ولع بن سلمان بـ”باتل باس” دفعه لإهدار 10 ملايين دولار لإنتاج لعبة ضد إيران
دفع ولع ولي العهد محمد بن سلمان لعبة “باتل باس” العالمية إلى دفع مبلغ 10 مليون دولار لشركة (Epic Games) من أجل إنتاج لعبة مماثلة تحاكي إعلان حرب على إيران.
وكشفت مصادر خاصة أن وجه كبار مستشاريه قبل ثلاث سنوات لإنتاج فيلما دعائيا على شكل ألعاب فيديو باللغات العربية والإنجليزية والفارسية.
ويحاكي الفيلم احتلال السعودية لإيران وتدمير قواعدها العسكرية إضافة إلى مفاعل بوشهر النووي وتكلف ذلك مبلغ ناهز 10 مليون دولار.
ويظهر في الفيديو بن سلمان مشرفا على العملية العسكرية التي تنتهي باحتلال العاصمة الإيرانية طهران، حيث تبدأ قصة هذا الإنتاج الذي جاء على شكل ألعاب فيديو من تعرض سفينة إغاثة سعودية لهجوم إيراني تصدت له القوات السعودية، ثم شنت هجوما على الأراضي الإيرانية.
وبطائرات أوروبية الصنع تحمل علم المملكة شنت السعودية غارات ودمرت مفاعل بوشهر النووي بالكامل، وكذلك قاعدة بدر الجوية، والعديد من المواقع العسكرية الإيرانية.
وحصل كل هذا الدمار قبل الإنزال الجوي للجنود السعوديين وبإشراف مباشر من ولي بن سلمان الذي ظهر كأنه يعوض عجزه العملي في مواجهة إيران في لعبة فيديو.
ويوم أمس كشف موقع “دوت إي سبورتس”، النقاب أن بن سلمان أنفق قرابة 70 ألف دولار خلال ثلاث سنوات على المشاركة في لعبة “باتل باس” (Battle Pass) على الإنترنت، ليكون من أكبر المنفقين على هذه المنصة.
وأوضح الموقع المتخصص في ألعاب الانترنت، في تقريره، أن محمد بن سلمان أنفق أكثر من 6000 دولار على بطاقة مسابقة “إنترناشيونال 2020 باتل باس” في “لعبة دوتا 2” (Dota 2).
وقال إن بن سلمان بهذا القدر من الإنفاق ولعبه المستمر قام بالفعل بإيصال حسابه المسمى “Purrrrrfect Devil Angel Yukeo” إلى المستوى 14 ألفا و430، وهو أعلى بأكثر من 4000 نقطة مقارنة باللاعب صاحب المركز الثاني.
وأضاف الموقع أن هذا الأمر ليس جديدا بالنسبة لولي عهد المملكة، إذ أنفق في السنوات الثلاث الماضية مبلغا إجماليا قدره 69 ألفا و494 دولارا على “باتل باس” وحدها، وحقق رقما قياسيا في هذه اللعبة بوصوله إلى المستوى 175 ألفا في العام 2017.
وأشار إلى أن ولي العهد كان نشطا على منصة “ستيم” للألعاب منذ فبراير/شباط 2011 تحت اسم “عبد الله آل سعود”، ولعب أكثر من 10 آلاف مباراة فاز في 51% منها.
وتشير الإحصائيات المتوفرة في المنصة إلى أن محمد بن سلمان أمضى أكثر من تسعة آلاف ساعة في لعبة “دوتا”، وأكثر من 550 ساعة في لعبة “تيم فورترس 2” (Team fortress 2).
وإضافة إلى اللعبتين المذكورتين واللتين أمضى فيهما أغلبية الوقت قضى محمد بن سلمان خمس ساعات و38 دقيقة في لعبة “ريزدنت إيفل 5” (Resident Evil 5)، وساعتين و47 دقيقة في لعبة “بورتال2” (Portal 2)، وساعتين و29 دقيقة في لعبة “لفت 4 ديد 2” (Left 4 dead 2).
وسبق أن نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية في مارس/آذار الماضي أن سلمان بن عبد العزيز لما كان حاكما للرياض عاتب ابنه محمد ولي العهد الحالي عندما كان عمره 17 عاما، وذلك لولعه بتمضية وقته في ألعاب الفيديو وعدم الاهتمام بالدراسة.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة – ويخضع تحت سيادة ولى العهد – أنفق مليارات الدولارات خارج البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة جراء أزمتي انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أنه وبالرغم من المعاناة الاقتصادية، وفرض المملكة إجراءات تقشفية على شعبها، أنفق صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية عام 2020 فقط 325 مليار دولار على صفقات خارجية.
واستدلت بتصريحات ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في شهر أبريل/نيسان المنصرم خلال ضم عدد من المصرفيين والمستثمرين عن استغلال أزمة كورونا في تنفيذ استثمارات.
وأصبح الصندوق في مقدمة جهود “بن سلمان” لتخفيف اعتماد المملكة على النفط، لكن ذلك جعله محلا للخلاف، فعلاقتها بولي العهد يعني أنها ستظل ملطخة بجريمة قتل الصحفي “جمال خاشقجي” عام 2018، ودخل الأزمة بسجل استثماري متباين.
وقال منتقدون إن الصندوق أصبح أداة شخصية بيد “بن سلمان”، دولة داخل دولة، والتي تهدد بمزاحمة القطاع الخاص في المملكة -في محاولتها البحث عن مشاريع بمليارات الدولارات والمهددة بالفشل- حتى لو راهنت على استثمارات في الخارج.
وتساءل البعض عن جدوى “إسراف” المال في استثمارات خارجية والبلد يواجه أسوأ أزمة اقتصادية لم تمر عليه منذ عقود، فهل هذه استثمارات انتهازية أم استراتيجية؟ ولماذا الاستثمار في شركات النفط مع أنها مفوضة لتنويع الاقتصاد؟ وهل عليها تقديم الأولوية في الاستثمار بالسوق المحلي الذي يكافح من أجل البقاء؟.
وتواجه المملكة بسبب أزمة فيروس كورونا وانهيار أزمة النفط، أزمة مزدوجة، ولهذا خفضت رواتب الموظفين وزادت من ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف.
ورغم بقاء المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ولديها احتياطي من الأرصدة الأجنبية بـ 470 مليار دولار، إلا أنها بحاجة لتوفير الكم الأكبر منها من أجل الحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.
وتثير تلك الأرقام الحيرة فمع تعرض السعوديين لضغوطات مستمرة للتنازل عن مزايا الرفاهية من أجل الصالح العام للمملكة، يتساءل المرء ما إذا كان أفراد المجتمع، أو مجلس آل سعود، قد يبدأون في طلب تحجيم ميزانية “بن سلمان” التي لا يرى لها سقف.
