أوقف نظام آل سعود منذ بداية العام الجاري مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرض الضغط عليها لقبول صفقة القرن الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
وعمد نظام آل سعود إلى تقليص تدريجي لمساعداته المقدمة إلى الفلسطينيين على مدار الأعوام الثلاثة المالية بطلب أمريكي قبل أن يصل إلى مرحلة التوقف التام بالانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية.
وبلغ متوسط الدعم السنوي للميزانية العامة الفلسطينية، نحو 1.1 مليار دولار حتى 2013، تراجع تدريجيا حتى استقر عند متوسط 500 مليون دولار في 2019.
وحتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، بحسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، قبل أن يتوقف الدعم الأمريكي اعتبارا من 2017.
سبق التوقف تخفيف المنح الموجهة للموازنة، إذ بلغ الدعم الأمريكي في 2013 نحو 350 مليون دولار، وبدأ بالتراجع مع توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمات دولية، بعد حصولها على عضوية بصفة مراقب بالأمم المتحدة.
في 2016، وهو آخر عام دعمت فيه الولايات المتحدة الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي مساعداتها 76 مليون دولار أمريكي، بينما تم تحويل 65 مليون دولار مطلع 2017، قبيل تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
اعتبارا من مارس/ آذار 2017 حتى اليوم، تظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق دولارا واحدا من الإدارة الأمريكية لدعم الموازنة، وسط ضغوط من البيت الأبيض على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ومن متوسط 20 مليون دولار شهريا، تراجع متوسط الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية خلال آخر ثلاثة أعوام لمتوسط 10-12 مليون دولار شهريا، بعد أن كانت المملكة أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين.
وتراجع الدعم السعودي الموجّه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019.
ولم تكن السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تراجعت مساعداتها مؤخرا، إذ أظهر مسح أن المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية الفلسطينية تراجعت بنسبة 81.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري.
بيانات الميزانية أظهرت أن 132.3 مليون شيكل (38.1 مليون دولار)، يمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى أغسطس/ آب الماضي، نزولا من 716 مليون شيكل (198.33 مليون دولار) الفترة المقابلة من 2019.
والشهر الماضي، قال ترامب على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، إنه طلب “من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين”.
بينما في يوليو/ تموز الماضي، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن “دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة” دون تقديم مبررات لذلك.
وترى أوساط رسمية فلسطينية، أن الضغوطات المالية التي تظهر على شكل تراجع في المنح الخارجية، تعتبر إحدى أدوات الضغط للقبول بصفقة القرن، وقبول علاقات التطبيع العربية مع إسرائيل.