تعاظم مأزق نظام آل سعود في اليمن وهذه سيناريوهات الحل

أكد مركز دراسات يمني أن سلطات آل سعود تعيش مأزقا حقيقيا في اليمن، بعد إعلان ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتيا “الإدارة الذاتية” لجنوب البلاد.

وقال مركز “أبعاد” للدراسات والبحوث، في تقرير له، إن إعلان المجلس الانتقالي بتاريخ 25نيسان/ إبريل الماضي ـ إدارة ذاتية للجنوب اليمني – كشف فشلا لجهود المملكة التي قادها مسؤول ملف اليمن الأمير خالد بن سلمان (نائب وزير الدفاع بالمملكة) وأظهر حجم التأثير الإماراتي المتحكم بالقرار السعودي.

وأضاف التقرير: “لقد أصبحت المناطق التي تحت سيطرة المجلس الانتقالي خارج أي تأثير سعودي، كما هو عليه الحال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وأشار إلى أن الرياض استدعت عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي) في أيار/ مايو الماضي، للخروج من هذا المأزق، كمحاولة لرأب الصدع وتنفيذ اتفاق الرياض.

وبحسب المركز فإن الوضع المعقد لليمن يجعل كل السيناريوهات أمام آل سعود صعبة، مستدركا: “لكن يبدو أنها قد لا ترغب في اعتماد سيناريو معين للخروج من حرب اليمن.. وأمامها خيارات أخرى وإن كانت أكثر ضيقا وفرصها منعدمة، من بينها المزج بين سيناريوهات عدة”.

ومن تلك الخيارات، وفق التقرير، أن تحافظ المملكة على الانتقالي والشرعية، ثم الذهاب لاتفاق مع الحوثيين تحت المسمى الرسمي للجمهورية اليمنية.

وأردف: “لن يحقق لها أي مصلحة إلا في حال خضوع كل تلك الأطراف لها لتكون البلد تحت وصاية سعودية طويلة الأمد”.

أما في حال عدم خضوع طرف أو بعض تلك الأطراف للرياض فإن الذهاب لاتفاقات يعني اعتراف المملكة بسلطات متعددة في الشمال (الحوثيون) والجنوب (الانتقالي) والشرق (الشرعية)، حسبما ذكره المركز.

ومع ذلك، سرد مركز “أبعاد” للدراسات والبحوث، أربعة سيناريوهات أمام آل سعود.

1- المضي قدما في اتفاق مع الحوثيين، وقال إن ذلك قد يؤدي إلى اعتبارها هزمت في حرب اليمن. موضحا أن هذه السمعة السيئة لن تكون جيدة في دعم وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى كرسي السلطة.

وتوقع أن “ترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى اتفاق مع الحوثيين بدعم سعودي في ظل التشظي الموجود في معسكرها بالمحافظات الجنوبية، إلا إذا أرادت الرياض تثبيت سلطة الحوثيين في الشمال والانتقالي في الجنوب”، وهو ما يجعل هذا السيناريو غير مرجح على الأقل في الوقت الحالي.

2- أن تقوم المملكة بدعم تفكيك اليمن بإيجاد سلطات متعددة ودويلات صغيرة جنوب اليمن مقابل دولة للحوثيين شمال اليمن، ووقف دعمها للحكومة الشرعية.

وأفاد بأن هذا يعني أن المملكة ستتحمل مسؤولية تفكك دولة ما يجعل التداعيات ثقيلة محليا ودوليا لذلك، وبالتالي ستكون مضطرة لدعم سلطات متعددة بدلا من سلطة واحدة للبلاد جميعها؛ ويزداد الابتزاز الدولي من أعدائها وحلفائها.

واستطرد: “هذا السيناريو لن يكون مقبولا إلا إذا استعدت الرياض لدفع ثمن كبير من أمنها ومصالحها”.

3- يتمثل في دعم المملكة للحكومة اليمنية وحلفائها المحليين الذين تثق بهم للحفاظ على اليمن كدولة واحدة مكتملة، والتفكير لاحقا بأي أهداف مختلفة، والتوجه لنزع سلاح الميلشيات الثقيل في الشمال والجنوب لحماية حدودها ودعم الدولة اليمنية.

وبين مركز أبعاد للدراسات أن هذا السيناريو كان الأفضل لآل سعود واليمن وكان من السهل دعمه منذ العام الأول للحرب. لكنه تطرق إلى مخاوف سعودية بالقول: يبدو هناك تخوفات سعودية من مشاريع تعتقد أنها ليست في صالحها موجودة ضمن الشرعية اليمنية.

