قال موقع “أويل برايس” المعني بأسعار النفط وانتاجه وتأثيراته على السياسة العالمية إن النظام السعودي لا يقول الحقيقة فيما يتعلق بمستويات انتاجه من النفط الخام.
وأضاف الموقع في تقرير أعده “سيمون واتكينز” أنه لعقود من الزمان، كانت الأرقام الحقيقية المتعلقة بمستوى احتياطيات النفط الخام وإنتاجه في المملكة موضوع الكثير من الجدل والارتباك.
وعزا واتكينز مخادعة النظام السعودي للعالم، كون النفط هو المصدر الوحيد للقوة الحقيقية للمملكة في العالم ويبدأ وينتهي باحتياطياتها من النفط وإنتاجها، لذا فكلما ارتفعت هذه الأرقام، زادت القوة، وكلما قل الرقم قلت القوة.
في الأسابيع الأخيرة، أصبح هذا الجدل أكثر وضوحًا في الفترة التي سبقت عرض السندات الأخير في المملكة وفي الجدل حول زيادة العرض والطلب في سوق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام وما بعده.
وتابع: كما هو مفصل أدناه، فإن الكثير مما قالته المملكة عن احتياطاتها النفطية والإنتاج الحالي والإنتاج المستقبلي المحتمل هو مبالغة لأغراض التعظيم الذاتي.
ولكن على الرغم من ذلك، فقد زادت الأرقام إلى حد ما مقارنة بما كانت عليه منذ 10 سنوات.
وشرح واتكينز: لنبدأ بأرقام احتياطيات النفط الخام المزعومة: لقد كانت هذه عملاً شجاعًا مذهلاً وخيالًا شبه كامل منذ عام 1990 عندما زادت المملكة فجأة الرقم الرسمي من 170 مليار برميل إلى 257 مليار برميل.
بعد ذلك بوقت قصير، زادت المملكة من أرقام احتياطاتها الرسمية من النفط الخام مرة أخرى إلى 266.4 مليار برميل، وهو المستوى الذي استمر حتى زيادة طفيفة في عام 2017، إلى 268.5 مليار برميل.
خلال نفس الفترة – في الواقع، من عام 1973 إلى الشهر الماضي – ضخت المملكة في المتوسط 8.162 مليون برميل يوميًا.
وإذا أخذنا فترة الثلاثين عامًا فقط من 1990 إلى 2020، فإن هذا يعني أن المملكة العربية السعودية أزالت بشكل دائم 2997130.000 (حوالي 2.98 مليار) برميل من النفط كل عام من حقولها.
وهو ما مجمله خلال فترة الثلاثين عامًا: 89.373.900.000 (حوالي 89.4 مليار) برميل.
وأكمل: كان استخدام العدد الأصلي لاحتياطيات النفط الخام يعني أن احتياطات المملكة ستقف الآن عند حوالي 81 مليار برميل
وهذا يعني أن الرقم السابق سيضع المملكة في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان حسب ترتيب احتياطيات النفط الخام.
شكوك في الأرقام
وبدلاً من ذلك، نظرًا للارتفاع الاستثنائي المحظوظ – والغريب أيضًا – من جانب واحد في أرقام الاحتياطيات من قبل السعودية نفسها في عام 1990 (لم تنشأ الأرقام أو يدعمها أي مصدر مستقل).
تمكنت المملكة بطريقة ما من إزالة 89.4 مليار برميل من النفط بشكل دائم من حقولها مع زيادة احتياطاتها من النفط الخام فعليًا بأكثر من 87 مليار برميل في وقت واحد.
وبالنظر، كما ذكرنا، أنه خلال هذا الوقت لم تكن هناك اكتشافات نفطية جديدة – في الواقع، كان هناك انخفاض في الإنتاج خلال هذه الفترة في العديد من الحقول الأساسية في المملكة بما في ذلك حقل الغوار – وهذا أمر مستحيل رياضيًا.
لذلك بالنسبة للأرقام الفعلية لإنتاج النفط الخام: كما هو موضح أعلاه، كان متوسط كمية النفط الخام التي تمكنت المملكة من ضخها من عام 1973 إلى الشهر الماضي 8.162 مليون برميل يوميًا.
أي أنه لا يوجد أي لبس حول هذا الرقم، ولا يتم أخذ أي اعتبار ضمن هذا العدد من الادعاءات التي لا يمكن التحقق منها لأي “معادلات نفطية” أخرى تحب السعودية طرحها في أي استفسار عن هذا الرقم من أجل مزيد من التعتيم على القضية.
إذا تم استخدام هذا الرقم – صحيح – كأساس للمناقشة، فستكون جميع الأنشطة اللاحقة في المملكة منطقية تمامًا.
والأكثر دلالة في هذا الصدد، أن السؤال الذي طُرح في كثير من الأحيان في وقت قريب من حرب أسعار النفط الأولى التي حرضت عليها السعودية من 2014-2016 والتي كانت تهدف إلى تدمير تهديد النفط الصخري الأمريكي الناشئ آنذاك للسعودية
كان: “لماذا لم يفعل السعوديون ذلك؟ ضخ المزيد من النفط لتحطيم الأسعار أكثر؟ ”.
بعد كل شيء، كانت الإستراتيجية السعودية لها وجميع أعضاء أوبك الآخرين لضخ أكبر قدر ممكن من النفط الخام لدفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى ممكن للتسبب في أكبر عدد ممكن من حالات الإفلاس في قطاع النفط الصخري الأمريكي.
