حظر سفر على متهم بالتجسس لصالح آل سعود عبر تويتر

لا تزال قضية ضبط خلية تجسس لصالح نظام آل سعود عبر تويتر في الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت محكمة جزئية فيها أمرا بحظر سفر على أحد أعضاء الخلية.
ووجهت إلى الموظف السابق في تويتر أحمد أبو عمو ورجلين آخرين هذا الشهر اتهامات بالتجسس في قضية سلطت الضوء على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن كيفية حمايتها للتفاصيل الشخصية الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها بما في ذلك حمايتها من موظفين لا يوجد سبب لاطلاعهم على تلك المعلومات.
وأمرت المحكمة الأمريكية بالإفراج بكفالة على ذمة المحاكمة عن أبو عمرو الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية بشروط تشمل تسليم أسرته لجوازات السفر الخاصة بهم وأن يرتدي جهازا لتحديد المواقع يسمح برصد تحركاته.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية موظفيْن سابقين في تويتر بالتجسس لصالح نظام آل سعود عبر استغلال بيانات مستخدمين سعوديين في هذه الشبكة الاجتماعية، بما يصل على الأقل إلى 6 آلاف حساب، بينهما حسابات معارضين.
لكن لا يظهر أن نظام آل سعود توقف عند هذا الحد، بل لجأ إلى شركة NSO الإسرائيلية. فقد وثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استهداف أحد موظفيها في السعودية باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي يعمل عادة عبر إرسال روابط خبيثة في الرسائل النصية.
وورد اسم NSO في أكثر من تقرير، فقد أشارت أمنستي عام 2019 إلى استهداف نشطاء حقوقيين مغاربة من طرف سلطات بلادهم، كالمحامي عبد الصادق البوشتاوي والأستاذ الجامعي المعطي منجب، باستخدام “بيغاسوس”. وبعد ذلك خرج سبعة نشطاء، بينهم منجب، ببيان جاء فيه أنه تمّ إشعارهم من لدن مسؤولي تطبيق واتساب بتعرض هواتفهم للاستهداف عبر “بيغاسوس”.
وأكد فيسبوك (مالك واتساب)، من جهته، وجود هجمات رقمية تستعين بشركة NSO، ولذلك وضعت إدارته شكوى ضد هذه الشركة في الولايات المتحدة، يتهمها باستخدام خوادم واتساب لأجل نشر روابط خبيثة وصلت إلى 1400 هاتف، لأجل استهداف عدة شخصيات ونشطاء.
وليس عبر التجسّس وحده، فشراء البيانات الخاصة لمستخدمين قد يعدّ كذلك طريقة لاستهداف النشطاء، إذ إن فضيحة فيسبوك للعام الماضي، عندما حصلت شركة كامبريدج أناليتيكا على بيانات عشرات الملايين من المستخدمين، عبر استخدام تطبيق لاستبيان الآراء، تفتح المجال أمام تأكيدات أن الشبكات الاجتماعية ليست مكاناً آمناً للبيانات الخاصة، لا سيما مع الانتشار المهول للتطبيقات الاستبيانية في المنطقة العربية.
ويظهر أن دولاً في المنطقة العربية اتجهت إلى الاستفادة من التجربة الصينية في مراقبة الأفراد، فقد باعت شركة “Semptian ” الصينية، التي تتعامل مع سلطات بلدها، آليات تجسسية لأنظمة ديكتاتورية منها نظام آل سعود، منها جهاز بحجم حقيبة، يمكنه مراقبة مئات الهواتف في المناطق المجاورة له، وفق ما نشره موقع “ذا انترسبت”.
وقد أبرز التقرير أن الشركة تعاملت بالفعل مع إيران وسوريا، لكنها مستعدة للتعامل مع دول أخرى كالإمارات ومصر والسعودية.
وعام 2018، كشف مشروع سيتزين لاب، بجامعة تورونتو الكندية، عن 45 دولة يستخدم فيها “بيغاسوس” للتجسس، وتبيّن أن عدداً من الدول العربية يعمل فيها هذا البرنامج، أربعة منها تم التأكد أنها استخدمته بشكل سيء لاستهداف المجتمع المدني.
والخطر الآخر الذي كشف عنه “سيتزين لاب”، أن مشغلي هذا البرنامج، لا يكتفون فقط بالتجسس على أشخاص في بلدهم، بل على أشخاص آخرين في بلدان أخرى، منهم من لا يحمل جنسيات البلدان المستفيدة من عمليات التجسس.
ورغم تقديم بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي لنفسها على أنها محمية، إلّا أن التقارير الأمنية المتخصصة أكدت أنها هي الأخرى عرضة للاختراق، بل إن فيسبوك مثلا، يعرض دوما مكافآت على محترفي الحماية لأجل تبليغه عن ثغرات أمنية في خدماته.
كما أنه كلّما تطورت آليات الحماية ( كما ظهر قبل أعوام مع شبكات الانترنت الافتراضي VPN، أو تقنية التشفير end to end encryption)، كلّما طوّرت شركات التجسس هي الأخرى من أساليبها لاختراق هذه الأنظمة.
ويقدم المؤرخ المغربي المعطي منجب، ثلاثة أسباب تجعل عددا من أنظمة الدول العربية في مقدمتها نظام آل سعود تتجه إلى هذه الممارسات، أولها أن وسائل التواصل صارت الفضاء الأول للنقاش العمومي الذي يؤثر على الرأي العام، وبالتالي تحاول هذه الأنظمة أن تتدخل بقوة في هذه الشبكات لإثبات وجودها، بعدما سيطرت على وسائل التواصل التقليدية.
ثاني الأسباب حسب المتحدث أن هذه الدول ترغب بجمع أكبر قدر من المعلومات شديدة الخصوصية، وغالباً ما تكون المعلومات مرتبطة بالجانب الأخلاقي، عن من ينتقدونها، لأجل استخدامها ضدهم وضرب مصداقيتهم عبرها، حتى ولو استوجب ذلك تحوير هذه المعلومات بشكل يضرّ الشخص المعني.
وثالث الأسباب هو محاولة دفع أسر هؤلاء الأشخاص للضغط عليهم حتى يكفوا عن نشاطهم، ما دامت أسرهم في الغالب بعيدة عن العمل النضالي وترى في ملاحقات السلطة أمراً خطيرا.
وكثيرا ما نُشرت صور وفيديوهات خاصة جدا لشخصيات سياسية وحقوقية في وسائل إعلام مقرّبة من السلطات بأكثر من بلد لأجل ضرب مصداقية هذه الشخصيات، وهي المواد التي غالباً ما تثير ضجة واسعة ترّكز على الموضوع في حد ذاته، دون أن يتم فتح النقاش حول طرق وصول هذه المواد إلى وسائل الإعلام المذكورة.
وزيادة على غياب أيّ دولة عربية في تصنيف “بلدان حرة” حسب أحدث مؤشر لحرية الإنترنت، التي تصدره فريدوم هاوس، فإن هناك عشرة بلدان عربية، في قائمة العشر الأواخر في الترتيب الخاص بمعدل انتهاك حقوق مستخدمي الانترنت، الذي يقيس عدة مؤشرات مصغرة كمراقبة الإنترنت والهجمات الإلكترونية، وأول دولة عربية في هذا السياق، كانت تونس التي حلّت في المركز 32 من أصل 65 بلدا.