أصيبت المؤشرات الاقتصادية في المملكة بالانحدار متأثرة بحالة فزع تسيطر على المستثمرين من تطور التوترات الإقليمية القائمة إلى صراع مسلح تمتد شظاياه إلى منشآت حيوية في كثير من دول المنطقة.
وقفزت كلفة التأمين على ديون المملكة بنسبة 16.3 في المائة، وسط خطر التخلف عن السداد، لتتحمل وطأة رد الفعل في أسواق الشرق الأوسط عموماً.
وبلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس، ارتفاعا من 55 نقطة في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لبيانات مؤسسة “آي.اتش.اس ماركت” العالمية للأبحاث.
والقفزة المسجلة في كلفة التأمين على ديون المملكة، أعلى من تلك التي أعقبت هجمات تبناها الحوثيون في اليمن على منشآت نفط رئيسية في المملكة، منتصف سبتمبر/ أيلول 2019، وأسفرت في بداية الأمر عن فقدان المملكة نحو نصف إنتاجها من النفط.
ويسيطر الخوف على المؤسسات المالية الدولية من تعرّض المنشآت النفطية، خاصة في الدول الحليفة لأميركا لهجمات.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن التبعات الائتمانية لصراع عسكري بين إيران والولايات المتحدة ستعتمد على عوامل مثل مداه الزمني ونطاقه، لكن قد يكون هناك تأثير على العراق ومصدري أدوات الدين في الخليج وربما لبنان.
وتحولت المملكة إلى أرض خصبة للديون في السنوات الأخيرة بعد تهاوي أسعار النفط، ولم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة.
وارتفعت ديون الخليج إلى 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام 2019، مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/ آب 2019.
ووفق موديز، فإن “القنوات الرئيسية لحركة الائتمان ستتلقى التأثير الفوري للصدمة على الصادرات والإيرادات المالية إذا لحق بطاقة إنتاج النفط والغاز ضرر كبير وطويل الأمد”.
وارتفعت السندات الدولية التي أصدرتها الحكومة السعودية وشركة أرامكو نحو عشر نقاط أساس عند الآجال الأطول على المنحنى عند المقارنة بمستويات ما قبل اغتيال قاسم سليماني، في حين لامس سعر سهم عملاق النفط التابع للدولة أدنى مستوياته على الإطلاق.
وسبق أن أعلن نظام آل سعود أنه يتطلع لإصدار أدوات دين جديدة مقومة بالدولار لأغراض خاصة بالميزانية في بداية هذا العام.
ويتواصل العجز المالي في المملكة خلال 2020 للعام السادس على التوالي، وفق تقديرات الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يشير إلى زيادة اللجوء إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطي النقدي للإنفاق وتحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.
وبحسب مؤشرات موازنة 2020، تتوقع المملكة أن يبلغ العجز نحو 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، مقابل نحو 35 مليار دولار مقدرة في 2019.