بطالة قياسية في المملكة بسبب فساد آل سعود

تعاني المملكة من بطالة قياسية بسبب فساد آل سعود وإهدارهم الثروات الهائلة وما ينفقونه في الحرب باليمن من أموال طائلة، وتبديد ولي العهد محمد بن سلمان أموال المملكة في شرائه اليخوت واللوحات الفنية.
وكشف تقرير لمنظمة “العدل والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، في سبتمبر الماضي، عن وجود نحو 5 ملايين مواطن سعودي يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون بسبب الفقر وانتشار العشوائيات والمنازل العشوائية غير اللائقة.
وأضاف التقرير أن انتشار الفقر في المملكة، “نتيجة تكاليف الحرب التى تقودها السعودية على اليمن والتي بلغت وفق اخر التقديرات نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط”.
ورغم أن المملكة تصنف على أنها أكبر منتج للنفط في العالم بطاقة تقترب من 12 مليون برميل يوميا، ويدخل خزانتها العامة ما يقارب 450 مليون دولار مع كل طلعة شمس، ورغم ذلك يصل معدل البطالة بين مواطنيها إلى 12.8%، وترتفع النسبة بين الشباب لأكثر من ضعفي النسبة.
ولنتخيل أن بلداً يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 500 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية، واستثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات في أميركا، وإيرادات ضخمة من الصادرات النفطية والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهل لديه، في هذه الحالة، مبرر واحد لوجود أزمة بطالة فيه، خاصة بين الشباب وخريجي الجامعات، علماً بأن 20% من الاحتياطي الأجنبي الذي يملكه هذا البلد قادر على إقامة مشروعات عملاقة في كل القطاعات تستوعب كل الأيدي العاملة المنضمة لسوق العمل سنويا.
المملكة تمتلك كل هذه الأرقام من النقد الأجنبي وكل هذه الصادرات النفطية، كما تمتلك كل الإمكانيات المادية التي قد تجعل نسب البطالة بها صفراً رغم استقطاب ملايين العمالة من الخارج، لكن الملفت في الأمر هي نسبة البطالة العالية بين المواطنين حسب الأرقام الرسمية التي كشفتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، والتي أكدت أن معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 12.8% خلال الربع الثالث من 2018.
والملفت أن الهيئة الحكومية أشارت إلى حدوث تراجع في معدل البطالة خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق والبالغ 12.9%، لكن هذا التراجع لم يتجاوز 0.1% على الرغم من حدوث عدة تطورات مهمة في سوق العمل داخل المملكة، تطورات كانت كفيلة بخفض معدل البطالة الرسمي المعلن إلى النصف وربما أكثر.
وسبق أن أعربت الأمم المتحدة، في يناير من عام 2017، عن “صدمتها” من مستوى الفقر ببعض مناطق السعودية، وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، خلال زيارته للمملكة، إنه صادف ظروفاً معيشية صعبة، مضيفاً: “أعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة”.
وتواصل الشركات السعودية نزيف الخسائر في الربع الثاني من 2019 دون ظهور أي بوادر للتعافي من الخسائر الكبيرة التي حققتها في 2018 .
ونتيجة لذلك تشهد البورصة في المملكة تراجعات متتالية بلغت ذروتها قبل أيام حين هبطت لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 بالمائة، متأثرا بخسائر أسهم القطاع المالي وشركات البتروكيماويات.
ولم تظهر الشركات السعودية بعد أي علامات على التعافي من خسائر 2018 ، وفي وقت سابق كشفت البيانات المالية الرسمية للشركات السعودية لعام 2018 عن تكبد العشرات من هذه الشركات خسائر مالية ضخمة, ومن بين هذه الشركات من تفاقمت خسائرها بنحو خمسة أضعاف على أساس سنوي.
وتكشف هذه البيانات عن مستوى الركود الذي يتخبط فيه الاقتصاد السعودي وما وصل إليه من مناخ استثماري طارد، كما يكشف عن تدني معدلات النمو والأرباح المتوقعة لهذه الشركات للعام الجاري 2019.
كما توجه هذه الخسائر جرس إنذار بانهيارات البورصة في المملكة وتفاقم نزيف خسائرها المتواصل.
وفقا لهذه البيانات، سجلت أن أكثر من خمسين شركة مدرجة بالبورصة بالمملكة سجلت خسائر في عام 2018، فارتفعت خسائر 13 شركة منها، وسجلت 24 أخرى خسائر مقابل أرباح في عام 2017، في حين قلّصت الـ13 شركة المتبقية خسائرها مقارنة بعام 2017.
وقد تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 68.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجع صافي أرباح “سابك”، بنسبة 54.7 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2019، بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات.
وقالت “سابك” إن صافي أرباحها بلغ 5.52 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 12.2 مليار ريال في الفترة المقابلة 2018.
وأرجعت “سابك” سبب انخفاض الأرباح خلال النصف الأول 2019، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وانخفاض حصة الشركات في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
وتراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 13.9 بالمائة، إلى 73.24 مليار ريال، مقارنة مع 85.15 مليار ريال في الفترة المقابلة 2018.
و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيميائيات في الشرق الأوسط والرابعة عالمياً، استحوذت أرامكو على حصة بنسبة 70 بالمائة منها في مارس/آذار الماضي من صندوق الاستثمارات العامة السعودية مقابل 69 مليار دولار.
وقد يستغرق الأمر أشهراً قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاق الصفقة في 2020، بينما ذكرت وثيقة وفقاً لوكالة “رويترز” أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح.
وقالت مصادر في وقت سابق, إن أرامكو ستدفع 123.4 ريالاً للسهم في صفقة شراء الحصة، فيما ذكرت أرامكو، في بيان سابق، أنها لا تنوي الاستحواذ على الحصة المتبقية في سابك، وأنها تخطط لزيادة طاقتها التكريرية من 4.9 ملايين إلى 8-10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، من بينها 2-3 ملايين برميل سيتم تحويلها إلى منتجات بتروكيميائية.