منظمة دولية تطالب بمقاطعة المملكة بسبب انتهاكات آل سعود

طالبت منظمة العفو الدولية بمقاطعة المملكة في ظل انتهاكات نظام آل سعود لحقوق الانسان واعتقال مئات النشطاء والدعاة والحقوقيين.
وحثت المنظمة على عدم إقامة مباراة السوبر الإيطالي بين ناديي “يوفنتوس” و”لاتسيو” على أراضي المملكة المقررة مطلع العام المقبل.
وقالت المنظمة، في خطاب أرسلته إلى رئيسي الناديين المذكورين، مدعوما بتأييد نقابة الصحفيين الإيطاليين، إن “وضع حقوق الإنسان في المملكة لا يزال مثيرا للقلق إلى أبعد حد على الرغم من حملة التواصل التي تقوم بها حكومة آل سعود لإظهار أن البلاد تبذل الجهود من أجل الإصلاح”.
وذكَر الخطاب رئيسي الناديين بواقعة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي، وكذلك المدون السعودي المعتقل “رائف بدوي” بتهمة “إزدراء الإسلام”.
ولم يعثر على جثة “خاشقجي” إلى الآن، وسط تحقيقات أممية تؤكد تورط ولي العهد “محمد بن سلمان” في الوقوف وراء الجريمة.
ولم يصدر بعد عن إدارة الناديين أي رد رسمي على خطاب “العفو”.
وإلى جانب الانتهاكات الحقوقية، هناك ضغوط على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما يسمى بقناة “بي آوت كيو” (beoutQ)، التي تُتهم المملكة باستخدامها لقرصنة بث قنوات “بي إن سبورت” القطرية.
ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر الإيطالي إما في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبلين.
ومنذ عام 2013، استهدفت سلطات آل سعود عدداً من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أُسكتت أصوات أبرز النشطاء المستقلين وغيرهم من المنتقدين في البلاد، أو تعرضوا للمحاكمة، أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، أو اضطُروا للفرار من البلاد.
وحُوكم مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم مبهمة ذات صياغات فضفاضة، بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2014، وذلك بسبب أنشطتهم السلمية، وُحكم عليهم بالسجن لمدد متباينة بلغ أقصاها 15 سنة، إثر محاكمات فادحة الجور أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة سيئة السمعة، أُنشئت لنظر الجرائم الأمنية والجرائم المتعلقة بالإرهاب.
ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد في المملكة عقب إزاحته ابن عمه الأمير محمد بن نايف في انقلاب أبيض في يونيو/ حزيران 2018، بدأت سلطات آل سعود، وتحديداً الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب ولي العهد، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثاً، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات، بالإضافة إلى الأمراء المنتمين للأسرة الحاكمة الذين قد يمثّلون مصدر تهديد محتمل لبن سلمان، وشيوخ القبائل ورجال الأعمال الذين صادرت السلطات الجزء الأكبر من ثرواتهم. وبدأت الحملات القمعية في سبتمبر/ أيلول 2017.
وقد شنّ ولي العهد هجوماً حاداً على رجال الدين والأكاديميين المنتمين لـ”تيار الصحوة”، أكبر التيارات الدينية في المملكة.
وكان قد قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، “ميشيل يوفا”، إنهم يضغطون على حكومتهم لاتخاذ “إجراءات حاسمة” ضد ما يسمى بقناة “بي آوت كيو” (beoutQ)، التي تُتهم المملكة باستخدامها لقرصنة بث قنوات “بي إن سبورت” القطرية.
وأضاف في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية: “نضغط على حكومتنا لتعيد النظر في استضافة المملكة لكأس السوبر”.
وأكدت محكمة فرنسية، الجمعة، أن شركة الأقمار الاصطناعية “عرب سات”، ومقرها المملكة، تعد شريكة في قرصنة بث قناة “بي إن سبورت”، من قبل “بي آوت كيو”.
وكشفت محكمة باريس ترددات القرصنة على “بي إن سبورت” من خلال القمر الصناعي بدر 4، الذي تشغله شركة “عرب سات”.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن، العام الماضي، أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد “بي آوت كيو”؛ بسبب قرصنة مقابلات كأس العالم 2018 بروسيا، وبثها بشكل غير قانوني في المملكة.
وانتقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال العام الجاري أعمال القرصنة التي قامت بها “بي آوت كيو”، بعد بث مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، في 30 أبريل/نيسان الماضي، أنها نشرت مذكرة الدفاع الأولى في القضية المرفوعة أمام جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك فيما يتعلق بشأن القرصنة التي تقوم بها الرياض.
وأدانت الوزارة انتهاكات المملكة لحقوق الملكية الفكرية، وحقوق هيئات البث، والتي تخالف التزاماتها الدولية كعضو في منظمة التجارة العالمية.