لون الهبوط الأحمر يسيطر على بورصة المملكة وسط هروب المستثمرين
تكبدت بورصة المملكة خسائر كبرى متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين الذين يسيطر الخوف عليهم من تعرض أسواق المال لهزات عنيفة خلال الفترة المقبلة مع استمرار خسائر الشركات في ظل اضطرابات المنطقة، واحتمال حدوث أزمة مالية عالمية، إثر ركود أميركي على الأبواب مع استعار الحرب التجارية مع الصين.
وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تراجعه للجلسة الثالثة، مسجلا أعلى خسائر يومية في أكثر من 3 أشهر، بعد أن هبط بنسبة 2.42 في المائة، فاقداً 203.9 نقاط، وأغلق عند مستوى 8241.6 نقطة.
وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية التراجعات بنسبة 3.24 في المائة، وهبط قطاع البنوك 2.7 في المائة، والمواد الأساسية 2.65 في المائة، فيما غمر لون الهبوط الأحمر شاشة التداول، بعد أن تراجعت أسهم 176 شركة، من إجمالي 190 شركة مدرجة في السوق.
وتكبدت نسبة كبيرة من الشركات السعودية المدرجة في البورصة، خسائر فادحة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقترب خسائر بعضها من 10 آلاف في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وذلك تواصل نزيف الخسائر المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة بفعل تهاوي الكثير من الأنشطة، جراء تراجع عائدات النفط وكلفة الحرب في اليمن والصراعات في منطقة الخليج.
إذ خسرت 50 شركة تمثل نحو 28 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 179 شركة، كما تراجعت أرباح 88 شركة، بما يمثل نحو نصف الشركات.
وأظهرت نتائج أعمال الشركات، التي جرى الإفصاح عنها تباعاً خلال الأيام الماضية، أن 32 شركة تجاوزت خسائرها 100 في المائة، واقتربت خسائر إحدى الشركات من 10 آلاف في المائة، في حين تجاوزت خسائر 4 شركات ألفا في المائة.
وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في المملكة, في ظل سياسة محمد بن سلمان التي تلقي بظلالها السلبية على واقع المملكة وضربت البنية الاقتصادية فيها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المملكة ويلات حربها في اليمن اقتصاديا, وفي ظل تكبد الرياض الكثير من النفقات على التسليح لمواجهة جماعة الحوثيين.
ولا تتوقف المؤشرات السلبية التي ترسم دائرة حمراء حول مستقبل الاقتصاد بالمملكة الذي واجه العديد من التحديات خلال السنوات القليلة الماضية، من جراء السياسات المالية والقرارات السياسية والعسكرية غير المدروسة لنظام آل سعود.
وحذر خبراء ومؤسسات اقتصادية دولية وشركات أبحاث عالمية من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ومن تعرضه لانكماش مفاجئ في حال واصل نظام آل سعود سياستهم المالية الحالية.
والعام الماضي، حقق الاقتصاد بالمملكة نمواً متواضعاً بنسبة 1.6%، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في المملكة لم يتخطَّ أكثر من 0.6%.
