بالأدلة .. الهدم والتهجير منهجية بن سلمان لزعزعة استقرار المواطنين

حملات الهدم

باتت سياسة الهدم والتهجير للأحياء والمنازل السكنية، صبغة سوداء في حكم ولي العهد محمد بن سلمان، الذي هجر قبائل تاريخها لصالح مشاريع وهمية.

وتجاهل الحاكم الطائش مصير قبائل وعائلات سعودية تقيم في أراضيها ومنازلها منذ مئات السنين حتى أنه تجاهل الغضب الأمم والدولي من حملات الهدم الغير قانونية.

ولم يكن عام 2020 عاما هادئا على قبائل وأحياء سعودية، فقبيلة الحويطات العريقة شهدت عمليات قتل ومداهمات أمنية بهدف تهجيرها قسريا.

وبدأت أزمة قبيلة الحويطات في شهر يناير 2020 عندما قام مسؤولون تابعون لمحمد بن سلمان، بطلب مقابلة أبناء الحويطات.

وحاول هؤلاء التفاوض مع أفراد القبيلة على ترك بيوتهم وأراضيهم والرحيل من المنطقة من أجل إتمام مشروع نيوم.

ولم تكن المقابلات التي تمت من أجل التفاوض كما تم تصويرها إعلاميا وإنما كانت في الحقيقة من أجل الإجبار على التهجير القسري ومغادرة الديار والأرض.

سواء قبلوا بما تعرضه الدولة من مبالغ مالية زهيدة، أو رفضوها، حيث أخبروهم بأن القرار نافذ ولن يتم التراجع فيه وفقا لأوامر ولي العهد.

وشنت قوات أمنية سعودية حملة أمنية واسعة شملت مداهمة البيوت وتروع الآمنين عدا عن سلسلة اعتقالات وخطف لأبناء قبيلة الحويطات.

وشهد منتصف إبريل 2020 قتل قوة أمنية سعودية للمواطن عبد الرحيم الحويطات، الذي رفضت ترك منزل آبائه وأجداده.

أحياء سكنية

ومنذ عام 2020 حتى منتصف 2021، هدمت قوات النظام السعودي أحياء سكنية بالكامل ومنها: حي الخزامي، جزء من حي عرقة، أجزاء من حي النخيل.

قرية بتندحة في عسير، حي الحرازات في جدة. قرى شرما والخريبة بتبوك، أحياء سكنية في محافظتي ينبع والعيص، أحياء ومساجد في القطيف.

ورغم المشاهد المؤلمة والقاسية في عمليات التهجير السابقة، وتشريد آلاف العائلات في الشوارع لمواجهة مصير مجهول إلا أن خطير الهدم يتهدد أحياء سكنية أخرى.

وبحسب متابعة “سعودي ليكس” فإن خطر الهدم يتهدد الأحياء: مناطق من مدينة ضباء، عقارات كبيرة في أملج، مناطق في محافظة حقل، أماكن في ساحلية بمدينة الوجه.


وكان بن سلمان سحب صلاحيات الحماية الفطرية، وأسندها الى الديوان الملكي تحت اسم مجلس المحميات الملكية.

فتحول شكل المحميات من بقع جغرافية في أماكن في قلب الصحراء إلى مساحات شاسعة شملت مدن وقرى بها العديد من السكان.

وكان آخر هذه المشاريع ما أعلنته هيئة تطوير بوابة الدرعية عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في أجزاء من أحياء (الخزامى، والنخيل، وعرقة).

ودعت الهيئة الأفراد الذين يمتلكون عقارات داخل المنطقة المشار إليها في الخريطة زيارة الموقع الالكتروني: (رابط التسجيل)، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لهيئة تطوير بوابة الدرعيّة.

وأظهرت صورة حديثة حجم التوسع الجغرافي “المرعب” على حساب أراضي المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.

ويجري النظام السعودي التخطيط حاليا لثلاث أماكن حيوية، واحدة شمال مدينة نيوم، والثانية جنوب محمية باسم مشروع البحر الأحمر، والثالثة باسم محافظة العلا.

والأخطر في الأمر أن هذه المخططات تقوم على حساب أراضي ومنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الغربية الشمالية مثل: غرب تبوك، حقل وضباء، الوجة واملج.

ويقول مراقبون إن عملية تهجير السكان المحليين ستتم على عدة مراحل.

وأفادت مصادر محلية بأنه بدأ بالفعل اخراج المواطنين من شرما والخريبة القريبة من القصور الملكية في نيوم عدا عن إنشاء مطار مصغر في شرما القريب من نيوم.

ويقول تقرير فرنسي إن فشل مشاريع ولى العهد محمد بن سلمان داخل المملكة وخارجها، يحتم على المواطنين السعوديين التعايش مع التقشف.

واعتبر التقرير الذي نشرته أسبوعية مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط.

بالإضافة إلى انغماس المملكة في المستنقع اليمني، بمثابة ملفات أضعفت الطموحات الفرعونية لولي العهد وأدخلتها في نفق مظلم.

ورأت “جون أفريك” أنه بات على السعوديين اليوم التعايش مع التقشف، بعد أن فُرضت عليهم حزمة من التدابير الصارمة.

وأبرز ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف (من 5 في المئة إلى 15 في المئة)، وتخفيض الأجور حتى 40 في المئة في القطاع الخاص، وتعليق بعض البدلات الحكومية، ووقف عدد الاستثمارات العامة.