انخفاض الاحتياطي الأجنبي للمملكة يعكس أزمتها الاقتصادية

في مؤشر جديد يبرز حدة الأزمة التي يعانيها اقتصاد، أظهرت إحصائيات رسمية انخفاض موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى نحو 1877.8 مليار ريال، بقيمة 43.6 مليار ريال (نحو 11.6 مليار دولار)، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
واتضح من النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد تراجع موجودات “ساما” مقارنة بشهر أكتوبر 2018 بنحو 53.81 مليار ريال.
وانخفضت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الأوراق المالية بالخارج – التي تمثل نحو 63% من إجمالي موجوداتها – بنسبة 2%، لتصل إلى 1179.75 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولم يكن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ نهاية 2014، هو السبب الوحيد في العجز المالي للمملكة ولجوئها إلى السحب بشراهة من احتياطي النقد الأجنبي والاستدانة، بل كانت لكلفة الحرب في اليمن المستمرة منذ 2015 وحصار قطر المفروض منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، تداعيات أكثر إرهاقاً للوضع المالي للمملكة، وفق محلّلين اقتصاديين.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الأصول الاحتياطية للمملكة بلغت بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 1.904 تريليون ريال (507 مليارات دولار)، مقابل 1.910 تريليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي 2018، ونحو 2.746 تريليون ريال نهاية عام 2014، ما يشير إلى أن المملكة خسرت ما يقرب من ثلث احتياطياته خلال هذه الفترة.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وطالب صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، الحكومة السعودية بتنويع النشاط الاقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وتخفيف أثر عدم اليقين في أسواق النفط.
وتركز جهود تنويع الصادرات السعودية، على البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية التي تعتمد أيضاً على النفط، ففي عام 2017 بلغت الصادرات 170 مليار دولار، 75 في المائة منها صادرات نفطية.
وقبل يومين كشفت إحصائيات رسمية عن تواصل هبوط فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 20.8% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2019.
واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 90.5 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري للمملكة، بلغ خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 114.2 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 9.3%، إلى 197.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 3.5%، إلى 106.6 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للمملكة خلال الفترة المذكورة، بنسبة 10.3%‏، إلى 152.8 مليار دولار.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للمملكة ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5%، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.
في هذه الأثناء تواصل انخفاض بورصة المملكة مرتدة عن 3 جلسات متتالية من المكاسب ومتأثرة بتراجع أسهم البنوك في ظل أزمة اقتصادية حادة.
وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق بورصة المملكة منخفضا 0.3% حيث تراجع سهم مصرف الراجحي 1% وبنك الرياض 2.5%.
وكانت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” هي الخاسر الأكبر حيث انخفض سهمها 3.6%، وتراجعت أرباح الشركة أكثر من النصف في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية تراجع أسعار المستهلكين في المملكة في سبتمبر/أيلول عنها قبل عام وذلك للشهر التاسع على التوالي، لكن بوتيرة هي الأبطأ منذ بداية العام.