تنديد حقوقي بحكم السعودية بعقوبة قاسية ضد ناشط على خلفية آرائه
يتصاعد التنديد الحقوقي ضد حكم سلطات آل سعود بعقوبة قاسية بحق الناشط عبد الرحمن السدحان على خلفية الرأي عن التعبير.
وفي 5 إبريل أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكما ضد المعتقل الذي كان مخفي قسراً عبد الرحمن السدحان، قضى بسجنه 20 عاما
والمنع من السفر 20 عاما أخرى بتهم تتعلق بنشاطه الإلكتروني وتعبيره عن رأيه في موقع تويتر.
الحكم على السدحان، أتى بعد 3 أعوام من اعتقاله، تعرض خلالها للإخفاء القسري.
ولم تعرف العائلة بالتهم الموجهة له إلا قبل شهر من الحكم وعقدت أول جلسة له منذ اعتقاله في 12 مارس 2018.
وكان السدحان قد تواصل مع عائلته لمرتين فقط خلال كل فترة اعتقاله. المرة الأولى كانت بعد عامين على اعتقاله في فبراير 2020، والمرة الثانية كانت في 22 فبراير 2021 حين أبلغ العائلة أنه سيفرج عنه قريبا وأنه لم يواجه أي تهم.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما تعرض له العامل في مجال الإغاثة عبد الرحمن السدحان انتهاك صارخ وواضح للقوانين الدولية بما في ذلك الحكم بعقوبة قاسية عليه.
ففي إخفائه القسري لمدة 3 سنوات انتهكت السعودية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص في المادة 17 أنه “لا يجوز حبس أي شخص في مكان مجهول”، ومخالفة معايير المحاكمات العادلة.
وقالت المنظمة الأوروبية إن السدحان تعرض للتعذيب خلال الاعتقال، وبالتالي فإن السعودية خالفت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، التي انضمت لها منذ العام 1997.
إضافة إلى ذلك، فإن حرمان السدحان من حقه في التواصل مع العالم الخارجي، وفي تعيين محام له، وفي معرفة التهم الموجهة ضده، وفي عرضه على محكمة على وجه السرعة، تأكيد لعدم عدالة المحاكمة التي تعرض لها.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق السدحان على خلفية نشاطه وتعبيره عن رأيه، هو تكريس لدور هذه المحكمة القمعي وللاستخدام السيء لقانون الإرهاب الذي انتقده خبراء دوليون مرارا.
كما أن تجاهل الانتهاكات التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله وخاصة فيما يتعلق بإخفائه قسريا، وكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاوف على حياته وسلامته، يوضح انعدام العدالة في النظام القضائي في السعودية.
واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية قضية السدحان مؤشر واضح على تدهور مؤشرات العدالة في القضاء السعودي وانعدام وجود سبل لمحاسبة المنتهكين إلى جانب الاستمرار بمعاقبة الأفراد بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.
