مخاوف حقوقية متصاعدة على المهددين بالإعدام في السعودية

أعربت أوساط حقوقية عن مخاوف متصاعدة على المهددين بالإعدام في السعودية في ظل مؤشرات تزيد القلق على حياتهم مع بداية 2024.

فعلى الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.

المعلومات أفادت عن تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام. ويضم هذا السجن معظم المحكومين بالإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة والتي تتابع المنظمة قضاياهم. إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن تصوير أحد القاصرين المهددين بالقتل من قبل إدارة السجن.

لا تفصح الحكومة السعودية علانية عن الإجراءات التي تتخذها، إلا أنه وبحسب تتبع المنظمة لقضايا سابقة ولتنفيذ الإعدامات وبينها الإعدامات الجماعية، يخضع المحكومون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تنفيذ الحكم.

ومن بين هذه الإجراءات: تصوير بروفايل لوجههم، وإجراء فحوصات طبية، وتبصيم وتوقيع على أوراق.

وتنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام، ولا تعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها.

ففيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا.

إلى جانب ذلك، تنفذ السعودية الأحكام بشكل سري ولا تبلغ العائلات بالموعد كما لا تعطيهم الحق في الوداع. بالتالي، لا يمكن معرفة وقت التنفيذ بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات الحالية، إلى جانب الأرقام العالية لإعدامات 2023 تثير مخاوف جدية من إمكانية تنفيذ أحكام قريبا.

وأبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن معرفة العدد الحقيقي للمهددين بالإعدام في السعودية، إلا أنها تمكنت من رصد 66 قضية يواجه فيها المعتقلون الإعدام في مختلف مراحل التقاضي. من بين المعتقلين 9 قاصرون، 2 منهم على الأقل أحكامهما نهائية مصادقة من المحكمة العليا.

واعتبرت المنظمة أن السرية التي تحيط الحكومة السعودية بها عقوبة الإعدام، إلى جانب ترهيب العائلات لمنعها من الحديث عن أوضاع أبنائها، هي محاولة لمنع أي شكل من أشكال الدفاع عن المهددين، ولمنع كشف تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.

وشددت على أن المماطلة وعدم إلغاء أحكام القتل التعسفية، وإصرار السعودية في ردودها على رسائل الأمم المتحدة على نفي المعلومات والحقائق عن الانتهاكات، تؤكد أن حياة المعتقلين في خطر دائم.