تركيا تتهم 20 مشتبها به سعوديا بالضلوع في قتل خاشقجي
طالبت النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية إصدار السجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في لائحة اتهامات أصدرتها النيابة العامة في اسطنبول بحق الضالعين في جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.
وتضمنت اللائحة، المطالبة بسجن متهمين اثنين آخرين بتهمة “التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي”.
وتتهم اللائحة نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني “بالتحريض على القتل العمد”.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وسبق أن طالبت أنييس كالامار المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتدويل التحقيق في جريمة قتل خاشقجي.
ووصفت كالامار في مقابلة تلفزيونية، الأحكام التي أعلنتها النيابة العامة في كانون أول/ديسمبر الماضي في نظام آل سعود في قضية قتل خاشقجي بأنها “مخيبة للآمال ولم يتم تحقيق العدالة”.
وقالت “على العكس فإن ما جرى هو سخرية من العدالة وحالة تمويه للحقائق وتظاهر مزيف بالعدالة”.
وأضافت “حقيقة أن سلسلة صدور الأمر بالقتل ومسئولية الدولة تعني أن النظام الذي سهل قتل خاشقجي لم يتم المساس به ولذلك لدينا حالة إفلات من العقاب”.
وأكدت كالامار أن جريمة قتل خاشقجي تتطابق مع معايير الجريمة الدولية وأنها تآمل أن المحاكم في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية أو أي محكمة في العالم من ذوات الاختصاص بالقضاء الدولي ستواصل التحقيق في جريمة القتل وتنقل المحاكمة لها.
وبعد نحو عام من جلسات غير علنية وعدم إعلان أسماء المتهمين، أعلنت النيابة العامة في نظام آل سعود يوم الاثنين الماضي عدم توجيه تهم لسعود القحطاني، وهو مستشار لولي العهد، بجانب تبرئة أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق بمدينة إسطنبول التركية حين ارتكاب الجريمة.
وهذه الأحكام حفزت حقوقيين عربيين ومنظمة دولية وأسرة حقوقية سعودية محتجزة على العودة إلى خيار أهمية إجراء محاكمة خارج المملكة بالتزامن مع انتقاد أممي ودولي لتلك الأحكام.
ويؤكدون حقوقيون أن قضية خاشقجي جريمة قتل عمد ولها طابع دولي عابر للحدود، وتنازل العائلة أو تصالحها وحصولها على تعويض مادي ليس له أي أثر على الدعوى الجنائية.
وأصبحت قضية خاشقجي قيد التدويل بالفعل في ظل وجود لجنة تحقيق دولية خلصت إلى نتائج وعندما يكون هناك تدويل للمحاكمة والسير بإجراءات صادقة لإنشاء محكمة، فإن هذا يعني ضغوطًا وعقوبات على نظام آل سعود لتسليم المتهمين.
ويرى الحقوقيون أن المحاكمة في المملكة شابها بطلان مطلق نظرًا لسريتها وعدم شفافيتها، وجاءت الأحكام غير منطقية نتيجة للتلاعب بسير المحاكمة ما يتطلب ضغط دوليا من باب عدم الاعتراف بهذه المحاكمة وعدم معقوليتها وتشكيل محكمة دولية.
