تأجيل محاكمة الداعية العودة في ظل تهديد نظام آل سعود بإعدامه

أجلت محكمة تابعة لنظام آل سعود جلسة محاكمة الداعية سلمان العودة لعدة أشهر, في وقت يطالب النائب العام بتنفيذ حكم الاعدام عليه, بعد اتهامه ب37 تهمة فضفاضة.
وفي 7 سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت سلطات آل سعود الشيخ العُودة، البالغ من العمر 61 عاماً, من منزله دون أمر قضائي, وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تغريده دعا فيها إلى الصلح بين قطر والسعودية.
قال عبدالله العودة، نجل الداعية البارز إن المحكمة أرجأت محاكمة والده لعدة شهور، حيث يطالب النائب العام بتنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق والده.
وجاء ذلك في تغريدة نشرها العودة على حسابه في موقع تويتر، وقال فيها: “تحديث فيما يتعلَّق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً على الوالد بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني: تأجَّلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن”.
وفي تغريدة ثانية كتب العودة أن والده لم يحضر إلى المحكمة، مشيراً أن محاكمته المقبلة ستكون في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال عبدالله العودة، ومنظمة العفو الدولية في وقت سابق، إنَّ العودة سيمثل اليوم الأحد أمام محكمة سرية في المملكة، وأبدت المنظمة تخوفها من أن يتم إعدام العودة.
ويواجه الداعية العودة 37 تهمة وصفها نجله بأنها “فضفاضة وفي غاية التفاهة”، وقال إن من التهم الغريبة التي توجَّه إلى العُودة تقصيره في الدعاء لولي الأمر، متساءلاً: “هل هذه تهمة؟! وتهم فضفاضة كحيازة كتب محظورة”.
واحتُجز العُودة بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي طوال الأشهر الخمسة الأولى من اعتقاله، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو بمحامٍ، باستثناء مكالمة هاتفية قصيرة واحدة بعد شهر من اعتقاله، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، تم نقل العُودة إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية, ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته إلا بعد شهر.
ويمنع نظام آل سعود منظمات حقوق الإنسان من الاطلاع على أوضاع سجنائها، خصوصاً السياسيين منهم، وتفرض الرياض تكتماً سرياً على هذا الملف، كما سبق أن رفضت دعوات عدة من منظمات حقوقية عالمية بتحسين ظروف المعتقلين والإفراج عنهم.
وقد تصدَّر هاشتاغ أطلقه مناصرو العودة، على موقع “تويتر”، أعربوا فيه عن دعمهم للداعية البارز، وطالبوا سلطات آل سعود بالإفراج عنه.
كما طالبت منظمة العفو الدولية آل سعود بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العودة، وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في “العفو الدولية”: “تعقيباً على مطالبة المدعي العام السعودي بإعدام العُودة قبل محاكمته المقرر إجراؤها اليوم الأحد 28 يوليو/تموز 2019، فإننا نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العُودة بالإعدام، وتنفيذ حكم الإعدام بحقه”.
واختتمت لين معلوف قائلة: ” كان الشيخ العودة يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية من شأنه وضع حد لتهميش المواطنين الشيعة السعوديين. لهذا السبب، فهو يُعاقب. وبنفس الطريقة، فإن النساء والمدافعات عن حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن للعقاب بالمثل.
وأشارت المنظمة إلى أن العُودة منذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين، “مرَّ بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قَبْلَ المحاكمة، والحبس الانفرادي شهوراً، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة”.
ومنذ أكثر من عامين تشن سلطات آل سعود حملات أمنية واسعة واعتقالات تستهدف حتى الجاليات العربية, منهم فلسطينيون وأردنيون وسوريون وجاليات أفريقية داخل المملكة، وبعضهم لم يعرف مكانه حتى الآن.
وهذه الاعتقالات شملت مئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والكُتاب والدعاة السعوديين، الذين حاولوا -على ما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.