حزب التجمع الوطني يدعو للتصدي للنهج القمعي السعودي ووقف الإعدامات
دعا حزب التجمع الوطني السعودي إلى التصدي للنهج القمعي ووقف الإعدامات بحق أبناء الوطن.
واستنكر حزب التجمع بشدّة قيام النظام السعودي استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للتصفيات السياسية وللحد من إقبال الناس على حقوقهم السياسية والمدنية المشروعة مثل التظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي.
ونعى ببالغ الأسى أبناء الوطن الذين تم إعدامهم بعد محاكمات جائرة، وكان آخرهم الشاب مصطفى آل درويش بعد اعتقاله لأكثر من ست سنوات في محاكمة تخلو من أبسط ضمانات العدالة وبناء على اعترافات انتزعت تحت تعذيب وحشي ضد معتقل قاصر.
وقال: بالرغم من تعهدات المسؤولين بإيقاف استخدام عقوبة الإعدام ضد القصّر وضدّ هذا الشاب تحديدا، إلا أن نهج السلطات المجرم يذكّر بالقتل الوحشي خارج نطاق القانون للصحفي الشهير جمال خاشقجي.
وأشار إلى أن هذه النهج القمعي يؤشّر لتطوّر خطير في سلوك النظام السعودي، ولذلك نذكّر بضرورة التصدّي لهذا النهج.
وأعرب حزب التجمع الوطني عن خشيته من استخدام النظام السعودي لنفس النهج ضد مئات المعتقلين السياسيين في السعودية على خلفية انتمائهم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات السلمية.
وقال إن للأشخاص الحق الكامل في الانتماء لأي جماعات سياسية سلمية، ولا يعدّ وصمهم بالإرهاب إلا وسيلة لعزلهم عن الممارسة السياسية السلمية، مما يغذّي بيئة التنازع المستمرّ وصعود التيّارات العنيفة ويهدم بيئة الاستقرار والسلم السياسي.
ودعا الحزب الشخصيات والجهات المسؤولة للقيام بواجبها الوطني والإنساني في التصدّي لمثل هذه الممارسات وإصلاح المسار السياسي والقانوني بما يدعم التداول السلمي للسلطة وحق الأفراد الكامل في التعبير والانتماء السياسي والتظاهر السلمي بلا إقصاء أو ملاحقة أو تعذيب.
وأكد أن عقوبة الإعدام -والتي لا يمكن عكسها أو التراجع عنها- قد سجّلت أعلى مستوياتها خلال الحكم الحالي للملك سلمان بالرغم من تراجع استخدامها في كل دول العالم.
وتابع: تعكس هذه العقوبة مستوى الاستخدام السياسي لهذه العقوبة والتراجع الخطير لدور القانون وللحرّيات والحقوق الأساسيّة.
وختم حزب التجمع بأن هناك المزيد من القًّصّر والمعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسيّة من كافّة الأطياف ممّن يواجهون نفس المصير في سجون النظام السعودي
لكنهم يحتاجون منّا جميعا في مثل هذا الوقت وقفة صارمة للحدّ من هذه الممارسات وإيقافها قبل أن تصبح واقعا معاشا ومؤسّسا في القانون لينال من كل فرد منّا.
