آل سعود يتخلون عن علاقات وثيقة مع باكستان لصالح الهند

عمد نظام آل سعود إلى التخلي عن علاقات وثيقة مع باكستان لصالح علاقات تجارية مع الهند بعد أن ظل الخلاف السعودي الباكستاني يبدو مفاجئاً ومريراً. لطالما وصفها الجانبان بأنها علاقات استراتيجية من طراز خاص على طول السنين.

“من المعروف تاريخياً ومنذ قيام باكستان عام 1947، أنها من أكثر البلدان قرباً للمملكة، حكومةً وشعباً، وما زالت هذه العلاقات تزداد متانة مع تقدُّم الزمن، مهما حاول بعض المغرضين أن يقولوا إن هناك توتراً في العلاقات بين الدولتين، فآخر دولة تتوتر علاقتها مع السعودية هي باكستان”، هكذا يتحدث مثلاً عضو مجلس الشورى السعودي السابق، محمد آل زلفى.

لكنَّ هناك توتراً غير عادي في العلاقات، بدأ في 2015، وتصاعد دخانه في صيف 2020.

السبب المباشر هو اتهام باكستان للسعودية بتجاهل الخلافات المزمنة مع الهند بسبب كشمير.

ما الخطوة التي قامت بها السعودية رداً على تلك التصريحات؟

أوقفت إمدادات النفط لباكستان، وطلبت منها إعادة قروض كانت قد قدمتها لها.

بدأت الخلافات بين السعودية وباكستان تظهر في عناوين الأخبار عقب رفض إسلام آباد المشاركة في حرب اليمن، أو في قطع العلاقات مع قطر.أي في 2015، ثم في 2017.
لكن أزمة 2020 تُخفي وراءها تحوُّلات بدأت قبل سنوات وتتبلور الآن.

الأزمة غير مرشحة للتصعيد، ولن تمهّد في الغالب لقطيعة دبلوماسية، بحساب المصالح وحدها.

لكنها ستترك ندوبها على جسد الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا، وتُغيّر من بعض التحالفات المهمة، وتخلق الأجواء المناسبة لظهور اثنين من اللاعبين المهمين في عالم اليوم: الصين والهند.

هذا التقرير يرصد أسباب الخلاف السعودي الباكستاني، والعوامل التي تتحكم في هذه العلاقة، والآثار السياسية والعسكرية المحتملة للخلاف على صراعات الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا.

عندما زار رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوه، السعودية في أغسطس/آب 2020، كان الخلاف يزداد بين باكستان والرياض، التي هي ربما من الناحية التاريخية أقرب حليف لها.

خلاف يتعلق بمصير كشمير، المنطقة المنقسمة والمتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة والتي جعلت إسلام آباد عالقة في صراعٍ مريرٍ مع الهند لعقودٍ من الزمن.
بدت زيارة الجنرال باجوه كأنها محاولة لتأخير الصدمة الكبيرة في العلاقات الثنائية، ومن غير الواضح ما إذا كان قد حقق نجاحاً في زيارته.

بدأت الخلافات بين السعودية وباكستان منذ ربيع 2015؛ أي منذ أن تدخلت السعودية في اليمن، بعدما رفضت إسلام آباد المشاركة في الحرب.

وخذلت باكستان حليفتها الرياض مرة أخرى، بعدما أبقت علاقتها الطيبة مع الدوحة، على أثر الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017.

لكن التوتر الراهن هو ثمار عام كامل من التحركات السياسية غير المعتادة من “صديقين”.

في 18 أغسطس/آب 2018، أدى عمران خان اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، وعلى الفور اختار الرياض لتكون محطته الأولى، بهدف الحصول على دعم مالي لبلاده التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

في 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الهند المادة 370 من الدستور، التي منحت إقليم كشمير الحكم الذاتي في الشطر التابع لنيودلهي، ورحبت السعودية بالإجراء الهندي، معتبرةً أنه ينشر الاستقرار في إقليم كشمير ومنطقة جنوب آسيا قاطبة.

لكن باكستان غضبت كثيراً.

بعد أسبوع واحد من إلغاء الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور؛ التي تمنح وضعاً خاصاً لمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان، وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند، وضع قوانينها الخاصة، أبرمت الهند صفقة مع السعودية بقيمة 15 مليار دولار.

في نهاية 2019 قررت باكستان اشتراكها في القمة الإسلامية بماليزيا، مع تركيا وإيران وقطر، التي تعتبرها السعودية خصوماً لها، قبل أن تتراجع إسلام آباد فجأة.
وقتها كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنَّ خان، الذي كان المحركَ الرئيسي للقمة، قال إن باكستان انسحبت بعد تهديدات اقتصادية سعودية لها.

