تقرير بريطاني يكشف زيف إصلاحات آل سعود بشأن سفر النساء

رغم الاصلاحات المزعومة التي أعلن عنها نظام آل سعود بما يخص المرأة ورفع ولاية الرجل عنها والسماح لها بالسفر دون إذن إلا أن هذه الإصلاحات مجرد حبر على ورق وغير مطبقة.
ونشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا بعنوان “القوانين السعودية تمنع النساء من السفر رغم إصلاحات بن سلمان” كشفت فيه استمرار القيود وزيف الإصلاحات المروج لها.
وتناول التقرير قصة سفر المواطنة السعودية “إيمان” التي تبلغ من العمر 26 عاما والتي تقول: “لقد كان أبي يرفض دوما أن أسافر بمفردي ويصر على أن أكون بصحبته أو بصحبة شقيقي ولقد احترمت رغبته هذه بشكل مستمر”.
“إيمان” كانت تسافر بمفردها للمرة الأولى، مضيفة أنه تبعا للقوانين السعودية يجب أن تحصل المرأة على إذن كتابي من وليها قبل أن تغادر البلاد لكن مرسوما ملكيا صدر قبل نحو 4 أشهر سمح للنساء اللواتي يتعدى عمرهن 21 عاما بالسفر دون حاجة لهذا الإذن.
ويضيف التقرير أن “إيمان” شعرت بالجرأة على السفر إلى بيروت دون علم والدها بعد هذا المرسوم سعيا للحصول على وكيل جديد لشركة التجميل التي تمتلكها، وينقل التقرير عن “إيمان” قولها “إنه يرغب في رؤية شركتي تنمو وتكبر لكنه رغم ذلك من المتمسكين بالعادات القديمة فيما يختص بحماية النساء، لكني أظن أنه في عمق ذلك يتمحور الأمر حول السيطرة”.
وبحسب الصحيفة فإن الأمور بدأت تتغير بسرعة في المملكة المحافظة بسبب سعي ولي العهد لتحديث البلاد ورغم ذلك قال سعوديات إن قوانين المملكة لازالت تميز ضدهن وتمنعهن من السفر، حيث يمكن للولي أن يتقدم بشكوى “نشوز المرأة” وحينها قد تصل العقوبة إلى إعادتهن إلى منزل الولي بالقوة.
أفادت الجريدة الرسمية في المملكة بأن السلطات سمحت للنساء البالغات باستخراج جواز السفر والتنقل خارج المملكة دون الحاجة إلى موافقة الولي كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وتنص التعديلات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية، على أنه من حق السعوديات اللائي تجاوزن سن 21 عاما، السفر دون تصريح من الولي.
وذكرت الجريدة أن السلطات عدلت اللوائح لتمنح النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد وتوثيق الزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية، بالإضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القُصر.
كما شملت المراسيم الملكية قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين.
وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل “دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن”.
وعقب الإعلان عن التعديلات، تسابق مغردون سعوديون عبر موقع تويتر إلى التعبير عن فرحهم بالقرار، في حين عبر آخرون عن رفضهم.
وحتى إقرار التعديلات المذكورة، تحتاج السعوديات من أي عمر والسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما إلى إذن الولي من أجل السفر إلى الخارج.
وتأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد انتقادات حقوقية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن إماءً لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.
وتقول منظمات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن.
وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج، أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
وتواجه المرأة السعودية تشديداً وتضييقاً في ممارسة حقوقها المشروعة لها وفق القوانين والتشريعات المحلية والدولية التي نصت على احترام حقوق المرأة وعدم انتهاكها.
لكن هذه الشعارات مجرد بنود وقوانين مكتوبة لا يتم تطبيقها على ارض الواقع بالنسبة إلى السعودية, إذ لا يوجد أنظمة للرياض تحمي المرأة من الانتهاك لحقوقها بل ان هناك ممارسات تمييزية ضدها وتنتهك حقوقها الشرعية والقانونية.
تواجه المرأة السعودية تمييزا ممنهجاً من الرجال إذ أن كل امرأة تخضع لولي أمر يحق له التصرف كما شاء في اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة والضرورية التي تخصها ويوقعها ويقرها نيابة عنها وفق نظام ولاية الرجل على المرأة هذا النظام الذي فضرته السعودية دون وجود أي مستند قانوني او شرعي او اجتماعي لفرضه.
