مدير الوكالة الدولية: نأمل أن نراقب نشاطات السعودية النووية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إن الوكالة تأمل بأن تتمكن من الإشراف على نشاط السعودية في المجال النووي.

وأضاف رافائيل غروسي، عقب لقائه علي أكبر صالحي مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: “هناك مباحثات متعددة مع الجانب الإيراني و القضية الأساسية هي الاستفادة السلمية من الطاقة النووية وسنعقد المزيد من المباحثات اليوم”.

وتابع غروسي: “تعاملنا مع إيران بناء وطريقة الوكالة لم تتغير ولن نسمح لأحد لاستغلال الوكالة لتحقيق أهدافه.. الوكالة الدولية لن تسمح لأي طرف باستغلالها لتحقيق أغراض سياسية.. ليس لدي أي توجه سياسي تجاه طهران”.

ولفت إلى وجود قضايا عالقة بحاجة إلى الشفافية مع طهران وينبغي حلها،”الوكالة تتعرض لضغوط لكن يمكننا ضمان ألا تتعرض الوكالة لاختراق بعض الدول ولن نسمح أن تؤثر هذه الضغوط على عملنا.. الوكالة تعمل بناء على وثائق مسجلة لديها وليس بناء على رغبة أمينها العام”.

وأضاف غروسي، نأمل أن نتمكن من الإشراف على نشاطات السعودية في المجال النووي، وتابع قائلا: “هناك علاقة بين الوكالة الدولية والسعودية ونعتقد أن الأنشطة النووية السعودية ينبغي أن تكون تحت رقابة الوكالة الدولية.. نأمل أن نواصل الإشراف على البرنامج النووي السعودي”.

ويثير الخيار النووي الذي تلجأ إليه المملكة العربية السعودية مخاوف دولية ويحمل تهديدات لأمن واستقرار المنطقة وسط تحذيرات من خطوات متهورة لولي العهد محمد بن سلمان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين غربيين قولهم إن السعودية أقامت منشأة لاستخراج ما يعرف بكعكة اليورانيوم الصفراء التي تُستخدم وقودا للمفاعلات النووية، وذلك بمساعدة الصين.

وقال مسؤول غربي بحسب الصحيفة إن المنشأة تقع في بلدة “العلا” النائية شمال غربي السعودية، في حين أكد مسؤولون غربيون آخرون أنها شُيدت بمساعدة شركتين صينيتين.

وأبرزت الصحيفة أن الخطوة السعودية أثارت مخاوف المسؤولين الأميركيين من إبقاء الرياض خيار تطوير الأسلحة النووية قائما.

ولفتت إلى أن مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عبّروا عن قلقهم بشأن تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018 بالحذو حذو إيران، في حال قيام طهران بتطوير قنبلة نووية.

وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض الحديث عما إذا كانت واشنطن قد أثارت القضية مع الرياض، لكنه قال إن واشنطن حذّرت شركاءها من خطر التعامل مع المؤسسة النووية المدنية الصينية.

وتصاعدت تحذيرات دولية مؤخرا من مغبة تحول شبه الجزيرة العربية إلى منطقة نووية في ظل سعي كل من السعودية والإمارات لبناء مفاعلات نووية، مما ينبئ باحتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

ومن شأن بروز مبادرات لإجراء عمليات انشطار نووي -في منطقة ذات تاريخ يتسم بانتهاج “السرية النووية” وحيث بات تبادل إطلاق الصواريخ بين الأعداء أمرا معتادا- قرع نواقيس الخطر.

وقد بدأت تلك المحاذير تلوح فوق شبه الجزيرة العربية عندما أقدمت دولة الإمارات على تحميل أولى حزم الوقود النووي في أول ٤ مفاعلات نووية بمحطة براكة.

أما السعودية، فهي تعكف على بناء أول مفاعل للأبحاث تابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض.

وكانت الإمارات قد وافقت على عدم استخدام مفاعلاتها في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد. كما وقعت على بروتوكولات عدم انتشار الأسلحة النووية المعززة. كما توصلت إلى 123 اتفاقية مع الولايات المتحدة تسمح بتبادل المكونات النووية المدنية والمواد والخبرات بين البلدين.

غير أن ذلك لم يُرض بعض المتمرسين في مجال الطاقة النووية الذين تساءلوا عن الأسباب التي دعت الإمارات للمضي قدما في عملية الانشطار النووي بهدف توليد الكهرباء بينما هناك خيارات متجددة أكثر أمانا وأرخص ثمنا تناسب طبيعة مناخها المشمس.

وتؤكد السعودية -شأنها في ذلك شأن الإمارات- أن طموحاتها النووية لا تتجاوز إقامة مشروعات للطاقة المدنية. لكن الرياض لم تحذ حذو جارتها الحليفة لها، إذ لم تعلن رسميا تخليها عن تطوير أسلحة نووية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن صراحة نيته الحصول على أسلحة نووية إذا امتلكتها إيران أولا.

غير أن شبح تحول الحرب الباردة بين السعودية وإيران إلى سباق تسلح نووي -كما تقول كاتبة المقال- ليس أمرا بعيد الحدوث. فهناك مخاوف متزايدة من تحويل شبه الجزيرة العربية والخليج والشرق الأوسط إلى منطقة نووية.

ويحذر الخبراء من أن المنطقة “المضطربة” أصلا قد تصبح ساحة لمعارك نووية بالوكالة بين القوى العظمى.

وتعود طموحات السعودية النووية إلى عام 2006 على الأقل حين شرعت في البحث عن خيارات لتطوير الطاقة النووية في إطار برنامج مشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأدرجت السعودية خططها النووية ضمن “رؤية 2030” التي وضعها محمد بن سلمان بغية تنويع موارد اقتصاد بلاده بعيدا عن النفط.

ويقول مايكل شنايدر ناشر تقرير “وضع الصناعة النووية العالمية” إنه “إذا قررت دول ما بناء محطة للطاقة النووية، فسيتعين علينا النظر في قضايا أخرى تمثل في حقيقة الأمر محركات لتلك المشاريع”.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية طرحت عطاءات على الشركات لتقديم عروضها لبناء مفاعلين للطاقة، لكنها لم تسند عقدا بعد لأي منها. ورغم أن تلك الخطط لا تزال على الأوراق، فإن المملكة تمضي في بناء أول مفاعل للبحوث النووية خاص بها.

بيد أن ثمة أمورا مزعجة تحيط بالمشروع السعودي، حسب تعبير المقال. فالمفاعل البحثي الذي بدأ السعوديون في بنائه أوائل عام 2018 قد تأخر إنجازه عن الموعد الزمني المحدد. لكن هناك مؤشرات قوية تدل على أن الرياض تسير الآن قدما نحو الهدف “بهمة متجددة”.

وكانت الرياض وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تلزمها بإبرام “اتفاقية الضمانات الشاملة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. غير أن تلك الاتفاقيات لا تسمح لمفتشي الوكالة بفحص المواقع النووية متى شاؤوا وفي غضون مهلة زمنية قصيرة.