تتصاعد المقاطعات العالمية لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض أواخر نوفمبر المقبل؛ نظرا لتصاعد جرائم نظام آل سعود وانتهاكاته الحقوقية وأحدث ذلك دعوة برلمانيون أمريكيون لمقاطعة واشنطن القمة.
وأعلنت منظمات حقوقية ورؤساء بلديات كبرى مقاطعتها للقمة الافتراضية، كما حث الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء على عدم المشاركة في القمة التي تستضيفها الرياض؛ دعما لحقوق الإنسان.
وحث 45 برلمانياً أمريكياً إدارة الرئيس دونالد ترامب على مقاطعة قمّة مجموعة العشرين ما لم تتّخذ المملكة فوراً إجراءات لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدعوة الأمريكية في رسالة بعد عريضة وقّعها 65 نائباً أوروبياً وطالبوا فيها الاتّحاد الأوروبي بعدم المشاركة في قمّة الرياض التي ستعقد عبر الفيديو يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر، أو على الأقلّ بخفض تمثيله في القمّة، معلّلين طلبهم بأنّ “انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تُرتكب” في المملكة.
وقال برلمانيون أمريكيون في رسالتهم إلى وزير الخارجية مايك بومبيو إنّه “بصفتها رائدة عالمية في الديموقراطية ومروّجة لحقوق الإنسان، يتعيّن على حكومتنا أن تطالب بتغييرات جذرية في سجلّ المملكة العربية السعودية السيّئ” في مجال حقوق الإنسان.
وأضافوا “إذا لم تتّخذ الحكومة السعودية إجراءات فورية لمعالجة هذا السجلّ، فعلينا الانسحاب من قمّة مجموعة العشرين والتعهّد بجعل إصلاحات حقوق الإنسان شرطاً لجميع التعاملات المستقبلية مع الحكومة السعودية”.
ولم تعلّق الإدارة الأمريكية ولا الحكومة السعودية في الحال على دعوة هؤلاء البرلمانيين.
والسعودية هي أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين، وقد أعدّت لقمة كبرى تعرض من خلالها خطة عصرنة المملكة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لكنّ جائحة كوفيد-19 قوّضت تلك الآمال إذ بات متعذّرا إقامة قمّة بالحضور المادي.
وبالتزامن مع هذه الرسالة انطلق في الرياض الأربعاء مؤتمر افتراضي يستمر يومين ويرمي لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، في مبادرة انتقدتها منظّمات حقوقية تأخذ على المملكة اعتقالها عدداً من الناشطين السعوديين، بينهم لُجين الهذلول.
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لأنّه “في الوقت الذي تتعرّض فيه النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، فإنّ الحكومة السعودية تسعى لتأكيد نفسها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية”.