قال أردوغان إن السعودية هددت بإعادة 4 ملايين باكستاني يعملون في المملكة، وسحب 3 مليارات دولار من البنك المركزي الباكستاني.

كانت للرياض تحفظات على القمة الماليزية، لأنها من وجهة نظرها تنافس منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تقودها الرياض.

وماذا حدث بعد الانسحاب الباكستاني من قمة ماليزيا؟

منحت السعودية حليفتها التقليدية قرضاً قيمته ثلاثة مليارات دولار. وتسهيلات ائتمانية لشراء النفط بقيمة 3.2 مليار دولار؛ لمساعدتها على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات أواخر عام 2018.

وبينما كان السطح هادئاً، كان شيء ما، يدور في الخفاء بين البلدين.

وفي صيف 2020، انتقلت “الخلافات” إلى العلن، حين أعربت باكستان عن خيبة أملها من عدم استجابة الرياض لعقد اجتماع رفيع المستوى لإلقاء الضوء على ما وصفته بـ”انتهاكات هندية لحقوق الإنسان” في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ثم لوّحت إسلام آباد بالخروج من عباءة منظمة التعاون الإسلامي.

وبدافع الاستياء من هذه الشكاوى والمطالبات الباكستانية، أوقفت السعودية إمدادات النفط إلى باكستان، وأجبرتها على رد مليار دولار من صفقة 2018 قبل حلول الموعد، وتطالب الآن باسترداد مليار آخر.

ولم تكتفِ السعودية بإيقاف إمدادات النفط، بل لجأت إلى الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمهاجمة باكستان والنَّيل منها.

وكتب رئيس تحرير “إندبندنت عربية”، السعودي عضوان الأحمري، على صفحته في “تويتر”، قائلاً: إن الإعلام الباكستاني لديه “منطق غريب، يلومون الرياض على أنها لم تنحَز إليهم ضد الهند في كشمير”، مضيفاً: “من يذكّرهم بأنهم رفضوا تأييد عاصفة الحزم في بدايتها واستجابوا لإيران”.

وكشفت وسائل إعلام باكستانية أن السعودية تعارض طلب باكستان عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة قضية كشمير، وتقترح بدائل أخرى غير القمة، على غرار عقد منتدى برلماني أو اجتماع لممثلين يبحثون قضيتي فلسطين وكشمير معاً، غير أن باكستان تمسكت بمطلبها.

ويبرر المحلل السعودي محمد آل زلفى موقف بلاده، بأن “المملكة تعتبر كشمير قضية مبدئية، وتؤمن بحق الشعب الكشميري في تقرير مصيره، ووقفت مع هذا الشعب في المنظمات الدولية كافة من هيئة الأمم وغيرها، ولكن أيضاً المملكة تحاول ما يمكن عمله، لتقريب وجهات النظر بين الهند وباكستان”.

إذن، لا تريد السعودية إغضاب الهند، لكن يمكنها رفض مطالب باكستان.

باكستان كانت تنتظر موقفاً سعودياً مسانداً بشكل واضح لبلادهم، الأمر الذي لم يحققه بيان الخارجية السعودية الذي حضَّ “طرفي النزاع” في كشمير على المحافظة على السلام والاستقرار، والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية وفقاً للقرارات الدولية.

ربما يفسر ذلك تلك اللهجة الغاضبة على لسان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، عندما شنَّ هجوماً حاداً على منظمة التعاون الإسلامي والسلطات السعودية، وقال إن بلاده قد تلجأ إلى البحث عن حل لقضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند بعيداً عن المنظمة الإسلامية.

وقال “قرشي”، إن “على السعودية أن تُظهر قيادتها فيما يتعلق بأزمة كشمير”.

منذ سبعينيات القرن الماضي، والمملكة العربية السعودية تحشد نفوذاً هائلاً لها داخل باكستان.

ترسَّخ النفوذ السعودي بعد 1979، عندما اشتعلت الثورة الإسلامية في إيران، والغزو السوفييتي لأفغانستان.

عززت الثورة الإيرانية الحوافز السعودية للسيطرة على السُّنة في إسلام آباد، بينما أعطت الحرب السوفييتية الأفغانية السعوديين آلية للقيام بذلك، من خلال تمويل المدارس والمؤسسات الدينية.

كانت الأموال السعودية تتدفق إلى المدارس والمعاهد الدينية الباكستانية، وبعضها كان يلقّن العلم الشرعي للمجاهدين الأفغان في الثمانينيات. ونقل السعوديون هذه الأموال عبر كيانات ومؤسسات وأشخاص، بحيث لا يمكن تتبُّع رأس المال.

