تم الكشف عن اعتزام محمد بن سلمان إنشاء وحدة أمنية متخصصة في المهمات “الإجرامية”، مركزها دولة أفريقية “استراتيجية”.
ويتعلق الأمر بصفقة كبيرة تمت بين جيبوتي والسعودية من أجل بناء (مرصد مراقبة وتجسس)، مهمته مراقبة المعارضين والتجسس عليهم، إضافة إلى عمليات تجسس وقرصنة على الدول المجاورة.
وتتجاوز الصفقة تتجاوز قيمتها “الملياري دولار”، وهي عبارة عن شراء أسلحة لصالح القوات المسلحة الجيبوتية، مقابل إقامة المرصد.
وكان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، رفض في البداية الصفقة لأن المبلغ الذي عرض عليه كان 50 مليون دولار، لكن سرعان ما أبدى موافقته، بعد مضاعفة ابن سلمان قيمة الصفقة لتصل إلى ملياري دولار.
والمركز سيكون محطة لـ”انطلاق جميع الأعمال القذرة، من قتل وقرصنة ومراقبة للمعارضين وغيره ومرصد تجسس وقرصنة معلوماتية على الدول المجاورة، وخاصة قطر والكويت وعُمان، فيما سيستخدمه الجيش الجيبوتي، لتجنيد مرتزقة ضمن الحرس الخاص لمحمد بن سلمان.
ويعود سبب اختيار جيبوتي بالدرجة الأولى أنها تشتهر بمراكز شركات التجسس العالمية، وبالتالي فإن اختيار منطقة كهذه، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، يبُعد الأنظار عن مجموعة صبية الديوان، وعن أعمالهم غير الشرعية والأخلاقية، خصوصا بعد الفضيحة المدوية التي لحقت بهم عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل عام.
وعليه فإن اسم السفير السعودي في جيبوتي، سيبرز ربما في الأيام القادمة، وسيقوم بنفس دور القنصل السعودي في تركيا، أو قد يكون أشد قذارة. حيث يمتلك هذا السفير خطا مباشرا مع محمد بن سلمان.
ولعب نظام آل سعود دورا تخريبيا في قيادة الثورات المضادة لثورات الربيع العربي منذ انطلاقها في العام 2011. ويتم تدبير ذلك من مراكز أمنية وأخرى مختصة بالأبحاث تم تأسيسها لتدبير المؤامرات في الخفاء.
ويجمع المراقبون على أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط قد زادت مع تدخل المملكة في مواجهة ضد ثورات الربيع.
إذ دفعت الرياض بحالة من الفوضى الهائلة، ومثال على ذلك دول كثيرة، وأن التوغل السعودي في البحرين مثلا في أواسط مارس من عام 2011، كان بمثابة عهد جديد من السياسات الاستباقية السعودية ضد أي تحول ديمقراطي في المنطقة.
ويحتل الإنفاق على المجال البحثي حيزًا كبيرًا من مساعي السعودية لتدعيم طموحات ورؤى الدولة المضادة لثورات الربيع العربي، وهو حيز قد يوازي ما يُنفق على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط واللوبي في الغرب.
ويعتمد آل سعود على مراكز الأبحاث والتفكير والتجسس لترسيخ وشرعنة رؤيتها في عدد من المجالات المتباينة ابتداءً بعلاقة حركات الإسلام السياسي بالإرهاب، مرورًا بالرؤى الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط والتحالفات فيها، وانتهاءً بالتصورات الدينية والسياسية والاجتماعية المثلى من وجهة نظر المملكة.