خلال 16 عاما .. السعودية أعدمت بالسيف أكثر من 1600 مواطن
وثقت المنظمة الأوروبية السعودية، سلطات آل سعود أعدمت بالسيف أكثر من 1600 مواطن بينهما 34 سيدة على الأقل خلال 16 عاما.
وأحصت المنظمة الأوروبية في تقرير جديد ضحايا نظام آل سعود منذ الفترة الممتدة بين عام 2004م حتى أبريل 2020.
وأشارت إلى أن من بين الذين قطعت سلطات آل سعود رؤوسهم بالسيف ٢٥ من جنسيات مختلفة.
وذكرت أن الإعدامات خلال العام الماضي وحده 2019 جاءت على خلفية أنشطة مشروعة كالمظاهرات والمطالبة بالحقوق.
وأصدرت المحكمة الجزائية في السعودية، أمس، أحكاما ابتدائية بالإعدام بحق سبعة أشخاص، وبالسجن لمدة 25 سنة بحق ثلاثة آخرين.
وأدانت المحكمة هؤلاء في هجوم غير مسبوق عام 2014 استهدف حسينية خلال إحياء ذكرى عاشوراء في قرية الدالوة بالمنطقة الشرقية حيث يقيم غالبية المواطنين الشيعة. ويمكن للمتهمين استئناف الأحكام.
وذكرت قناة “الإخبارية” الحكومية أن المحكمة الجزائية في السعودية قضت، في أحكام أولية، بالإعدام بالسيف والسجن بحق مدانين في هجوم غير مسبوق عام 2014 استهدف حسينية خلال إحياء ذكرى عاشوراء في قرية الدالوة بالمنطقة الشرقية حيث يقيم غالبية المواطنين الشيعة.
وأدّى الهجوم في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين، وهو الأكثر دموية في السعودية منذ موجة الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بين 2003 و2006، وقد نفذه ملثمون قالت السلطات إنهم من المعتقلين السابقين المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأبرزت منظمة العفو الدولية تسجيل المملكة أرقاما قياسية في تنفيذ عقوبة الإعدام في ظل إمعان نظام آل سعود بجرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو في تقريرها لعام 2019 أن سلطات آل سعود أعدمت 184 شخصاً في العام، وهو أعلى رقم سجَّلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد.
وقالت كلير آلغار، كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية: “إن عقوبة الإعدام تُعتبر عقوبة بشعة ولا إنسانية، ولا توجد أدلة موثوقة على أنها تشكل رادعاً للجريمة أشد من أحكام السجن. وتعترف بذلك أغلبية كبيرة من البلدان. وإنه لأمر مشجِّع أن نرى استمرار انخفاض عمليات الإعدام حول العالم.”
وأضافت “بيد أن ثمة عدداً قليلاً من البلدان التي تحدَّت الاتجاه العالمي الرافض لعقوبة الإعدام باللجوء إلى تنفيذ عمليات إعدام على نحو متزايد”.
وأشارت إلى أن استخدام السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين يُعتبر تطوراً مقلقاً.
وكانت البلدان الخمسة الأوائل في تنفيذ عمليات الإعدام في عام 2019 على النحو الآتي: الصين (آلاف عمليات الإعدام)؛ إيران (ما لا يقل عن 251)؛ السعودية (184)؛ والعراق (ما لا يقل عن 100)؛ ومصر (ما لا يقل عن 32).
ولكن أرقام منظمة العفو الدولية لا تشمل الصين، حيث لا يزال عدد عمليات الإعدام، الذي يُعتقد أنه يصل إلى الآلاف، سراً محظوراً.
وبحسب منظمة العفو الدولية أعدمت المملكة 184 شخصاً – ست نساء و178 رجلاً- في عام 2019، كان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب، مقارنةً بـ 149 شخصاً في عام 2018.
وكانت أغلبية الإعدامات تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل العمد. غير أن منظمة العفو الدولية وثّقت استخداماً متزايداً لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين الذين ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية.
ففي 23 أبريل/نيسان 2019، تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية لـ 37 شخصاً، بينهم 32 رجلاً شيعياً أُدينوا بتهم “الإرهاب”، إثر محاكمات استندت إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
وكان حسين المسلم أحد الذين أُعدموا في 23 نيسان/أبريل. وقد لحقت به إصابات متعددة، منها كسر في الأنف وكسر في عظمة العنق وكسر في الرجل، أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي، وتعرَّض للضرب بعصى كهربائية وغيره من أشكال التعذيب.
وفي يناير 2020، تم إعدام أربعة أشخاص داخل المملكة، بحسب المنظمة، ولا يعرف كم من الأشخاص ينتظر حكم الإعدام.
لكن هناك ثلاثة أسماء معروفة تنتظر تنفيذاً وشيكاً هم علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون الذين أدينوا لمشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها المملكة خلال الربيع العربي 2011.
والشباب الثلاثة لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، واعتقلوا في سن المراهقة.
وتتصاعد وتيرة عمليات الإعدام رغم تعهد ولى العهد محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة تايم عام 2018، بـ “تقليص” استخدام عقوبة الإعدام وحصرها بقضايا خاصة مثل جرائم القتل.