حقيقة الأمر هي أن السعوديين قاموا بضخ كل ما في وسعهم في تلك المرحلة.
لقد ضخت السعودية 8.1 ومليون برميل في اليوم المعتاد، بالإضافة إلى ضخها إلى أقصى حد في جميع حقولها الأخرى، بالإضافة إلى أنها استخدمت نفطها في التخزين.
إضاعة الفرص
لكن على الرغم من كل ذلك لم تكن قادرة على إنتاج أكثر من حوالي 10 ملايين برميل في اليوم من النفط في أي وقت لأكثر من بضعة أشهر أو نحو ذلك (بشكل أساسي حتى نفد تخزينه وكان عليه الاعتماد على إنتاج حقيقي من رؤوس الآبار).
بالنظر إلى أن ما كان على المحك في حرب أسعار النفط 2014-2016 كان المستقبل سيكون طويل الأمد للمملكة كقوة مهمة في الشرق الأوسط والعالم.
إذا كان بإمكانها ضخ قطرة واحدة من النفط أكثر خلال تلك الفترة. وهذا يؤدي إلى ادعاءات سعودية غير منطقية بشأن قدرتها الفائضة.
استندت المزاعم السعودية إلى أساس أن إنتاجها من النفط الخام الأساسي يبلغ حوالي 10 ملايين برميل في اليوم بدلاً من 8.162 مليون برميل يوميًا، وهذا صحيح من الناحية الواقعية.
لقد أنتجت بالفعل، كما ذكرنا، حوالي 10 ملايين برميل يوميًا فقط خلال حرب أسعار النفط المهمة وجوديًا في 2014-2016، لكن ذلك كان يميل تمامًا ويتضمن أحجام التخزين.
النقطة هنا هي أن الطاقة الاحتياطية هي على وجه التحديد: الكمية الإضافية التي يمكن أن تنتجها دولة ما في حالة الطوارئ ومتى لزم الأمر بالإضافة إلى الكمية التي يمكن إنتاجها بسهولة كل يوم.
تُعرِّف إدارة معلومات الطاقة الاحتياطية على وجه التحديد بأنها الإنتاج الذي يمكن تشغيله في غضون 30 يومًا ويستمر لمدة 90 يومًا على الأقل.
في حين قالت المملكة إنها ستحتاج إلى 90 يومًا على الأقل لنقل الحفارات لحفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج إلى المستوى الأسطوري 12 مليون برميل في اليوم أو 12.5 مليون برميل في اليوم.
الطاقة الاحتياطية
ومع الالتزام بهذه القاعدة، كانت الطاقة الاحتياطية الحقيقية للمملكة حتى نهاية عام 2016 على الأقل حوالي 2 مليون برميل يوميًا باستخدام 8 ملايين برميل يوميًا كرقم أساس.
أي ما يعادل حوالي 10 ملايين برميل يوميًا في المجموع، وهو بالضبط ما هو عليه. أُنتجت عندما كانت في حاجة إلى أقصى إنتاج (أي خلال حرب أسعار النفط 2014-2016).
وبدلاً من ذلك، استخدم السعوديون الطاقة الاحتياطية الصحيحة البالغة مليوني برميل في اليوم.
لكنهم أضافوها إلى رقم الإنتاج الأساسي الخاطئ البالغ 10 ملايين برميل في اليوم لسنوات، مع إعطاء رقم ظل يذكره للطاقة الإجمالية البالغة 12-13 مليون برميل في اليوم.
في الواقع، خلال حرب أسعار النفط المشؤومة لعام 2020، قالت وزارة الطاقة السعودية إنها ستزيد طاقتها القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميًا.
إن هذا الرقم السعودي خطأ جوهريًا لدرجة أنه اضطر إلى قول ذلك في نشرة الإصدار لأحدث سنداتها.
إذ صرحت أرامكو السعودية بأنها لم تشرع بعد في العمل لتوسيع قدرتها القصوى المستدامة إلى هذا المستوى البالغ 13 مليون برميل في اليوم.
وقال ريتشارد برونز، المحلل في إنيرجي أسبكتس في لندن: “في 2016، المتوسطات السنوية لدينا هي 10.2 مليون برميل في اليوم و 10.6 مليون برميل في اليوم، والتي كانت تدومًا مستدامًا إلى حد ما”.
وأضاف برونز: من الصعب التحقق من صحة أرقام الطاقة الإنتاجية الرسمية من أي دولة إلا إذا رأينا أنها تنتج على هذا المستوى لفترة ممتدة، ثلاثة أشهر على الأقل.
وقد زادت المملكة لفترة وجيزة من الإنتاج في أبريل الماضي [2020]، لكنني أظن أن هذا أوصلها إلى مستوى لم يكن مستدامًا.
وتابع “أقدر أن السعودية يمكن أن تنتج على نحو مستدام نحو 11.3 مليون برميل يوميا من الخام، وهو ما يقل قليلا عن الأرقام الرسمية البالغة 12 مليون برميل يوميا أو حتى 12.5 مليون برميل يوميا بما في ذلك المنطقة المحايدة”.
وختم الموقع: أعلنت المملكة عن العديد من مشاريع التنقيب والإنتاج التي من المقرر أن تبدأ العمل في منتصف العقد تقريبًا.
لكن هذه المشاريع مطلوبة إلى حد كبير لتعويض الانخفاض الطبيعي في الحقول الحالية، وإذا كانت المملكة جادة في الرغبة في زيادة الطاقة الإنتاجية، فسيتطلب ذلك استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة على مدى عدة سنوات.