ندد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، بإقدام ولي العهد محمد بن سلمان على خطوات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد حزب التجمع الوطني في بيان له، على رفض معادلة التطبيع مع الاحتلال مقابل لقاء بايدن لولي العهد السعودي وترميم العلاقات الأمريكية السعودية بعد تراجعها كنتيجة سجلٍّ مخزٍ للقيادة السعودية في حقوق الإنسان.
وذكر البيان أنه “حيث تتوجه أنظار العالم مؤخرًا لبلادنا لتعويض العجز الحاصل في أسواق النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن الحزب يطالب بأن يصبّ هذا الحدث في مصلحة وطننا وشعبنا”.
وجاء في البيان “لا يمانع الحزب في تحسين شروط التعاون الدولي والإمدادات النفطية مما يعود بالنفع على بلادنا ومعززا لاستقلالها وحمايتها من أي هيمنة أو ابتزاز شريطة النظر لمصالح الشعب ونفعه”.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تضمين حقوق الإنسان في أي معادلات لإعادة العلاقات بالسعودية كضمانات حقيقية للاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة.
واعتبر أن موقف الإدارة الأمريكية “كان معاكسا لإرادة شعبنا ومصالحه للدفع بمزيدٍ من التطبيع السعودي مع الكيان الصهيوني وضخ المزيد من النفط في مقابل استعادة العلاقات مع السعودية”.
وشدد على أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوض إنسانيا بكل المعايير “فهذا الكيان يحتل الأرض ويقتل الأبرياء ويحكم بفكر استبدادي متطرف يأخذ به أرض شعب آخر وقصرها على عرق ودين محدد، مستخدمًا كل وسائل العنف والقمع والإجرام، بغطاء دولي، وخيانة وتماهٍ عربي”.
وأوضح أن رفع الإنتاج النفطي بلا حقوق شعبية أو ضمانات رقابة أو مشاركة سياسية حقيقية فلا يساهم سوى في مضاعفة الفقر والبطالة وضعف الاقتصاد والبنية التحتية، وخذلان الشعب أيضًا في إرادته وفي مناصرة قضاياه الحيوية ومنها القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، أكد البيان أنهم تجاهلوا تمامًا وعودهم بدعم قضية الصحفي المغدور جمال خاشقجي رحمه الله مما يقتضي المطالبة بضمانات حرية الرأي والتعبير والإفراج عن كل معتقل رأي.
بالإضافة إلى تجاهلهم ممارسات إرهاب الشعب بالسجون والتعذيب والإعدامات والحرمان من العمل والمنع من السفر بحسب البيان.
كما لم تفِ الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن في وعودهم بالحد من تدفق الأسلحة التي من شأنها تأزيم الوضع في اليمن، وارتكاب المزيد من الجرائم تجاه الشعب اليمني.
وأكد البيان على رفض التطبيع مع كيان استعماري قائم على الإبادة والتهجير كثمن لاستعادة علاقة القيادة السعودية مع أمريكا، ورفض استغلال ضعف السلطات السعودية لتوظيف مقدراتنا من أجل تحقيق مصالح دول أخرى وتجاهل الحقوق الأساسية للشعب.
وتابع “كما نرفض هذا التنصل التام من القيم الأخلاقية والواجبات الإنسانية لتحقيق اعتراف دولي لقيادة سعودية لا تمثل الإرادة الشعبية”.