مطالبة بتحقيق أمريكي في التهديد باستهداف معارض لآل سعود

دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للتحقيق في تهديد بالقتل نُشر على “تويتر” بواسطة حساب سعودي يستهدف المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض.
وتم التهديد الموجه إلى عوض على خلفية انتقاده الأحكام التي أصدرها نظام آل سعود على المتهمين بقتل الصحفي الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي.
وأشار المجلس إلى تغريدة من حساب يدعى بالعربية “أسرع واحد بالحاره”، ومعرفه @SalmanAlhila1، ويضم حوالي 100 ألف متابع.
ووجه صاحب الحساب المذكور كلامه إلى عوض قائلا: “إن كنت مختبئا في أمريكا في جحرك، تذكر ذلك الشعب السعودي سوف يدوس على رقبتك..”.
وأكمل صاحب الحساب السعودي: “أتمنى أن أشاهدك يوما، سوف نصفي الحسابات جيدا، لعلها تصبح جثتك مثل خاشقجي”.
وقال كبير المحامين بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية جدير عباس في بيان، إنه بالنظر إلى العلاقة التي كانت موجودة بين نهاد عوض وجمال خاشقجي، يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) و”تويتر” أن يأخذوا تلك التهديدات بجدية.
وأضاف: “نطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد مستخدم تويتر هذا واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ القانون ضده، بسبب هذا التهديد الصريح، كما نطالب تويتر بإزالة هذا الحساب، لمخالفته قواعد السلوك المعلنة للشبكة”.
ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، هو أكبر منظمة مدافعة عن الحريات المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، وتتمثل مهمتها في تعزيز فهم الإسلام، وحماية الحقوق المدنية، وتعزيز العدالة، وتمكين المسلمين الأمريكيين ومساعدتهم.
والشهر الماضي أعلن المدعي العام السعودي أن المحكمة قضت بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 24 عاما في قضية مقتل “خاشقجي” في قنصلية بإسطنبول، بلاده العام الماضي.
وأشار إلى أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين ابتدائية وليست قطعية، لافتا إلى أن سعود القحطاني المستشار المقرب من محمد بن سلمان لن يوجه له أي اتهام، وكذلك تمت تبرئة نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري لعدم وجود أدلة ضده، علاوة على القنصل العام السعودي السابق لدى إسطنبول محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه.
وتبرئة المقرّبين من بن سلمان ليست فقط لحاجته لهم، كونهم أعضاء مهمين في فريقه السياسي – الأمني، إنما لتبرئته شخصياً، ونفي أي احتمالٍ لتورّطه، على الرغم من وجود أدلة موثوقة على إعطائه الأمر بإسكات خاشقجي بكل الوسائل، مع صعوبة، بل استحالة تصديق أن ينفذ موظفون في نظام استبدادي مركزي جريمةً كبرى كهذه، لها تداعيات دولية، من دون موافقة صاحب القرار المتحكّم بمفاصل السلطة كلها.
في المجمل، هدفت الأحكام إلى إعطاء انطباع بجدّية السلطات السعودية في متابعة الجريمة. من هنا، جاءت أحكام الإعدام الخادعة (يمكن نقضها فيما بعد) بحق بعض المنفذين في سياق خداع المجتمع الدولي، ومن ثم طي ملف الجريمة نهائياً، على اعتبار أن القضاء السعودي حسم فيها.
وهذه الحيلة لا تنطلي على أحد، ولذلك كانت ردود فعل دولية غاضبة رافضة، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مثلاً، عن ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف ونزيه، ما يعني ببساطة عدم الاعتراف بـ “مسرحية الرياض”.