أمعاء خاوية لفضح انتهاكات آل سعود بحق معتقلي الرأي

يواصل عدد من معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود الإضراب المفتوح عن الطعام لفضح انتهاكات النظام وتعسفه بالحد الأدنى من حقوقهم فضلا عن الاحتجاج على اعتقالهم التعسفي.
وشرع مجموعة من معتقلي الرأي بينهم الناشط خالد العمير والمحامي وليد أبو الخير ورائف بدوي، في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف سجنهم السيئة.
وتفاعل آلاف المواطنين في المملكة على وسم إضراب_سجناء_الرأي تضامنا مع معتقلي الرأي المضربين وللمطالبة بالإفراج عنهم.
وشرع الناشط خالد العمير في إضراب عن الطعام اعتباراً من اليوم الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول، احتجاجاً على تجاوز فترة اعتقاله التعسفي المدة القانونية.
ويصر العمير على رفض “الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب الجائر، ويطلب مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري”.
وسرب العمير رسالة نصية، كتبها على قطعة منديل، عبر فيها عن احتجاجه على بقائه في السجن دون محاكمة وطالب بزيارة عاجلة من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة.
وقال: “أعلن إضرابي عن الطعام ابتداء من يوم الأحد لحين إطلاق سراحي بدون قيد أو شرط حيث تجاوز اعتقالي المدة القانونية بدون توجيه تهمة أو إحالة للمحكمة، وبدون حصولي على أي حق من الحقوق التي يكفلها في النظام”.
ودعا العمير، في بيان نشرته منظمة القسط لحقوق الإنسان، كافة المعتقلين إلى الإضراب ورفض ما وصفه بالأنظمة الجائرة.
كما أن المحامي وليد أبو الخير دخل مجدداً في إضراب عن الطعام منذ 11 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري احتجاجاً على وضعه في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة.
في السياق بدأ الناشط رائف بدوي في اليوم ذاته إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه في العزل الانفرادي تحت الحراسة المشددة.
وقالت منظمة القسط، في بيان لها إن “هذه ليست المرة الأولى التي يسجن فيها العمير تعسفيا ويدخل فيها إضرابا عن الطعام، فقد دخل العمير إضرابا عن الطعام في 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، بعد أن أنهى حكمًا جائرا ضده بالسجن لثمانية أعوام، إلا أن السلطات لم تفرج عنه بعد انتهاء الأعوام الثمانية، واستمر في إضرابه حتى صدر أمر الإفراج عنه حينه، إلا أن السلطات عاودت اعتقاله دون تهم بسبب رفعه شكوى ضد من قاموا بتعذيبه في السجون”.
وأكدت المنظمة أن ” إضراب النشطاء الثلاثة العمير وأبو الخير وبدوي يأتي في حين تتحدث سلطات آل سعود عن نيتها الجادة في تحسين ملف حقوق الإنسان استعدادا لاستقبال سباقات رالي داكار، وقمة العشرين، ومسابقة القولف النسائية، إلا أن هذه الوعود لم تتجاوز الاجتماعات السياسية ووسائل الإعلام، أما على الأرض فقد استمر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وعقوبة الإعدام، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة”.

ويعاني معتقلو الرأي في المملكة من ظروف سجن سيئة، حيث تقول أسرهم ومنظمات حقوقية دولية إنهم يُمنعون من تلقي العلاج والغذاء، إضافة إلى تعرضهم التعذيب النفسي والجسدي.
ولا تفصح السلطات عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك، وفق منظمات حقوقية.
وسبق أن منعت السلطات الداعية الإسلامي سلمان العودة من تلقي العلاج وقامت بتكبيله داخل الزنزانة، إضافة إلى تعرض الناشطة النسوية لجين الهذلول إلى التعذيب والتهديد بالاغتصاب في حضور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بحسب عائلتها.
في سياق متصل فإن الداعية والأكاديمي الإسلامي والمفتي في المسجد النبوي معتقل الرأي إبراهيم هائل اليماني يعاني من كسر في مشط القدم، لم يُعرف سببه حتى الآن، ويستخدم عكازين للمشي حالياً، وسط ظروف إهمال صحي في السجن.
واعتقل اليماني في سبتمبر/ أيلول عام 2017، ضمن حملة الاعتقالات العنيفة التي استهدفت تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد.
وعرض اليماني بحسب معلومات من منظمات حقوقية على محكمة سرية، لكن نتائج هذه المحكمة لا تزال مجهولة في ظل منع الصحافة والإعلام والمحامين من حضور المحاكمات أو الترافع عن المتهمين أو معرفة وقائعها على الأقل.
وقبل أيام عادت عائلة الناشطة النسوية المعتقلة لجين الهذلول للتصعيد من جديد، بعد عدم إيفاء السلطات بوعودها بالإفراج عن ابنتهم المعتقلة منذ مايو/ أيار عام 2018.
وقالت علياء الهذلول، وهي شقيقة لجين، في حسابها على موقع “تويتر”: “أكثر من خمسة أشهر من الصمت المطبق أغلقت فيها حسابي هذا ولم يحصل أي تغير على وضع أختي لجين، هل السكوت فعلا هو الحل؟”
وأضافت علياء، التي تعيش في بلجيكا خوفاً من ملاحقة السلطات السعودية لها: “محرومة من رؤية والدي ووالدتي من سنتين بسبب حظر السفر المفروض عليهما، حينما أصبحت إجراءات زيارة السعودية سهلة للعالم، حرمت أنا وإخوتي منها إذ إننا على قائمة الممنوعين من الخروج من السعودية (في حالة دخولنا)”.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها سلطات آل سعود بالضغط على عائلة الهذلول مقابل وعود بالإفراج عنها، إذ سبق وأن وقعت لجين الهذلول على وثيقة تنفي فيها تعرضها للتحرش والتعذيب مقابل الإفراج عنها وصمت عائلتها، لكن السلطات السعودية عادت للمناورة من جديد، وقامت بالطلب من لجين تسجيل شريط فيديو تنفي فيه ما تعرضت له من تعذيب وتحرش وهو ما حدا بها وبعائلتها إلى رفض الصفقة في أغسطس/ آب الماضي.
وقالت عائلة الهذلول إن مطالبة لجين بالظهور في فيديو لتقول إنها لم تتعرض للتعذيب هو “مطلب غير واقعي”.
وقدمت سلطات آل سعود وعوداً لعائلة الهذلول، ما بين شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، في محاولة لامتصاص الضجة التي أثارتها المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تصعيد عائلة الهذلول الكبير ولجوئها إلى الكونغرس الأميركي.
وعرض وليد الهذلول، شقيق لجين، أمام لجنة في الكونغرس، ما تعرضت له شقيقته من جلسات تعذيب وتهديد بالاغتصاب بحضور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وشنت سلطات آل سعود حملة عنيفة ضد الناشطات النسويات المطالبات بإسقاط ولاية المرأة، والسماح لهن بقيادة السيارة، في مايو/ أيار عام 2018، وكانت من أبرزهن الناشطة لجين الهذلول والأكاديمية عزيزة اليوسف التي أفرج عنها فيما بعد مع أخذ تعهد منها بعدم الظهور في المجال العام.
ورغم أن السلطات قد سمحت للمرأة بقيادة السيارات وألغيت الكثير من القيود على ولاية المرأة، إلا أن النيابة العامة وجهت عدداً من التهم إلى لجين الهذلول ومن أبرزها “التآمر مع كيانات معادية”، حيث تنتظرها عقوبة طويلة في السجن وفق الأنظمة القانونية السعودية.