كشفت مصادر متطابقة أن النظام السعودي يجرى مباحثات مكثفة لتأمين تدخلات خارجية لتأمين المجرى الملاحي.
وذكرت المصادر ل”ويكليكس السعودية” أن الرياض طلبت حديثا من مصر توسيع الاعتماد على القوات المسلحة المصرية في تأدية أدوار فعالة لتأمين المجرى الملاحي أحد الخطوط التجارية المهمة الخاصة بتجارة النفط.
وأشارت المصادر إلى أن الطلب السعودي يأتي في ظل المأزق الذي تعانيه المملكة، جراء الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، فضلاً عن التهديدات الإيرانية.
وردا على الطلب السعودي القاهرة الحصول على حق الاستغلال العسكري لجزيرة فرسان الكبرى السعودية في منطقة البحر الأحمر.
وبحسب المصادر فإن مشاورات متقدمة تجري بين المسؤولين في مصر والسعودية بشأن الوجود المصري في جزيرة فرسان، القريبة من مضيق باب المندب.
وعرضت السعودية في وقت سابق على المسؤولين في مصر إمكانية استخدام جزيرة الفرسان كنقطة انتشار للقوات المصرية، خلال مفاوضات تشكيل التحالف العربي في اليمن عام 2015، ورفضت القاهرة المشاركة حينها بقوات برية في الحرب اليمنية.
وأفادت المصادر بأن القاهرة جددت المشاورات بشأن الاستعداد السعودي للقبول بوجود مصري على الجزيرة، الواقعة في موقع حيوي في البحر الأحمر.
وذلك ضمن خطط مصر الرامية لامتلاك أوراق ضغط جديدة ذات فاعلية، في مواجهة التعنّت الإثيوبي في ملف سد النهضة.
وأوضحت المصادر أنه حال موافقة السعودية على الاستغلال العسكري من جانب القاهرة للجزيرة كنقطة ارتكاز في البحر الأحمر، ستكون المصلحة مشتركة.
وأشارت المصادر إلى أن الجزيرة متاخمة لمنطقة جازان السعودية، التي شهدت هجمات متعددة من جانب الحوثيين عبر الطائرات المسيرة. وهو ما سيغيّر من حسابات الصراع في تلك المنطقة.
والمشاورات المصرية السعودية الخاصة بجزيرة فرسان تتضمّن إقامة نقطة ارتكاز عسكرية شاملة تسمح بوجود مقاتلات جوية وأرصفة بحرية عسكرية.
وتأتي المشاورات ضمن المنظمة الجديدة التي أعلن تدشينها في يناير/ كانون الثاني 2020 بالرياض، والتي يطلق عليها “تجمع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”، بقيادة السعودية.
وتقع جزيرة فرسان الكبرى ضمن أرخبيل جزر في جنوب البحر الأحمر، وتتبع منطقة جازان جنوبي غرب السعودية، وتُبعد عنها بنحو 40 كيلومتراً.
وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 369 كيلومتراً مربعاً تقريباً. في المقابل، تبلغ مساحة جزيرة السقيد، أي جزيرة فرسان الصغرى، حوالي 109 كيلومترات مربّعة تقريباً.