سفير أمريكي: المملكة لعبت دورا سياسيا واقتصاديا باتفاقيات التطبيع
قال دبلوماسي أمريكي إن المملكة السعودية كان لها دور واضح باتفاقيات التطبيع الذي وقع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، مشيراً إلى أن الرياض قد تنضم إلى هذا الاتفاق في وقت قريب.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن السفير الأمريكي لدى “تل أبيب” ديفيد فريدمان، أن المملكة “قدّمت مساعدة كبيرة لإتمام هذا الاتفاق، وأن هذا الأمر كان واضحاً”، حسب قوله.
ولم يفصح فريدمان عن تفاصيل الدور السعودي في الاتفاق، قائلاً إنه “لا يريد التحدث باسم السعودية”، لكنه اعتبر أن سماح الرياض بعبور الطيران الإسرائيلي في أجوائها “يعدّ مؤشراً مهماً للغاية في هذا الاتجاه”.
وأضاف: “الرحلة من مطار بن غوريون إلى البحرين كانت تستغرق سبع ساعات لكنها أصبحت تستغرق ثلاث ساعات فقط بعد موافقة الرياض على المرور بمجالها الجوي. لا يجب التقليل من أهمية هذا الموقف، إنه مؤشر مهم للغاية”.
وتابع فريدمان: “أعتقد أنه يجب احترام إرادة الحكومة السعودية، والسماح لها بالتحرك على وتيرتها الخاصة، والتعامل مع الوضع كما تراه مناسباً”.
وأكمل فريدمان: “لكننا جميعاً راضون جداً عن مساعدة السعودية، آمل أن يتم توسيعها اعتباراً من هذه اللحظة”، معرباً عن قناعته بأن دولاً أخرى في الجامعة العربية ستطبّع العلاقات مع إسرائيل، وأنه “لا يشك في أن ذلك سيحدث”.
وسبق أن اعترف مسؤولان إسرائيليان بارزان بمشاركة المسؤولين السعوديين في المفاوضات التي قادت لاعتراف البحرين والإمارات بإسرائيل.
وكشف المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن ولي العهد محمد بن سلمان شارك في المحادثات التي قادت إلى اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين إن السعودية قامت بجهود سرية للضغط على دول في المنطقة لدعم عملية التطبيع الأخيرة.
ولم يستبعد البيت الأبيض إمكانية اعتراف سعودي بإسرائيل، ويعتقد المسؤولون أن المنظور الأقرب للتحقق هو السودان.
وربطت الإدارة الأمريكية اعتراف السودان بإسرائيل قبل رفع اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو مطلب سوداني منذ وقت طويل. ويعود تصنيف الخارجية الأمريكية للسودان إلى 1993 ويقف عقبة أمام الخرطوم للحصول على إعفاءات من الديون والعون المالي الدولي.
وتكفل ولي العهد محمد بن سلمان بدفع تعويضات مالية مطلوبة من السودان مقابل موافقة الخرطوم على الانخراط في التطبيع مع إسرائيل.
وكشفت مصادر مصرية وسودانية خاصة كواليس ما يدور في الغرف المغلقة بشأن القرار الأميركي المرتقب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام إنه يعتزم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تودِع حكومة الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار تعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم.
وقالت المصادر إن المشاورات التي جرت مع أطراف سودانية حاكمة بشأن رفع السودان من القائمة، وكذلك انضمام الخرطوم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، تطرقت إلى ضرورة استباق ذلك بخطوة مهمة للمواطنين الأميركيين، وهي التعويضات الخاصة للذين تضرروا من الإرهاب، والمقدَّرة بـ335 مليون دولار.
وأوضحت أن هذا الشرط الأميركي اصطدم بالحالة الاقتصادية للحكومة السودانية، التي أكدت عدم قدرتها على تنفيذ أي اتفاقات حال التمسك بتلك الشروط.
وكشفت المصادر أن الأمور ظلت عالقة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل، تقوم بمقتضاه السعودية، بعد تدخل مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان، بتأكيد عزمها دفع قيمة التعويضات عن الحكومة السودانية، لتسريع إتمام الاتفاق، وليس كما قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتوفير تلك التعويضات من موارد بلاده.
