تتصاعد الاعتقالات التعسفية في السعودية من دون أن تفرق بين الموالين والمعارضين للنظام في حال توجيه أي انتقاد علني.
وترتكب سلطات آل سعود انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة.
وما زالت الاعتقالات متواصلة لكتاب وعلماء من دون تمييز بين الموالين والمعارضين.
إذ اعتقلت الجهات الأمنية السعودية قبل أيام الناشط عبدالرحمن المطيري المعروف بمدح وتمجيد العهد الجديد والرؤية 2030.
وسبق أن وصف المطيري سجون آل سعود بالفنادق ذات خدمة 5 نجوم ويعتبر من الموالين للنظام.
لكنه أصبح نزيل السجناء بسبب انتقاده بعض التطورات الاجتماعية في المملكة.
حملات وانتهاكات
ومع بداية العام الجديد يزداد قلق الأمير محمد بن سلمان مع اقتراب استلام جو بايدن مهامه الرئاسية في البيت الأبيض.
الذي أعلن أكثر من مرة نيته محاسبة الحكومة السعودية وجعلها تدفع ثمن سجلها في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات واغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
واعتقال الناشطات والحقوقيات والمفكرين والكتاب، وحث على أهمية إعادة النظر في العلاقات بين واشنطن والرياض.
وشن الأمير محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن.
وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي.
سياسة التهميش والتغييب والاستخفاف بالشعب لم تتغير في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يروج للانفتاح والترفيه.
فهو في الحقيقة كبقية العهود السابقة الحاكمة في السعودية من حيث عقلية الاستبداد وتهميش للشعب المغيب.
والمطلوب منه في كل عهد وسلطة أن يطبل ويمجد سياسة الملك سلمان وابنه ولي العهد.
أرقام قياسية
وتشير التقارير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات.
ومنها الحكومية كإجراء عقود الزواج أو تسجيل واستخراج أوراق رسمية لأفراد العائلة أو التمكن من الحصول على الخدمات كرقم هاتف أو استئجار سيارة.
وطالت الاعتقالات لبعض أفراد السلطات الحاكمة بسبب الصراع على عرش الحكم، وأخرى طالت آلاف رجال الأعمال بمبررات كثيرة.
والسبب الحقيقي هو إخضاع وإضعاف كافة الشخصيات في البلاد، وهذه تعد جرائم ضد الإنسانية وتقع بأوامر من الحكومة الرسمية.
خسائر دولية
وبرزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان.
وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكررا وبشكل أسبوعي وحتى يومي.
رغم محاولات السعودية دفع مبالغ كبيرة لشركات العلاقات العامة لتلميع سمعتها.
بل إن إدارة ترامب وعبر وزارة خارجيته التي تحصل مئات المليارات من الرياض للسكوت عن الانتهاكات والحصول على الدعم والحماية من واشنطن.
نشرت تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم، حيث انتقد أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
وكشف التقرير أن المملكة ترتكب انتهاكات حقوقية تشمل ممارسات عدة، من بينها الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والتحرش بالمعتقلات.
وبسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، فشلت الرياض في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لثلاث سنوات بدءا من كانون الثاني/يناير 2021.