اعتقال تعسفي جديد في السعودية لبريطاني هذه المرة بسبب منشور محذوف

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن اعتقال تعسفي جديد في السعودية طال هذه المرة محلل أعمال يحمل الجنسية البريطانية وذلك بتهم الإرهاب بسبب منشور محذوف على مواقع التواصل لاجتماعي.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز أن محامي أحمد الدوش المحتجز منذ أشهر في السعودية، يتوقعون صدور حكم بحقه في أبريل، بموجب ما يُعتقد أنها قوانين مكافحة الإرهاب، بسبب منشور محذوف على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقته المفترضة بأحد المعارضين السعوديين.

والدوش، البالغ من العمر 41 عامًا، كان يعمل متعاقدًا مع بنك أوف أمريكا كمستشار وقت اعتقاله في مطار الرياض الدولي بتاريخ 31 أغسطس من العام الماضي. وكان يستعد للعودة إلى المملكة المتحدة مع زوجته وأطفاله بعد قضاء عطلة مع أسرته الممتدة التي تعيش كوافدين في المملكة.

وتأتي قضية اعتقال الدوش، الذي يقيم في مدينة مانشستر، والذي يرى فريقه القانوني أن احتجازه غير مبرر، رغم سعي السعودية لجذب السياح كجزء من خطة التحول الاقتصادي الطموحة التي تقودها المملكة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية: “نحن نقدم الدعم لرجل بريطاني محتجز في السعودية، ونحن على تواصل مع أسرته والسلطات المحلية”.

ولا تزال تفاصيل القضية غير واضحة، إذ إن الفريق القانوني للدوش، المقيم في المملكة المتحدة، لم يُمنح حق الاطلاع على أي مستندات تتعلق بالمحاكمة.

إلا أن محاميته الرئيسية، هايدي ديكستال، من مكتب المحاماة “33 بيدفورد رو تشامبرز”، صرحت لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن الدوش يبدو أنه حوكم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية الصارمة في المملكة، ومن المتوقع صدور الحكم الشهر المقبل.

ويفهم محامو الدوش، الذين يتلقون تحديثات عن القضية عبر زوجته والدبلوماسيين البريطانيين، أن السلطات السعودية وجهت إليه تهمة تتعلق بمنشور محذوف على وسائل التواصل الاجتماعي كان قد كتبه عن السودان، البلد الذي وُلد فيه.

وقالت ديكستال: “أحمد ليس شخصًا سياسيًا”. وأضافت أن زوجته أنجبت طفلهما الرابع أثناء احتجازه في السعودية.

كما ذكرت ديكستال أن عقد الدوش مع بنك أوف أمريكا انتهى خلال فترة احتجازه. ورفض بنك أوف أمريكا التعليق على القضية.

وأدانت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” للدوش، مطالبة السلطات السعودية بـ”الإفراج عنه دون قيد أو شرط”. وقالت جيد بسيوني من منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان: “حوادث كهذه تشير إلى أنه ليس من الآمن ببساطة للبريطانيين السفر إلى السعودية”.

ويعتقد الفريق القانوني للدوش أنه ربما تمت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، وهي هيئة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “أداة للقمع”. وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكامًا بالإعدام على أشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواجه قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في السعودية انتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان، بسبب غموضها وعموميتها، حيث تُتهم الحكومة باستخدامها كأداة سياسية لقمع معارضيها.

ويشتبه محامو الدوش أيضًا بأنه يُتهم بوجود علاقة مع سعد الفقيه، المعارض السعودي البارز المقيم في المملكة المتحدة، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2004 بدعوى صلات مزعومة بتنظيم القاعدة، وهو أمر نفاه الفقيه. ويؤكد الفريق القانوني للدوش أن موكلهم يعرف نجل الفقيه، لكنه لم يلتق سعد الفقيه شخصيًا على الإطلاق.

ورافقت سنوات حكم ولي العهد محمد بن سلمان تشديد متزايد على قمع المعارضة، مع سياسة “عدم التسامح مطلقًا” تجاه الأصوات المنتقدة.

وقد اعتقلت السلطات السعودية عشرات النشطاء ورجال الأعمال والمدونين في حملة شرسة على المعارضين. وفي عام 2018، قُتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي بطريقة وحشية على يد عملاء سعوديين داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، وهو ما وصفته الرياض لاحقًا بأنه “عملية مارقة”.

وقررت أسرة الدوش الخروج إلى العلن في يناير الماضي، بعد أن ظل محتجزًا لمدة أربعة أشهر دون توجيه تهم رسمية إليه. وحصل الدبلوماسيون البريطانيون مؤخرًا على إذن بزيارته، كما سُمح له بإجراء مكالمات هاتفية أسبوعية مع زوجته، بحسب محاميته.