أظهرت حسابات المحللين في مجموعة “جولدمان ساكس” أن المملكة العربية السعودية أعدت ميزانية بناء على تقدير لمتوسط سعر برميل النفط بـ50 دولارا للسنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح المحلل “فاروق سوسة” أن متوسط سعر النفط المعتمد لدى حكومة المملكة تكشفه الأرقام المعروضة في مشروع الميزانية، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وتتوافق حسابات “جولدمان ساكس” بشكل عام مع توقعات المجموعة المالية “هيرميس”، التي قدرت أن ميزانية السعودية للعام المقبل تم إعدادها بتوقعات أسعار النفط من 50 إلى 55 دولارا، في حين يتوقع أن “جولدمان ساكس” نفسه أن يصل خام برنت إلى 65 دولارا بنهاية العام المقبل.
وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر خام برنت حوالي 40 دولارا للبرميل. وفي بداية العام، كان الرقم 66 دولارا للبرميل، ولكن بعد 4 أشهر من الانخفاض، انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارا.
وخلال الأشهر الأربعة التالية، من مايو/أيار إلى أغسطس/آب، عادت الأسعار إلى 45 دولارا، ولكن في الخريف، بدأ خام برنت في الانخفاض إلى حد ما مرة أخرى.
وخفضت الحكومة السعودية ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، في فبراير/شباط الماضي، من أن غياب إصلاح كبير للثروة المالية السعودية يعني انخفاض نسبة الناتج المحلي العام إلى صفر، بحلول عام 2036.
ومنذ ذلك الوقت، أعلنت حكومة المملكة أنها ستقترض 100 مليار دولار عام 2020 أكثر مما خططت، وزادت سقف الدين العام إلى 50% من 30%.
كما ضاعفت المملكة ضريبة المستهلك، وزادت التعرفة على قائمة من 53 منتجا، وخفضت النفقات على مشاريع البنى التحتية والعلاوات التي تدفع لموظفي الدولة.
ورغم ذلك، قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن مواجهة نفطية جديدة وخطيرة قد تقع بين السعودية وروسيا، بسبب الخلافات حول أسعار النفط وسط انتعاش بطيء للطلب.
وأشار الخبير بالوكالة “جوليان لي”، إلى أن موسكو والرياض العضوين في مجموعة (أوبك+) اصطدمتا في ظروف مماثلة في مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ولا يحتاج أحد إلى تكرار ذلك.
وأضاف جوليان لي: أن عودة القيود على الحركة بين الدول والأحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا، فضلا عن التقليص التدريجي لبرامج دعم المؤسسات من قبل العديد من البلدان، أدى إلى تباطؤ الطلب على النفط، وقد خفضت مجموعة “أوبك+” في مايو/أيار الماضي الإنتاج 9.7 مليون برميل.
وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت تقديراتها بواقع 400 ألف برميل يوميا للشهرين الماضيين، و”أوبك” بواقع 500 ألف.
وتابع: وفقا للمحللين في شركة “ستاندرد تشارترد” المالية متعددة الجنسيات، فإن العوامل الرئيسية المقيدة لنمو الطلب على النفط، هي انخفاض التجارة، وضعف اقتصادات العديد من البلدان، وكذلك ما يعرف بـ”تأثير أحجار الدومينو” الناتج عن إغلاق المؤسسات وفقدان الوظائف.
وشدد على أنه من ناحية أخرى، يمكن لدول “أوبك+” الاستفادة من الوضع في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تشهد أمريكا انخفاضا خطيرا في إنتاج النفط في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ومن ناحية أخرى تعاني المجموعة من مشاكل بسبب الخلافات الداخلية.
وبحسب موقع “أويل برايس” الأمريكي فإن سلطات آل سعود فشلت في تحقيق أي نوع من النجاح في الحرب الأولى لأسعار النفط التي استمرت ما بين 2014- 2016 ثم الحرب الثانية التي بدأتها في آذار/مارس حتى نهاية نيسان/إبريل من هذا العام.