ووفقاً لنظام ولي الأمر في السعودية تحرم المرأة من الكثير من ممارسة حقوقها المشروعة وفق القوانين, وتمنع من العمل والدراسة والسفر, وفي بعض الاحيان تمنع من العلاج بسبب غياب ولي الأمر.
وتتعرض المرأة السعودية إلى العنف الاسري بموجب نظام ولاية الرجل على المرأة, ولا يملكون السناء مكانا يلجأن إليه عندما يوجهون سوء المعاملة.
ويسيطر الرجل على المرأة السعودية منذ ولادتها حتى مماتها وفق النظام المطبق بالمملكة, وايضا عدم المساواة بين الرجل والمرأة في العديد من الامور المهمة.
وأيضا الدولة تعامل النساء على أنهن مهمشات قاصرات لا يستطعن أخذ قراراتهن بأنفسهن حيث أن القانون السعودي صنف النساء البالغات على أنهن قاصرات دوماً.
كما تواجه المرأة السعودية قيوداً مشددة للمقاضاة في المحاكم, فمن الصعب في بعض الاحيان رفع قضية ضد ولي امرها ما لم تحضر ولي آمر او محرم, وهذا يؤدي الى زيادة العنف الاسري, حيث يصعب عن المُعنفة مقاضاة المُعنف, وأخذ حقها منه وإيقافه عن ممارساته, كما يصعب على المرأة اسقاط الولاية عن الاشخاص غير الأسوياء.
وتعاني المرأة السعودية سوء في المعاملة من قبل أولياء الامور والرجال ومن قبل الدولة وهذا سبب يدفع النساء إلى محاولات الهرب إلى خارج البلاد.
ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها عن هروب النساء من السعودية للخارج، فإنه يوجد عدد كبير من الاسباب التي تدفع المرأة السعودية للفرار من البلاد.
في مقدمتها نظام ولي الأمر الذي يقيد حرية المرأة ويفرض عليها الحصول على إذن مسبق للسفر إلى الخارج أو حتى الحصول على جواز سفر, أي أن المرأة لا تستطيع السفر خارج المملكة إلا بوجود ولي الأمر وعند التقدم لمعاملة جواز السفر لا بد من وجود ولي أمرها للموافقة على استخراج جواز سفر لها, وهذا انتهاك صريح لحق المرأة بالسفر وفق القانون الدولي.
وتحتاج المرأة أيضا إلى أذن ولي الأمر الذكر للزواج حيث أن المرأة السعودية لا تستطيع الزواج من أي شخص إلى بموافقة ولي أمرها ولا تعقد لها المحكمة إلا بوجود ولي الأمر الذكر لأنه هو صاحب القرار بذلك.
والمرأة السعودية لا تستطيع التسجيل للدراسة خارج السعودية إلا بعد موافقة ولي الأمر وحضوره معها لإتمام معاملات الدراسة خارج المملكة, وهذا انتهاك لحق المرأة بالتعليم والتعلم وفق القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وعند توجه المرأة السعودية لسوق العمل والتوظيف قد يطلب أرباب العمل إذنا من ولي الأمر لتوظيف المرأة والعمل لديهم وهذا يعد انتهاكا لحق المرأة بالعمل وفق التشريعات الدولية.
وتواجه المرأة أيضا تعسفا عند ذهابها للمرافق الطبية إذ أنهم يطلبوا إذنا من ولي الامر لكي تتمكن المرأة من الحصول على بعض الرعاية الصحية والطبية, وهذا انتهاك واضح لحق المرأة في الصحة وفق مبادئ حقوق الانسان والقوانين الدولية.
وعند حدوث طلاق بين الرجل والمرأة فإن المرأة حينها تواجه عدم مساواة في المسؤولية عن الأطفال والميراث وحقوقها بالطلاق.
ومن الأسباب أيضا أنه يمكن توقيف النساء اللاتي يحاولن الهرب من أولياء الأمر المتعسفين وإعادتهن إلى أسرهم وتوجيهن إليهم تهمة الخروج عن طاعة ولي الأمر.