ماذا حدث للصفقة الأكبر في تاريخ العالم بين ترمب والسعودية؟

منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2017 عن إبرام صفقات سلاح بـ460 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن صفقة واحدة كبرى بين البلدين، رغم انتهاء ولاية رئيس البيت الأبيض فعليا، حيث لم يتبق فيها سوى 3 أشهر تضيع في ترتيبات الانتخابات.

فبعد مرور 3 سنوات، لم يتم التوقيع على أي صفقة حقيقية بين الولايات المتحدة والسعودية تتضمن أسلحة قادرة على تغيير الوضع العسكري في الشرق الأوسط أو ميزان القوى بين طهران والرياض.

ويوجد استثناء واحد وهو مصادقة الإدارة الأمريكية ودون مصادقة الكونجرس على بيع ذخيرة للجيش السعودي لا تتطلب المسطرة المعمول بها من مصادقة مختلف الأجهزة الأمريكية مثل البنتاجون والكونجرس ووزارة الخارجية.

وأقدم البيت الأبيض على ذلك لتزويد الجيش السعودي بالذخيرة في مواجهة القوات اليمنية في الحرب الدائرة في اليمن والجنوب السعودي لتجنيب الرياض هزيمة.

وفي مايو/أيار 2017، استقبل ترمب الرياض والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وأعلن عن صفقة أسلحة تصل إلى 460 مليار دولار، وهي الصفقة التي أبهرت العالم لأنها الأكبر في التاريخ، وبدأ التساؤل حول نوعية الأسلحة التي ستقتنيها السعودية.

وكانت السعودية ترغب في اقتناء أنظمة “ثاد” لمواجهة الصواريخ الإيرانية، وتعزيز أسطولها بمزيد من طائرات “إف 15″، ويوجد بالفعل تفاهم ومباحثات متقدمة، لكن لم يتم حتى الآن إنهاء أي صفقة كبرى.

وقيمة 460 مليار دولار، دفعت إلى التساؤل: هل المبلغ يعكس الواقع العسكري؟ ثم هل الجيش السعودي مستعد لتوظيف كميات هائلة من العتاد العسكري الأمريكي؟ وهل يملك الخبرة الكافية؟.

علاوة على ذلك: هل المصانع الأمريكية قادرة على تلبية صفقات من هذا الحجم لدولة واحدة؟ وأخيرا، ما هي نوعية العتاد العسكري الذي ستقتنيه السعودية من الولايات المتحدة؟

وبحسب تقرير أمريكي حول مبيعات الأسلحة في العالم ما بين 2008 إلى 2015، يبرز أن السعودية اقتنت خلال هذه المدة ما قيمته 30 مليار دولار من الأسلحة، أكثر من 16 مليار دولار من الولايات المتحدة و11 مليارا و400 مليون دولار من دول أوروبا الغربية، ومليار و600 مليون دولار من أوروبا الشرقية، ومليار و300 مليون دولار من الصين.

وهذا يعني اقتناء السعودية ما قيمته أربعة مليارات و200 مليون دولار سنويا من الأسلحة، واقتنت من الولايات المتحدة أسلحة بمليارين و300 مليون دولار سنويا. وهذه الأرقام تهم الأسلحة التي جرى تسليمها فعليا إلى الجيش السعودي، وليس الحديث عن صفقات جرى التوقيع عليها ولم تنفذ.

وتعتبر حقبة 2008- 2015 هي التي تميزت بأعلى مقتنيات الأسلحة السعودية في تاريخها العسكري. ويخصم من مبلغ 30 مليار دولار العمولات التي تصل أحيانا الى 30%، حيث فضائح العمولات المرافقة لصفقات السعودية معروفة في العالم، وبهذا تكون السعودية قد اقتنت فعليا أسلحة بأقل من 20 مليار دولار، أي أقل من ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وتنتج الولايات المتحدة أسلحة متطورة واستراتيجية مثل الغواصات النووية التي يفوق ثمنها مليارين ونصف المليار دولار، لكن لا تبيع واشنطن مثل هذه الأسلحة الاستراتيجية التي تضمن تفوقها، كما أن الجيش السعودي غير مؤهل نظرا لمحدوديته لاستعمال هذه الأسلحة.

وبالتالي تنتهي ولاية ترمب وستدخل صفقة 460 مليار دولار من الأسلحة إلى عالم الخرافات العسكرية.

وكانت وثائق أمريكية كشفت أن السعودية اشترت أسلحة بـ30 مليار دولار في الفترة من 2008 إلى 2015.