المملكة مهددة بتفاقم قياسي للعجز في موازنتها

يتهدد المملكة عجز قياسي في موازنتها للعام المقبل في ظل فشل رؤية 2030 التي أطلقتها محمد بن سلمان وتخبط نظام آل سعود إضافة إلى تأثيرات حروبه وتدخلات الخارجية.
وقد يرتفع عجز ميزانية المملكة في 2020، إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار) من 131 مليار ريال متوقعة (34.93 مليار دولار) في 2019، مع تضرر الإيرادات من جراء تراجع أسعار النفط.
وتتوقع المملكة إيرادات بقيمة 833 مليار ريال (222.1 مليار دولار) في 2020، وانخفاضاً من 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار) متوقعة لعام 2019.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق بشكل هامشي إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) في 2020، من تقديرات تبلغ 1.048 تريليون ريال (279 مليار دولار) في 2019.
كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام على المملكة في 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، عند 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، أو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة في 2019.
من جانبها، قالت شركة الراجحي المالية في مذكرة بحثية: إن “الحكومة ستحتاج لسعر للنفط عند 71 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها العام القادم” (يبلغ بحسب آخر الأسعار نحو 60.21 دولاراً للبرميل من مزيج برنت).
وأضافت “الراجحي” أن قرابة 60% من العجز في ميزانية المملكة في الأعوام القليلة القادمة من المتوقع أن يجري الوفاء به عن طريق الاستدانة والباقي من الاحتياطيات.
كما قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا العام إن “المملكة تحتاج لتشديد سياستها المالية العامة للحد من تأثير الزيادة في العجز”.
وتعد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وخفضت إنتاجها من الخام بأكثر مما هو مطلوب منها بموجب اتفاق لخفض الإمدادات تقوده “أوبك” لدعم أسواق النفط، لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي يبقي أسعار الخام تحت ضغوط، وهو ما يؤثر على الإيرادات.
وعمد نظام آل سعود إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية لسد العجز في ماليتها العامة، بالإضافة لوجود سياسات خاطئة وهدر كبير في أموالها.
ويسيطر التراجع والانكماش على اقتصاد المملكة بفعل سياسات نظام آل سعود الفاشلة وهو ما ظهرت آثاره جلية على أداء الشركات الكبرى في المملكة التي باتت مستقبل اقتصادها مهدد بخطر الانهيار.
وتراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 86% خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وهبط صافي الربح إلى نحو 830 مليون ريال (221.3 ملايين دولار)، مقابل 6.1 مليار ريال (1.6 مليارات دولار).
وقالت الشركة في البيانات المقدمة، للبورصة السعودية إن أرباحها تراجعت بنسبة 65.25% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت 6.36 مليار ريال مقابل 18.3 ملايين ريال.
وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة لتسجيل 1.5 مليار ريال مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في إحدى الشركات، إضافة إلى التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الذي تشهد فيه المنتجات الرئيسية زيادة في المعروض، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات.
وسابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، مملوكة للدولة، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد) 70% من الشركة، فيما وقّع اتفاقية لبيع حصته لشركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة أيضا، ولم يتم نقل الملكية بعد.
وأعلنت سابك وشركات بتروكيماويات أخرى عن تخفيضات كبيرة في إمداداتها من اللقيم، عقب هجمات الشهر الماضي التي تعرضت لها أرامكو.
كما خسرت المملكة من إنتاجها يومياً 5.7 ملايين برميل من إجمالي إنتاج السعودية البالغ 9.8 ملايين برميل يومياً، بنسبة تصل إلى 50% من إنتاجها، وقرابة 6% من إمدادات الخام العالمي.
واستأنفت أرامكو إنتاج نحو 10 ملايين برميل من النفط يوميا في غضون عشرة أيام من الهجمات، وقالت إنها في طريقها لاستعادة الحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية الذي يبلغ 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وهبط فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 18.9% على أساس سنوي، في أول 8 أشهر من 2019.
وحسب مسح لخبراء اقتصاديين، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأحد، بلغ فائض الميزان التجاري 80.8 مليار دولار.
وبلغ فائض الميزان التجاري للسعودية، خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 99.6 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 7.6%، إلى 176.7 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 4.6%، إلى 95.9 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للمملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 8.2%، إلى 137.3 مليار دولار.
وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للمملكة ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5%، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.