إجماع شعبي في المهرة اليمنية ضد وصاية آل سعود

تتصاعد الاحتجاجات في محافظة المهرة اليمنية ضد محاولات نظام آل سعود فرض الوصاية على المحافظة ضمن حربه الإجرامية على البلاد المستمرة منذ أكثر من أعوام.
وقد رفضت قبيلة زعبنوت بمحافظة المهرة اليمنية وصاية آل سعود على منفذ الشحن، وذلك بعد تنظيم وقفة احتجاجية في مديرية شحن بالمحافظة اليمنية.
كما أعلن أفراد قبيلة زعبنوت خلال وقفتهم الاحتجاجية عن إغلاق مكتب المجلس الانتقالي في المديرية، ورفعوا شعارات مؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وطالب شيخ القبيلة مسلم محمد زعبنوت نظام آل سعود بعدم تعطيل حركة التجارة أو مضايقة المسافرين في منفذ شحن، معتبرا أن القرارات التي تسببت في تعطيل المنفذ هي بمثابة حرب اقتصادية على محافظة المهرة بشكل خاص، وعلى عموم اليمن أيضا، بحسب تعبيره.
وقبل أيام أعلنت قيادات حزبية وشخصيات سياسية واجتماعية وبعض مشايخ القبائل في اليمن تشكيل “مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي”، وذلك خلال مؤتمر عقدته في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عُمان.
ومن أبرز الأهداف التي أعلنها المجلس في بيان الإشهار “السعي لوقف الحرب ورفع الحصار، وإنقاذ اليمن من حالة الانقسام والتشظي، والاستمرار في رفض كل محاولات الاقتطاع والاجتزاء لأراضي البلاد وجزره، ومنع أي استحداثات يقوم بها التحالف السعودي بطريقة مباشرة أو عن طريق أدواته المحلية”.
واختار المجلس وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي مرجعية إشرافية عليا له، فيما تم تعيين آزال عمر الجاوي أمينا عاما، وعوض محمد بن فريد رئيسا لدائرة الأمن والدفاع، وأحمد الحسن ناطقا رسميا للمجلس، فيما أرجأ المجلس تعيين رؤساء الدوائر الأخرى لحين عقد المؤتمر التأسيسي للمجلس.
ومنذ أواخر عام 2017، ظهرت في المهرة بوادر رفض لوجود آل سعود الذي تعزز بمرور الوقت من خلال السيطرة على المرافق الحيوية مثل المطار والميناء والمنافذ الحدودية، فضلا عن تشكيل قوات موالية للرياض وأبو ظبي خارج الإطار الرسمي، وتجلى الرفض الشعبي في اعتصامات ومظاهرات.
وتزايدت حدة المعارضة مع توسع النفوذ السعودي من خلال إقامة منشآت عسكرية، وسعيها إلى مد أنبوب نفط يمتد من أراضيها في منطقة الخرخير الحدودية إلى بحر العرب عبر المهرة.
ومنذ أبريل/نيسان 2018، تشهد محافظة المهرة، احتجاجات مطالبة بخروج القوات السعودية، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيظة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.
وتصدى مواطنون وأبناء قبائل في المهرة، مرات عدة، لمحاولات القوات السعودية استحداث مواقع عسكرية، ونقاط تفتيش في مناطق من المحافظة.
ويؤكد رافضو وصاية آل سعود ولاءهم للحكومة اليمنية الشرعية، ودعمهم لقوات الجيش والأمن الموالية للشرعية، وينددون بوجود القوات السعودية بالمحافظة دون أن تكون هناك ضرورة لذلك.
ومنذ تشكيل التحالف الذي تقوده الرياض وأبو ظبي لدعم ومساندة الشرعية في اليمن, إلا انهما سرعان ما كشٌفت نواياهم للحفاظ على مصالحهم, وحولوا دخولهم لمساندة الشرعية إلى عملية تقسيم وتبادل الأدوار.
في الـ26 من مارس 2015، أعلنت الرياض وأبو ظبي تزعمهما لتحالف يضم عدة دول لمساندة الحكومة الشرعية في اليمن، برئاسة عبد ربه منصور هادي، بعد انقلاب الحوثيين على الحكم ووصولهم إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، بعدما كانوا قد سيطروا، في سبتمبر 2014، على صنعاء العاصمة الرئيسية للبلاد.
وتحت غطاء التحالف، ظل نظام آل سعود يعزز وجوده العسكري في المهرة، ويحكم سيطرته على المحافظة، والعمل على تغيير إيقاع الحياة فيها على نحو دفع بالسكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة في المحافظة.
وكشفت وثيقة مؤخراً اعتزام الرياض إنشاء ميناء نفطي في المهرة، حيث أظهرت رسالة من شركة للأعمال البحرية إلى السفير السعودي باليمن تشكره فيها على ثقته بالشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير للنفط.
ولا تذكر أزمة سياسية أو حرب دائرة في بلد عربي إلا ارتبط اسم أبوظبي والرياض فيها؛ لمحاولتهما فرض أكبر وجود لهما، ودعم الأطراف التي تقدم تنازلات كبيرة وتبني مواقفهما الدولية.