارت إلى أن 41 من الذين أعدموا واجهوا تهما من بينها ما يتعلق بالمشاركة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة.
المفوضة السامية أوضحت أن المراقبة أكدت أن بعض الذين أعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ شروط العدالة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وبجرائم لا يبدو أنها من أشد الجرائم خطورة، كما يقتضي القانون الدولي.
من جهتها أبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن ميشيل باشيليت تطرقت إلى انتهاكات السعودية المتكررة مراراً خلال ولايتها التي امتدت لأربع سنوات، وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من الانتقاد العالي المستوى والحاد، استمرت السعودية بتنفيذ العقوبة وصعّدتها لتنفذ عمليتي إعدام جماعي وتستمر بتهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، إلى جانب الاعتقالات والتضييق على الناشطين والناشطات.
واعتبرت المنظمة أن تجاهل السعودية للانتقادات يؤكد استخفافها بالقانون الدولي وبتعهداتها والتزاماتها.
وفيما أكدت المنظمة على أهمية الاستمرار بانتقاد السعودية وممارساتها على كل الصعد، فإن التصاعد في الانتهاكات وتجاهل الانتقادات، يشير إلى أن هناك ضرورة لإيجاد سبل أخرى تساهم في دفع السعودية إلى تنفيذ تعهداتها أمام الأمم المتحدة ومحاسبة كافة المنتهكين.
