قال مركز “فريدم هاوس” الدولي إن السعودية دولة قمعية تلاحق المعارضين للنظام في المنفى.
جاء ذلك في تقرير للمركز بشأن ملاحقة الأنظمة الديكتاتورية للمعارضين لها تحت عنوان “الذراع الطويلة للدولة الشمولية: مدى قمع الديكتاتوريين”.
وقال المركز إن الهروب للمنفى لم يعد خيارا آمنا لمعارضي الأنظمة الديكتاتورية.
وذكر أن الهروب إلى المنفى لم يعد خيارا آمنا لمعارضي الأنظمة الديكتاتورية مثل حالة الصحافي السعودي جمال خاشقجي المغتال في اسطنبول.
وأكد أن استهداف خاشقجي يندرج ضمن “الاضطهاد العابر” للحدود أو الإكراه الذي ترتكبه الدول في الخارج ضد مواطنيها.
فالهاربين من قمع بلادهم كانوا يأملون بالحرية في أرض أجنبية لكنهم اكتشفوا أن القمع يلاحقهم في المنفى.
فدولهم –بينها السعودية- تتحرش بهم وتصدر التهديدات الجسدية لهم وتزرع الفيروسات الخبيثة في هواتفهم لرصد حركاتهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم حتى في الدول الديمقراطية.
وشدد المركز على أن وقف الملاحقات العابرة للحدود ليس فقط واجبا أخلاقيا ولكن مصلحة للولايات المتحدة من أجل حماية مواطنيها.
فدول القمع الحديثة لم تعد تختبئ خلف ستارة حديدية ولكن حياتها اليومية تتجادل مع الديمقراطيات الغربية عبر التجارة والسفر والسياحة واللقاءات الشخصية.
وبعد مقتل جمال خاشقجي قام دونالد ترامب بوضع الموضوع تحت الطاولة وضد رغبة الكونغرس الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، بل وزاد صفقات السلاح إلى السعودية.
والحل لوقف ملاحقة المعارضين هو نظر الديمقراطيات الغربية في نفسها واللجوء إلى قوانين اللجوء والحماية والحقوق الأساسية لمن يطلبون الحماية.
وممارسة الضغوط الدبلوماسية التي تلجأ إلى أعمال كهذه. بالإضافة لإصلاح الشرطة الدولية، الإنتربول حتى لا تستخدم كوسيلة للقمع. ومنع بيع وتصدير برامج التجسس التي تساعد على القمع.
وإجراءات كهذه كفيلة بمنع الدول الديكتاتورية من ملاحقة المنفيين.
وأشار المركز إلى اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراءات ضد دول قمعية في مقدمتها السعودية.
حيث جمد بايدن قرارات ترامب بإبرام صفقات الأسلحة للسعودية. ووعدت أفريل هينز مديرة الاستخبارات الوطنية بنشر تقرير سي آي إيه عن مقتل خاشقجي.
وأكد المركز الدولي أن كل هذا ليس استراتيجية لوقف الملاحقة العابرة للحدود ومضايقة وقتل المعارضين ولكنها خطوة في الطريق الصحيح.
.