تصعيد سعودي متدرج لترحيل الوافدين اليمنيين من المملكة
يصعد النظام السعودي، بشكل متدرج من إجراءاته لترحيل الوافدين اليمنيين المقيمين المملكة الذين لجأوا إليها من جحيم الحرب التي تسببت بها منذ نحو سبع سنوات.
وأقدم النظام السعودي، خلال الأسابيع الماضي، على وقف عقود عمل مئات الأكاديميين والمهنيين في مناطق الجنوب السعودي.
وأثارت الخطوة السعودية بترحيل الوافدين غضب اليمنيين الذين يواجهون حاليا مصيرا مجهولا بعدما أنهكت الحرب السعودية، بلدهم الفقير.
وفي خطوة جديدة، عبر وافدين يمنين في المملكة تحدثوا لـ”سعودي ليكس” عن غضبهم من قرار سعودي جديد بحقهم تمثل: بوقف تحديث جواز السفر لفئة المقيميين اليمنيين.
وتساءل هؤلاء حول أهداف النظام السعودي من قراراته الجديدة الرامية إلى ترحيل الوافدين إلى البلد المنكوب الحرب والحصار والفقر والأمراض.
ومنذ تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس الجاري، بدأت الجامعات في محافظات الباحة وجازان ونجران وعسير جنوب المملكة إنهاء عقود جميع الأكاديميين اليمنيين بشكل خاص، دون غيرهم من الأجانب.
وبحسب مصادر يمنية فإن القرار السعودي لم يقتصر على محافظات الجنوب، بل تم إنهاء عقود أكاديميين آخرين في جامعات الرياض.
ونشر العديد من العمال اليمنيين في المملكة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا فيها أنهم تلقوا إشعارات من السلطات بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر.
ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية.
ونددت منظمة سام للحقوق والحريات باتخاذ النظام السعودي إجراءات تمييزية ضد اليمنيين بإلغاء عقود العاملين منهم في المناطق الجنوبية للمملكة.
وقالت المنظمة إنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار المملكة بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية خلال أشهر دون ارتكابهم أية مخالفة.
وأكدت أن ذلك القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة، داعية السلطات إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.
وبيَّنت المنظمة أن تبعات القرار الحالي في حال تم تطبيقه، سيعني مزيدًا من الأشخاص الذين يفقدون مصدر رزقهم في وقت تشهد فيه اليمن تراجعًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وهو ينذر باحتمالية وقوع أزمة جديدة بعد ترحيل أولئك العمال لا سيما وأن معظم عوائلهم تعتمد عليهم بشكل أساسي في الحصول على المتطلبات الأساسية.
ولفتت “سام” إلى أن الروابط التاريخية التي تربط مناطق جازان ونجران الحدودية مع اليمن ذات روابط كبيرة مشيرة إلى روابط القرابة بين القبائل والمناطق الجنوبية السعودية إضافة للعادات المشتركة بين السكان.