وأكمل: أن هذه المخاوف جعلت الرياض في مأزق كبير وتضارب في المصالح الآنية والاستراتيجية، وتضارب أيضا في المصالح اليمنية والسعودية من جهة وأيضا السعودية والإقليمية من جهة أخرى.

ويقول مركز الدراسات أن هذا السيناريو يظل محتملا وإن كان بدرجة ضعيفة، وهنا قد تضطر المملكة إلى بناء شرعية موازية للشرعية الحالية وتكون مقبولة من الإمارات وحلفائها جنوبا وإيران وحلفائها شمالا، ويشارك فيها الانتقالي الجنوبي بحيث تحافظ على وحدة اليمن ظاهريا، كسيناريو رابع.

وتكون السلطة الجديدة، بحسب المركز اليمني، تحت تأثيرها وسيطرتها في وقت يتم استكمال سحب البساط من الشرعية الحالية بقيادة الرئيس هادي، ومن ثم البدء بمفاوضات نهائية مع الحوثيين.

وخلص مركز أبعاد للدراسات والبحوث إلى أن هذا السيناريو متوقع إلى حد ما في ظل تعقيدات الوضع اليمني ومستجدات الصراع الإقليمي والدولي الذي أتاح للاعبين جدد الدخول إلى الملعب اليمني.

وأكدت فرنسا وألمانيا، مؤخرا، مسؤولية نظام آل سعود عن إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإيجاد حل سلمي للحرب الدائرة منذ سنوات وإنهاء الأزمات اليمنية.

وجاءت هذه الاتهامات في مؤتمر صحفي مشترك عقده مندوبا البلدين لدى الأمم المتحدة السفير الألماني “كريستوف هويسجن” ونظيره الفرنسي “نيكولاس دي ريفيير”، قبل ساعات من عقد مؤتمر المانحين الدوليين، هذا الشهر، لتدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال السفير الألماني إن بلاده “توقفت عن بيع السلاح للسعودية، وأن المملكة تقع عليها مسؤولية كبيرة في إنهاء العنف حيث تقود تحالفا يشن هجمات جوية في أرجاء اليمن”.

وأضاف: “نحتاج من السعودية أن تقوم بدور مهم للغاية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة”.

وأكد السفير الفرنسي اتفاقه الكامل مع نظيره الألماني، معربا عن أمله أن يؤدي المؤتمر الدولي للمانحين في جمع الموارد المالية الكافية لمواجهة التداعيات المترتبة على الأزمة اليمنية.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.

وأكدت أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد.

ووثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قتل وجرح أكثر من 200 ألف مدني منذ بدء دول التحالف السعودية والإمارات الحرب في اليمن مارس/آذار 2015، وقد اشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.

وعدا عن ذلك، جاءت الجائحة العالمية “كورونا”، التي بدأت تتغلغل في الدولة الفقيرة، لتزيد آلامها في وقت تخلت فيها المملكة والإمارات عن مسؤولياتها تجاه الدولة التي تسرق ثرواتها.

وتخشى منظمة الصحة العالمية إمكانية تفشي الفيروس على نطاق واسع في اليمن نظرا لأن مستوى مناعة السكان من المرض من أقل المستويات مقارنة مع الدول الأخرى، كما قوضت الحرب المستمرة النظام الصحي هناك ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة، وتسببت في انتشار أمراض خطيرة على مراحل مثل الكوليرا والتيفوئيد وحمى الضنك.

وقبل أيام، كشف السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، النقاب عن سعي آل سعود إتمام صفقة جديدة للحصول على آلاف القنابل الدقيقة، “لإنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن” حسب طلبهم.

وطالب السيناتور في مقال رأي لـ”مينينديز”، نشره موقع شبكة “سي أن أن”، الكونغرس الأميركي بمنع تلك الصفقة، التي يعمل عليها وزير خارجية البلاد مايك بومبيو، بشكل “غير معلن”.

وتقدر تكلفة حرب اليمن وحدها على المملكة حوالي 100 مليار دولار، مما أدى إلى نزيف مالي للمملكة بمعدل 5-6 مليارات دولار شهريًا، في حين يقدر إجمالي تكلفة الصراع أكثر من 200 مليار دولار.