تركيا تواصل تحركها القانوني في ملف قتل خاشقجي
تواصل تركيا تحركها القانوني في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018 بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
ووافقت محكمة تركية على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة، في قضية قتل خاشقجي لتعزيز التحركات القانونية من أنقرة من أجل محاسبة المتورطين في الجريمة التي أثارت تنديدا عالميا.
ووافقت محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول على لائحة الاتهام بحق 20 شخصاً على خلفية جريمة قتل خاشقجي.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، طالبت النيابة العامة في إسطنبول بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصاً بتهمة ضلوعهم بجريمة مقتل خاشقجي.
جاء ذلك في لائحة اتهام مكونة من 117 صفحة، استكملتها النيابة العامة وأرسلتها إلى المحكمة المذكورة.
وتضمنت اللائحة، المطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة “التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”، والمؤبد بحق الـ 18 الآخرين بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.
وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل، وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.
وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.
وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.
ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) وسلطات آل سعود بطلب تسليمهم إلى تركيا.
وفي حينه حظيت عرضة الاتهام التركية بتفاعل دولي واسع.
ورحبت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة بشأن القتل خارج إطار القانون عريضة الاتهام التركية قائلة إنها مطلوبة “لتحقيق التوازن في مواجهة مهزلة العدالة في المملكة”.
وحثت كالامار التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي، السلطات الأميركية على نشر ما توصلت إليه بشأن قتل خاشقجي، “بما في ذلك مسؤولية محمد بن سلمان”.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أصدرت محكمة سعودية حكما بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في جريمة القتل، لكن ممثل الدعاء السعودي قال إنه لا توجد أي أدلة تربط بين القحطاني وعسيري وجريمة القتل.
وسبق أن أعربت الخارجية الأمريكية عن عدم ارتياحها لشفافية ومصداقية قضاء آل سعود في قضية جريمة قتل خاشقجي.
