انهيار النفط يدفع (أرامكو) لإعادة النظر في “صفقة سابك”

دفعت انهيار أسعار النفط، الشركة الأضخم في العالم (أرامكو) لإعادة النظر في صفقة شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40 بالمائة.

وكانت (أرامكو) السعودية اتفقت العام الماضي على شراء 70 بالمائة في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الصناعات الكيميائية العالمية.

وتحدد سعر الصفقة عند 123.39 ريال (32.86 دولار) لكل سهم في (سابك) عند إعلانها في مارس/ آذار 2019، لكن السهم حاليا عند حوالي 70 ريالا، حيث كبد انهيار أسعار النفط وجائحة “كورونا” (سابك) خسائر للفصل الثاني على التوالي في الربع الأول من العام.

وتبلغ القيمة السوقية لـ(سابك) حاليا نحو 56.5 مليار دولار، لتصبح القيمة السوقية للحصة التي تعتزم (أرامكو) شراءها 40 مليار دولار.

ونظريا، ستدفع شركة النفط السعودية توزيعات نقدية بنحو 75 مليار دولار لنظام آل السعود عقب طرحها العام الماضي، لكن المحللين يقولون إنه من غير المتوقع أن تغطي التدفقات النقدية الحرة هذا المبلغ.

وقال مصدر لوكالة “رويترز”: إن رئيس مجلس إدارة (أرامكو) ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان يقود المفاوضات عن الشركة وإنه سيعاد النظر في السعر.

وقال مصدر آخر مطلع على سير الصفقة إن (أرامكو) تريد تقليص العبء على قوائمها المالية.

كما قال المصدرين ومصدر منفصل إن صندوق الاستثمارات العامة يسعى لتمديد قرض تجسيري بعشرة مليارات دولار وقعه مع عشرة بنوك في أكتوبر تشرين الأول ويرتبط بصفقة استحواذ (أرامكو) على حصة في (سابك).

وكان الصندوق قال العام الماضي إن القرض يهدف لتوفير تمويل قصير الأجل للصندوق من أجل استثمارات جديدة وكان سيسدد بعد استكمال صفقة بيع (سابك).

وتضخ الصفقة مليارات الدولارات في الصندوق وتتيح رصيدا للاستثمار في صفقات في الخارج والبنية التحية في الداخل لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي والذي يعتمد على النفط.

لكن توقعات اقتصادية تشير إلى تضخم عجز الميزانية في المملكة إلى ما يقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد وافقت الحكومة على رفع سقف الديون المفروضة على الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 50%، وانخفض احتياطي البلاد بمقدار قياسي بلغ 24 مليار دولار في مارس/ آذار ليصل إلى 479 مليارا.

وتأتي هذه التوقعات، مع تصاعد حالة الغضب في المملكة من قرارات حكومية تسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن القرارات الحكومية تتيح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من “الظرف القاهر”، وأن القرارات تأتي في إطار ما يواجهه سوق العمل نتيجة إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة “كورونا”.

ويتساءل مراقبون: ماذا تبقى من رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان وماذا تبقى من الصورة الحالمة للمملكة واقتصادها بعد أن أصبحت أهم ركائز الرؤية وهي الاقتصاد تتداعى بشكل مريع بعد تهاوي أسعار النفط واستثمارات كبدت خسائر بمليارات الدولارات؟.

وقد كان شرط نجاح رؤية بن سلمان بلوغ أسعار النفط 100$ للبرميل وعلى هذا الأساس كان تقييم شركة (أرامكو) قبل طرحها للاكتتاب العام المثير للجدل فيما يشكل سعره 80$ للبرميل شرطاً لبلوغ التوازن في الميزانية العامة للمملكة.

لكن الأسعار اليوم عند مستويات متدنية جداً لتحقيق التوازن فضلاً عن الرؤية ولعل أكثر من يقف على جمر الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة هم المواطنون والمقيمون على حد سواء بعد أن فرضت عليهم الحكومة رسوماً متعددة ومتنوعة استهدفت المقيمين والعمالة الأجنبية.

كما تم فرض حزمة من الضرائب الحكومية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاكية وغيرها.