رسالة حقوقية تطالب بآلية دولية للرقابة على حقوق الإنسان في السعودية
أرسلت 27 منظمة حقوقية وأهلية رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية 37 دولة في العالم، طالبت خلالها بآلية دولية للرقابة على حقوق الإنسان في السعودية.
ودعت المنظمات الحقوقية والأهلية هذه الدول إلى الاستمرار بالضغط على السعودية للإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومعالجة المعايير الرئيسية لإصلاح حقوق الإنسان.
وجاءت الرسالة بالتزامن مع عقد مجلس حقوق الإنسان دورته 43.
وأكدت عدم التزام الحكومة السعودية بسلسلة من المعايير التي كانت قد أثيرت في مجلس حقوق الإنسان ما يتطلب بآلية دولية للرقابة.
واعتبرت المنظمات أن ذلك يؤكد أهمية الاستمرار بالضغط على الحكومة السعودية حتى استيفاء هذه المعايير.
واعتبرت أن وضع حقوق الإنسان في المملكة يؤكد أهمية دعم إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ.
ووثقت المنظمات التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة للأفراد المستهدفين لممارسة حرياتهم الأساسية.
واستدركت: مع ذلك، فإن الحكومة السعودية لم تتخذ بعد أي إجراءات لمحاسبة المسئولين وتزويد الضحايا بعلاج فعال.
فلا يزال أفراد عائلات الناشطين يواجهون حظر السفر والترهيب.
وأكدت الرسالة الحقوقية أن النظام السعودي لا يستجيب للضغوط الدولية. وحثت الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ حول الأوضاع في السعودية.
والمؤسسات هي:
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.
مؤسسة القسط لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمساواة الآن، وسيفيكوس.
مسيرة المرأة العالمية، والوصول الآن، صندوق العمل العاجل.
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الإنسانيون الدوليون، ريبريف، PEN.
مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).
الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وليدر لبنان.
المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، المحامون حقوق مراقبة كندا.
المدافعون عن حقوق الإنسان (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي)، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (منتدى آسيا)، المركز الآسيوي للموارد القانونية
