انتكاسة غير مسبوقة تنتظر اقتصاد المملكة

توقع صندوق النقد الدولي انتكاسة غير مسبوقة لاقتصاد المملكة على صعيد النمو على خلفية التوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط وتصاعد فشل نظام آل سعود وتخبطه الداخلي والخارجي.
وتوقع الصندوق الدولي في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 0,2 بالمئة مقابل توقعات سابقة بنمو ب1,9 بالمئة.
وهذه أسوأ توقعات للنمو في المملكة الغنية منذ أن انكمش اقتصادها في العام 2017 بنسبة 0,7 بالمئة.
لكن الصندوق قال إن النمو السعودي في العام المقبل سيبلغ عتبة 2,2 بالمئة، وسط توقعات باكتساب القطاع غير النفطي في المملكة المزيد من القوة في العام 2020.
ولجأ نظام آل سعود مؤخرا إلى اقتطاع الدعم الحكومي على الوقود وفرض ضرائب على الأجانب العاملين على أراضي المملكة وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، ورفع أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ.
ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة “فيتش” تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة درجة واحدة بسبب “التوتر الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج”، بعد هجمات غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين في المملكة.
وتراجعت أسعار النفط والغاز، المصدرين الرئيسيين للإيرادات في المنطقة، بنسبة 13 بالمئة بين نيسان/ابريل وتشرين الاول/اكتوبر، على أن تواصل أسعار الخام انخفاضها حتى العام 2023.
واعتبر الصندوق ان الهجمات ضد المنشآت النفطية في أرامكو شرق المملكة منتصف الشهر الماضي خلقت توترات وعدم يقين في المنطقة، خصوصا انها جاءت بعد هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج.
وفي 2018، ارتفع الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.2 بالمئة، مقابل انكماش بنسبة 0.7 بالمائة في 2017.
لكن البنك الدولي أشار إلى إمكانية تدارك تباطؤ النمو، من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص غير النفطي، على خلفية الإنفاق الحكومي المتزايد.
ويقل التقدير الحالي للبنك بكثير عن توقعات السعودية نفسها، حيث تتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% تقريبا هذا العام.
وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن الاقتصاد السعودي تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني من العام الجاري؛ نتيجة لتقييد إنتاج الخام بقدر يتجاوز المستهدف بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسواق النفط.