نجحت المملكة في تغيير طابع التدين في باكستان، واستثمرت في بناء أضخم المساجد، لنشر المنهج السلفي الوهابي، وتوطين السلفية هناك يعني قيادة هوى ومشاعر المواطنين والمسؤولين تجاه رياح الاتجاهات والمصالح السعودية.

أصبحت السعودية إحدى الدول القليلة في العالم التي تعتمد عليها باكستان بطريقة عمياء في المجال الاقتصادي وجلب العملة الصعبة لها، عبر الوافدين للعمل بالمملكة، بجانب المنح والعطايا الاستثمارية من وقت لآخر.

بدأ التعاون المشترك بين الرياض وإسلام آباد قبل أربعة عقود تقريباً.
وتعود العلاقات العسكرية السعودية-الباكستانية إلى عام 1969، عندما قاد الطيارون الباكستانيون طائرات سعودية لمنع توغلٍ يمني جنوبي داخل أراضي المملكة.

بعد التفجير النووي الذي أجرته الهند عام 1974، نجح رئيس الوزراء الباكستاني الراحل، ذو الفقار علي بوتو، على هامش قمة الجزائر الإسلامية عام 1974، في إقناع ثلاثة زعماء عرب، أولهم الملك فيصل بن عبدالعزيز، بالمساهمة في تمويل المشروع النووي الباكستاني بنحو 1100 مليون دولار على الأقل.

وبالفعل تم تحويل نحو 400 مليون دولار إلى المشروع النووي الباكستاني، خصماً من الأموال التي قدمتها بعض الدول العربية لدعم المجاهدين الأفغان، في ثمانينيات القرن الماضي.

في أوائل التسعينيات أرسلت باكستان 15 ألف جندي إلى السعودية بعد الغزو العراقي للكويت صيف عام 1990.

وبعد تفجيرات نووية أجرتها باكستان عام 1998، تم فرض عقوبات دولية عليها، ووقتها أمدَّت المملكة باكستان بنحو 50 ألف برميل من النفط يومياً؛ للمساعدة على التغلب على تلك العقوبات.

ثم استضافت المملكة نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني الحالي، عقب الانقلاب العسكري الذي نفَّذه ضده الجنرال (الرئيس السابق) برويز مشرف في عام 1999.

برزت مؤشرات على وجود برامج للتعاون العسكري بين باكستان والسعودية في عام 2008، وتحدثت مؤسسات بحثية أمريكية عن تعاون عسكري في المجال النووي.

في عام 2014، وبعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين، حصلت باكستان على منحة سعودية بقيمة 1.5 مليار دولار، وُصفت بـ”الهدية”، مقابل تخلّي إسلام آباد عن سياستها المحايدة من الأزمة السورية، فأصبحت بعد الهدية تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، ولاحقاً أرسلت مدربين بطلب سعودي، لتدريب جنود “المعارضة” السورية.

قبيل نشوب “عاصفة الحزم” على اليمن 2015، أجرت القوات الباكستانية والسعودية تدريباً عسكرياً مشتركاً في تدريبات “الصمصام” في جولتها الخامسة، والتي تركز على إدارة المعارك في البيئات الجبلية الصعبة والتكامل بين القوات البرية والجوية في العمليات العسكرية.

زعمت الرئيسة السابقة بينظير بوتو، ابنة ذو الفقار بوتو، أن والدها أخبرها بأن أول قنبلة كانت جاهزة بحلول عام 1977. وقال عضو في هيئة الطاقة الذرية الباكستانية، إن تصميم القنبلة قد اكتمل في عام 1978، وإن القنبلة “تم اختبارها على نحو بارد”، أي أقل من انفجار فعلي، في عام 1983.

غاية العقيدة النووية الباكستانية هي ردع الهند، الجارة الأقوى من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

ويحتل الجيشان الهندي والباكستاني المرتبة الثالثة والعاشرة، على التوالي، بين أقوى الجيوش الآسيوية، بحسب موقع Global Fire الأمريكي.

اشترت السعودية سراً من الصين عشرات الصواريخ الباليستية من طراز CSS-2 في الثمانينيات من القرن الماضي.

ومنحت باكستانَ مساعداتٍ مالية سخيَّة خُصصت للمختبرات وصناعة الصواريخ النووية.
ثم عادت السعودية تفكر: ماذا لو كانت هناك برامج نووية على الأرض السعودية؟

ولي العهد السعودي قال في مارس/آذار 2018، خلال زيارته للولايات المتحدة، إن المملكة ستطور وتمتلك سلاحاً نووياً إذا امتلكت إيران قنبلة نووية.

