تستمر السلطات السعودية في مزاعم الإصلاح الحقوقي أمام المجتمع الدولي والعالم بأسره، في حين تواصل قمعها لحريات المرأة بشكل وحشي.
وبهذا السياق، أكّد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، التزام الرياض وتصميمها المستمر، في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وذلك الإصرار والالتزام الذي يجمع أهداف المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ورغم هذه المزاعم، إلا أن عشرات المعتقلات التي يصل عددهن لنحو 60 معتقلة، زُج بهن في السجون بسبب تعبيرهن عن الرأي أو نشاطهن الإصلاحي، وهو ما يفنّد مزاعم الحكومة في دعم المرأة وتمكينها.
وتعاني المعتقلات من التعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري، فضلا عن الحرمان والانتهاكات المتعددة من قبل السجانين وأصحاب القرار في الدولة.
وتستخدم السلطات السعودية التضليل الإعلامي لغرض شرعنة قمع الناشطات والمعارضات والمعبرات عن الرأي، من خلال التشهير والتهم الكيدية ضدهن.
وتسعى السلطات لشرعنة جرائم القمع، لاسيما ضد النساء، عبر التضليل الإعلامي المزيف والاتهامات الكيدية والتشهير بهن بغير وجه حق.
ومن بين أبرز معتقلات الرأي الذين تعرضن للتشهير والاتهامات الكيدية من تخوين وغيرها، لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي وغيرهن.
ولا يزال نحو 60 ناشطة تعاني من الاحتجاز التعسفي في السجون الحكومية، في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يتورط بها السجانين بحقهن، بعيدا عن الإعلام، وبتواطؤ صريح من قبل رجال الدولة.
وتزعّم السلطات السعودية أنها تمنح الحرية للمفرج عنهم، إلا أنها تجبر معظم المفرج عنهم، بما فيهم الناشطات؛ على التوقيع على جملة من الشروط الواجب اتباعها.
ويتعرض كثير من الناشطات المعتقلات لما يعرف بـ “الإفراج المشروط”، حيث تفرض السلطات جملة من القيود وتجبر المفرج عنها بالتوقيع عليها، وفي حال عدم الالتزام بها فإنها تتعرض للاحتجاز التعسفي مجددا.
ومن بين أبرز المعتقلات الذين واجهن الإفراج المشروط، لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وعبير نمنكاني، وشدن العنزي، وشيخة العرف، وعائشة المرزوق، وغيرهن الكثير.
وحذرت منظمة العفو الدولية مؤخرا من تبعات الشروط التي تفرضها السلطات السعودية على الناشطات المفرج عنها.
وأبرزت المنظمة الدولية أن الناشطة لجين الهذلول تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح، ولا تعد قضيتها سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حقوقية عن تعرض الناشطة السعودية “نجلاء المروان” للإخفاء القسري، بعد اختطافها من قبل أمن الدولة قبل نحو 40 يوما، على خلفية تعبيرها عن الرأي ونشاطها الإصلاحي.
وتعرضت الناشطة “نجلاء عبد العزيز محمد المروان” للاعتقال التعسفي على يد أمن الدولة في 20 يوليو 2021، من منزلها في العاصمة الرياض.
وبحسب المصادر، فإن السلطات تمتنع عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بأوضاع الناشطة نجلاء داخل السجن، على الرغم من مرور أكثر من شهر على الاعتقال، حيث لا تعرف العائلة أي معلومات عنها.
ووصل عدد المختفيات قسريا في السجون الحكومية لـ 8 ناشطات، وهن، ياسمين الغفيلي، وأسماء السبيعي، وزينب الهاشمي، وفوزية الزهراني، ورينا عبد العزيز، ونجلاء المروان، ولينا الشريف وكذلك أماني الزين.
وبحسب إعلان الجمعية الأممية العامة، بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، فإن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.