تخطط الحكومة الإسبانية لإقصاء الملك الأب “خوان كارلوس” من العائلة الملكية بصفة نهائية، بينما يطالب حزب “بوديموس” المشارك في الائتلاف الحكومي، باستفتاء حول هذه المؤسسة للانتقال إلى الجمهورية.
ويحقق القضاء الإسباني والسويسري في الفضائح المالية للملك الأب “كارلوس”، وأساسا الرشاوى التي حصل عليها من السعودية؛ بسبب وساطته في القطار السريع.
وكتبت جريدة “بوبليكو”، الجمعة، أن رئيس الحكومة “بيدرو سانتيش” وبرفقة المسؤولين السياسيين في القصر، يدرسون إمكانية طرد الملك الأب من المؤسسة الملكية، حيث لن يصبح عضوا فيها نهائيا.
وهذا القرار رهين بنوعية الاتهامات التي ستوجهها النيابة العامة للملك الأب في ملف تبييض الأموال.
وتبرز الصحافة احتمال إقدام الملك الأب على تقديم طلب الانسحاب حفاظا على الملكية. ومنذ تنازله عن العرش، يحتفظ “كارلوس” بصفة تقترب من الملك الشرفي للبلاد، وهذا يضمن له الحصانة في إسبانيا، لكنها لا تمتد إلى الخارج؛ لأنه لا يرأس الدولة، وهذا الذي جعل القضاء السويسري يستدعيه للتحقيق.
وترغب رئاسة الحكومة بهذا القرار في حماية الملك “فيليبي السادس”، الذي بدأت أصابع الاتهام تشير إليه كذلك بمعرفته بفساد أبيه مسبقا وعدم القيام بأي إجراء في هذا الشأن.
وتطرح رئاسة الحكومة ضرورة تعديل دستوري ينص على محاسبة الملك على كل تصرف قام به لا يمت إلى منصبه السياسي بصلة، مثل الرشاوى أو خروقات من نوع آخر.
وفي تصريح صحفي، قال نائب رئيس الحكومة “بابلو إغليسياس”، إن ما تشهده الملكية من قضايا الفساد يتطلب الانتقال إلى الحديث عن مدى صلاحية هذه المؤسسة من عدمها بالنسبة للبلاد، وهو نقاش لا يمكن تجنبه.
وعمليا، بدأت الأحزاب اليسارية مثل بوديموس، والقومية مثل الأحزاب الكتالانية والباسكية، تطالب بنقاش برلمان حول استمرار الملكية من عدمها.
وفي يونيو/حزيران الماضي فتحت المحكمة العليا في إسبانيا تحقيقا في تورط “كارلوس” فيما له صلة بعقد خط سريع للسكك الحديدية في السعودية، بعد أن نشرت صحيفة “لاتربيون دي جنيف” السويسرية تقريرا عن تلقيه 100 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز”.
ورفض “خوان” (82 عاما) مرارا الرد على هذه المزاعم عبر محاميه.
ويحظى ملوك إسبانيا بحصانة أثناء فترة حكمهم لكن “كارلوس” تنازل عن العرش عام 2014 لصالح ابنه “فيليبي” بعد فضيحة فساد شملت ابنته “كريستينا” وزوجها.
وأنهى الملك “فيليبي” المخصصات المالية لقصر والده وتخلى عن ميراثه في مارس/آذار، عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.