ناشط سعودي: بن سلمان يأخذ نسبة حتى على نفايات المملكة

هاجم المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز ولي العهد محمد بن سلمان ونظام الحكم في المملكة، وسخر في الوقت ذاته، من الهجوم الذي تشنه وسائل إعلام سعودية على المسؤول السعودي السابق سعد الجبري.

وقال بن عبد العزيز، والذي كان مقرباً من الصحفي جمال خاشقجي، وفق مقطع فيديو: “يقولون إن الهارب سعد الجبري كان داعماً ومطالبا بالملكية الدستورية وداعما لعبد الله الحامد وكان مكتبه مفتوحا لكل إخواني”، معتبراً أن ذلك يرفع أسهمه بين عامة الشعب السعودي.

وسخر من أسلوب الإعلام السعودي في تشويه الجبري، مشيراً إلى أن إعلام بن سلمان حاول تشويه الجبري عبر نشره صورة له وهو يصلي في المسجد النبوي وإلى جواره السياسي التركي المعروف هاكان فيدال، متابعاً: “ليس بهذا الشكل يمكن الإساءة لسعد الجبري فيها”.

واستهجن عبد العزيز، في مقطع فيديو آخر ممارسات محمد بن سلمان في سرقة أموال الشعب وأخذ نسبة من أموالهم في كل شيء، قائلاً: “هناك اتفاقيات لمحمد بن سلمان أنه إذا أي سعودي مرض ويحتاج لزراعة أعضاء فإن بن سلمان يأخذ نسبة على هذه العملية”، ساخراً “باقي ياخد نسبة على القبور”.

وأضاف: “يملك محمد بن سلمان خمس حصص في تطوير عقاري وإعادة التدوير، حتى زبالة الشعب يأخذ عليها نسبة، شغل عجيب”.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرياض حاولت إغراء سعد الجبري المستشار السابق للأمير محمد بن نايف والمسؤول الكبير السابق في الاستخبارات السعودية الموجود في كندا وذلك عبر شريكه بالسفر إلى تركيا كي يكون أقرب إلى عائلته.

وتوضح الصحيفة أن المملكة أرسلت إلى الجبري صديقا لإقناعه بالعودة قبل أن تصدر مذكرات توقيف بحقه وتبلغ الإنتربول بها وتسجن اثنين من أبنائه في مارس/آذار الماضي.

وقالت الصحيفة إن عائلة الجبري تعتبر أن الرياض تريد إعادته لأنه يعرف أسرار العائلة المالكة، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديه ثأر شخصي ضده بسبب خلافات معه حول اليمن ونزاعات أخرى.

وتكشف وثائق الجبري -وفقا للصحيفة- أن الرياض مولت الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقبائل في غرب العراق.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين غربيين سابقين وحاليين أنهم يخشون أن يؤدي النزاع بين الرياض والجبري لكشف معلومات حساسة عن العمليات ضد ما يعرف بالإرهاب، وأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن بن سلمان يستخدم تحقيقات الفساد لملاحقة معارضيه أو منافسيه.

وأكدت “وول ستريت جورنال” أنها أطلعت على وثائق تكشف وجود شبكة بمليارات الدولارات أثرت بكبار المسؤولين الحكوميين السعوديين أثناء ممارسة نفوذ المملكة في الخارج.

في المقابل، تتصاعد المطالب الشعبية في المملكة لسلطات آل سعود بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي في ظل أزمة تدهور اقتصادي غير مسبوق.

وتتعاظم حدة الغضب والاحتقان داخل الشارع السعودي عقب فرض ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل المعيشية في يونيو/ حزيران المنصرم، وارتفاع أسعار السلع والمنتوجات ضمن تداعيات أزمة مالية تشهدها المملكة لأول مرة منذ عقود بفعل فيروس كورونا وحرب أسعار النفط.

وألقت ضريبة القيمة المضافة الجديدة بظلالها السلبية الواسعة على السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الاتصالات وحليب الأطفال.

وانتشر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن يشتكي من فرض سلطات آل سعود ضريبة القيمة 15% على حليب الأطفال.

ومنذ تعيينه وليا لولي العهد، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعودات اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن وتحديدا بعد ثلاث سنوات من الحكم بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم.

ووعد بن سلمان عام 2016، بمستقبل واعد للنهوض بالمملكة، وقال إن أزمات البلاد تكمن في الاسكان والبطالة، لكن “الفرص أمامنا أكبر بكثير من هذه القضية، طموحنا سوف يبتلع هذه الأزمات وغيرها”.

وقال بن سلمان، في لقاء متلفز آنذاك: “طموحنا كيف يكون اقتصادنا أكبر! كيف نخلق بيئة جذابة في وطننا! فإذا ارتفع النفط سوف يخلق داعم قوي لخططنا”.

وأكد بن سلمان بتصريحاته” في عام 2020 لو النفط توقف في المملكة نستطيع أن نعيش!”. وفي عام 2017، عاد ولى العهد بتكرير تصريحاته قائلا: “اقتصادنا سيكون أقوى في تلقى الصدمات، دون اتخاذ إجراءات صعبة!”.

لكن في عام 2020، ضربت أزمة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط العام التي أشعلها ولى العهد مع خصومه أودت المملكة إلى الهاوية والاستدانة وفرض إجراءات صعبة على سكان المملكة والوافدين.

ووجد المواطن السعودي نفسه في عام 2020 أمام أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، في ظل سلسلة إجراءات حكومية فرضها نظام آل سعود لمواجهة تفاقم أزمة الاقتصاد السعودي وتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام.

وفاجأت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، السعوديين، بنشرها قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها، اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

وتضم القائمة نحو 3 آلاف سلعة مختلفة، تراوحت نسبة الرفع الجمركي عليها بين 3 و25 بالمائة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذه النسب تضاف إليها القيمة المضافة الجديدة والتي اعتمدت 15 بالمائة.

وأبرز الأصناف التي فرضت عليها رسوم جمركية – حسب تلك الوسائل الإعلامية – بعدما كانت معفاة من الضرائب سابقا، لحوم الضأن والماعز برسوم تصل إلى 7 بالمائة، كما ارتفعت الرسوم على الأسماك من 3 إلى 6 بالمائة.

وارتفعت الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان ومشتقاتهما من 5 إلى 10 بالمائة.

وشهدت بعض المواد المستخدمة في الصناعة، مثل الطوب بمختلف أنواعه ارتفاعا بالرسوم من 5 إلى 15 بالمائة، وهو ما انطبق أيضا على مواد زينة السيارات وغيرها.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قال إن الضرائب الجديدة المضافة لثلاثة أضعاف وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، هدفه تحصين وضع المملكة المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الجدعان أن “الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، حسب زعمه.

وعقب قرارات الجدعان، نشر نشطاء سعوديون في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون المملكة قادرة على العيش بدون نفط.

ولم يقتصر رفع الأسعار على السلع داخل المملكة، بل رفعت شركة النفط السعودية “أرامكو” سعر غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا لشهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠.

وتوحى القرارات الجديدة، بانتهاء عهد الرفاهية في الدولة النفطية، سيما أن هناك قرارا يسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الاسكان في المملكة، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.

كما أظهرت معطيات رسمية، خسارة المملكة نحو 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين (فترة تفشى الفيروس التاجي).

وانزلقت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى عجز في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2020 مع انهيار إيرادات النفط، وحرب أسعار النفط العام.