وعاد الحديث إلى باكستان، ومساهمة السعودية في تمويل مشروعها النووي منذ تسعينيات القرن الماضي.

هناك من يتحدث عن خيار أسرع، وربما سعت السعودية له منذ عقدين من الزمان، ويتمثل في نقل أو شراء قنبلة نووية أو رؤوس نووية تحملها صواريخ باليستية من باكستان.

كانت باكستان في كل الاحتمالات كلمة السر في السلاح النووي السعودي المأمول.
لكنَّ هناك منافساً أقوى يظهر الآن.

كشفت صحيفة Wall Street Journal عن بناء السعودية مصنعاً لمعالجة اليورانيوم الخام، بمساعدة الصين، في أغسطس/آب 2020.

ويقع المصنع بالقرب من بلدة العلا النائية، في منتصف طريق المدينة المنورة وتبوك، على الجانب الأبعد من إيران.

ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين على علم بوجود المصنع منذ شهور، وربما سنوات، ويبدو أنهم سرّبوا مخاوفهم إلى مراسلي الصحيفة أو أطلعوهم عليه.

ويتمثل دور المصنع في إنتاج “الكعكة الصفراء”، وهي شكل شبه مصنّع (معالَج) من اليورانيوم، الذي يشكِّل بدوره المكوّن الرئيسي لكل من مفاعلات الطاقة النووية والقنابل الذرية.

في الوقت نفسه، تحافظ باكستان أيضاً على علاقة جيدة مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأقلية الشيعية الكبيرة.
وبينما كانت تأمل إسلام آباد أن تجد العون من حليفتها السعودية في نزاعها مع الهند حول كشمير، صُدمت مِن تجاهل الرياض المتكرر لهذا الأمر؛ ما صعَّد الموقف بين البلدين، وبدأت ملامح التوتر.

دول الخليج كانت في الماضي قادرة على موازنة تعاملها مع باكستان والهند، لكن يبدو أنها الآن تقترب بشكل علني من الهند وتبتعد عن باكستان.

لكن مع مرور السنوات أصبح لدى الباكستانيين اعتقاد سائد بأن السعودية تتجاهل دورها الكبير في عدة قضايا تتعلق بالدول الإسلامية، خصوصاً فيما يتعلق بالنزاع المستمر منذ عشرات السنوات بين إسلام آباد ونيودلهي.

تتسم العلاقات الباكستانية السعودية العسكرية بنوع من الخصوصية، ظهرت في مساعدة باكستان لتحرير الحرم المكي عام 1979، ومشاركة السعودية في الدفاع عن أرضها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وحتى الآن ينتشر نحو 1200 خبير باكستاني في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية بالمملكة.

في المقابل تتمتع السعودية بنفوذ كبير على القيادات العسكرية الباكستاني.

تدرك السعودية جيداً أن إسلام آباد تميل إلى الحكم العسكري بنكهة مدنية، ومن ثم لا يمكن الاستناد إلى النفوذ والتأثير الاقتصادي وحده.

توغل النفوذ السعودي داخل المؤسسة العسكرية الباكستانية أصبح محل قلق لمجلس الشيوخ الباكستاني، الذي استدعى وزير الدفاع قبل عامين؛ لمعرفة سر إرسال فرقة عسكرية من القوات البرية والبحرية إلى المملكة دون علم البرلمان.

وبغض النظر عن رد الوزير بأن جنوده كانوا في مهمة تدريبية، فإن “شكوك” البرلمان في علاقات الجيش بالسعودية تعد أمراً غير عاديّ.
باكستان ستبقى شريكاً أمنياً مُهماً للسعودية، وسيستمر التعاون الاقتصادي بينهما، لكنه سيتقلص، وعلى المدى الطويل قد تتفوق نيودلهي على إسلام آباد كحليف استراتيجي رئيسي للرياض في جنوب آسيا.

باكستان قد تنجذب بشكل متزايد نحو معسكر “تركيا – قطر- إيران – ماليزيا”، حيث تربطها علاقات وثيقة وطويلة الأمد بتركيا، وتتلقى إمدادات الطاقة من قطر.

سوف تلتفت باكستان مجدداً إلى حليفتها “في كل الظروف”، الصين، بعدما صدَّها السعوديون ودول الخليج الأخرى.

كان عمران خان قال في وقتٍ سابق، إن “الصين هي صديقتنا الوحيدة التي ظلَّت ثابتةً سياسياً بجانب باكستان في السرَّاء والضرَّاء”.

الدعم الصيني لباكستان في لعبة شدّ الحبل مع السعودية، مع تحوُّل التركيز الاستراتيجي من السعودية إلى تركيا وماليزيا، قد يدفع باكستان إلى مقاعد الصدارة في قيادة العالم الإسلامي.