لأول مرة وقبل حلول عام من حدوث الجريمة، كشف وثائقي أميركي أن محمد بن سلمان أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لأنه حدث وهو في موقع السلطة.
ولم يسبق أن تحدث بن سلمان علانية عن جريمة قتل خاشقجي التي وقعت داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية وبعض الحكومات الغربية إنه أمر بقتله، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لا دور له في الجريمة.
ولا يزال المجتمع السعودي والعالم ينتظر العدالة في ملف قتل خاشقجي الذي كان معارضا سلميا على علاقات سابقة قوية مع نظام آل سعود.
ويوضح العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي “فرونت لاين” أن ولي العهد السعودي قال لمارتن سميث من شبكة التلفزيون العامة الأميركية “حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة”.
وسيعرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان بعنوان “ولي عهد السعودية” في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي.
وسأل سميث بن سلمان كيف حدثت جريمة القتل دون أن يعلم بها، ونقل عنه قوله “عندنا 20 مليون نسمة، وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي”.
وفي سؤال عما إذا كان القتلة قد استقلوا طائرات حكومية خاصة، رد ولي العهد قائلا “عندي موظفون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون، ولديهم السلطة للتصرف”.
ويقدم سميث وصفا للحوار الذي دار في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء سباق للسيارات احتضنته الرياض، في العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي.
وأثارت الجريمة ضجة عالمية ولطخت سمعة بن سلمان المتدهورة أصلا وعرضت للخطر الخطط التي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة، والعمل على انفتاح المجتمع السعودي، ولم يزر الأمير الولايات المتحدة أو أوروبا منذ ذلك الحين.
وبعد بيانات نفي في البداية، حمّلت الرواية الرسمية لنظام آل سعود المسؤولية عن مقتل خاشقجي لمجموعة من العاملين قالت إنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
وقال النائب العام إن نائب رئيس جهاز المخابرات حينذاك أمر بإعادة خاشقجي إلى المملكة، غير أن رئيس الفريق المكلف بإحضاره أمر بقتله بعد أن فشلت المفاوضات في إعادته.
كما أفاد أن سعود القحطاني، أحد كبار المستشارين السابقين في الديوان الملكي، أطلع الفريق المكلف بإحضار خاشقجي على أنشطته قبل العملية.
وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قال إن إدارة ترامب تستحث المملكة على تحقيق “تقدم ملموس” في محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل.
وقدم نظام آل سعود 11 متهما للمحاكمة في إجراءات تكتنفها السرية، لكن لم تعقد المحكمة سوى عدد قليل من الجلسات ولم تخرج بأي نتائج حتى الآن.
وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وأكدت كالامار وجود أدلة موثقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار في نظام آل سعود بينهم محمد بن سلمان.