في رسالة لبايدن.. تحالف حقوقي دولي يطالب بإنهاء الحصار السعودي على اليمن
وجه تحالف حقوقي دولي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بادين يطالب فيها بإنهاء الحصار السعودي على اليمن.
ورحب التحالف الذي يضم عشرات المنظمات، بإعلان بادين إنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في العمليات الهجومية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.
وأشاد كذلك بإعلان بادين مراجعة مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات التي يتم استخدامها في حربهما الجوية التي استمرت ست سنوات في اليمن.
وأشار التحالف الحقوقي إلى ما يسببه الحصار السعودي على اليمن من نقص قاتل في الوقود والغذاء حيث تعج المستشفيات بالأطفال الجائعين.
وحثت الرسالة بادين على استخدام النفوذ الأمريكي على النظام السعودي لطلب إنهاء فوري وغير مشروط لحصاره على اليمن، والذي يهدد حياة 16 مليون يمني يعانون من سوء التغذية ويعيشون على حافة المجاعة.
أرقام صادمة
ووفقًا للأمم المتحدة، يمكن أن يموت 400,000 طفل دون سن الخامسة من الجوع هذا العام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأبرز التحالف الحقوقي أن الحصار السعودي كان لسنوات هو المحرك الرئيسي للكارثة الإنسانية في اليمن.
أدى النقص الأخير في الوقود الناجم عن الحصار إلى تسريع الانخفاض الكبير في الوصول إلى الغذاء الميسور التكلفة والمياه النظيفة والكهرباء والحركة الأساسية في جميع أنحاء اليمن.
ويهدد الحصار أيضًا بإغلاق المستشفيات التي تعتمد على مولدات الطاقة في غضون أسابيع والتي ترعى ضحايا المجاعة، مع جعل التحرك الطارئ إلى المستشفيات باهظًا للغاية بالنسبة للعائلات اليمنية، ما يحكم على أعداد لا حصر لها من الأطفال بالموت المؤكد في المنزل.
أكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، في 11 مارس/آذار، في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خطورة الحظر التي تقوم به السعودية على الوقود إلى اليمن.
وأشار إلى أن “معظم المستشفيات لديها الكهرباء في وحدات العناية المركزة فقط لأن احتياطيات الوقود منخفضة للغاية”.
استهداف للمدنيين
يصف بروس ريدل، الزميل في معهد بروكينغز، الحصار السعودي المستمر بأنه “عملية عسكرية هجومية تقتل المدنيين.”
وقال ريدل “بالنظر إلى استمرار فرض الحصار، فإن تصوير الإدارة الأمريكية للسعودية على أنها “ملتزمة وحريصة على إيجاد حل للصراع” أمر مثير للقلق.
وأكد التحالف الحقوقي على تأييد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعالج قضايا الصراع التي لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستقرار العملة ودفع رواتب الوظائف الحكومية.
لكنه شدد على وجوب أن تكون هناك جهود أمريكية لممارسة النفوذ السياسي الفريد على السعودية للمطالبة بإنهاء الحصار بحيث تكون مستقلة عن المفاوضات بين الأطراف المتحاربة.
وقال “يعد هذا ضروريًا بشكل خاص في ضوء النتيجة غير المؤكدة بشكل عالي لمحادثات السلام، حيث شنت الطائرات الحربية السعودية مؤخرًا قصفًا متكررًا على العاصمة صنعاء وشن الحوثيون هجومًا على مدينة مأرب”.
وحذر ريدل من أن “ربط رفع الحصار بوقف إطلاق النار يؤدي إلى إطالة معاناة الشعب اليمني. يجب فصل المسألتين.”
يتطلب هذا الواجب الأخلاقي من الولايات المتحدة الضغط على السعودية لرفع هذا الحصار فورًا وبشكل أحادي وشامل.
وهذا يعني إنهاء الحصار البحري السعودي والسماح للواردات الإنسانية والتجارية بالدخول بحُرية إلى اليمن.
وإسناد الإشراف الأمني إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
والسماح الكامل للرحلات التجارية والطبية من وإلى مطار صنعاء، واعادة فتح المعابر البرية للمستوردين والمصدرين وحركة المرور المدنية.
