نددت الأمم المتحدة ودول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي بتصاعد انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان لاسيما إصدار أحكام بالسجن المغلظ والإعدام على خلفية الرأي.
إذ أعرب الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري في الأم المتحدة عن قلقه إزاء حالات الإخفاء القسري التي قامت بها السلطات السعودية خلال الفترة الماضية.
وفي تقرير حول الأنشطة والرسائل والحالات التي تم تناولها بين 13 مايو 2022 و12 مايو 2023، رفعه الفريق إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 54، أوضح الفريق العامل أنه قدم إلى السعودية 21 قضية حول إخفاء قسري خلال هذه الفترة.
وأعرب الفريق الأممي عن “جزعه” إزاء الاعتقال والإخفاء القسري الذي يتعرض له الأفراد بينهم أفراد مختلفين من نفس العائلة، والتي تهدف إلى معاقبة أو تخويف المعارضين.
وشدد الفريق الأممي على أنه لا توجد ظروف مهما كانت، وبينها الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو أي حالة طوارئ يمكن التذرع بها من قبل السعودية لتبرير الاختفاء القسري.
وكانت منظمات حقوقية وثقت ممارسة السلطات السعودية للإخفاء القسري على نطاق واسع ضد الأفراد، كما رصدت مؤخرا توجهات جديدة في إخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء مدة حكمهم، مثل محمد القحطاني وعيسى النخيفي.
في هذه الاثناء أكدت فنلندا أن فرض عقوبة الإعدام في السعودية بسبب التعبير عن آراء عبر الانترنت يعارض كافة القوانين الدولية.
وفي كلمة لمندوبتها الدائمة آنا كونتينين، خلال مناقشات البند الرابع للدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 26 سبتمبر 2023، أكدت فنلندا أنها تعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف والحالات.
وطالبت فنلندا السعودية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة عليها بحسب ما دعاها المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة.
وكانت السعودية قد أصدرت حكما بالقتل بحق معتقل الرأي محمد الغامدي بتهم تتعلق بممارسة أنشطة عبر الانترنت.
في السياق ذاته أدانت الدنمارك تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية، خلال مناقشات البند الرابع من أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في 26 سبتمبر 2023.
وفي كلمة ألقتها عضو الوفد الدائم في جنيف أستدريد روج سلطت الدنمارك الضوء على استخدام السعودية لعقوبة الإعدام.
وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أعدمت السعودية منذ بداية 2023، 109 أشخاص على الأقل، فيما يواجه 65 شخصا على الأقل بينهم 9 قاصرين خطر الإعدام.