تحقيق: مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية أعلى بثلاث مرات مما كان يعتقد
قالت مصادر متطابقة إن قيمة المبيعات العسكرية البريطانية إلى النظام السعودي منذ اندلاع حرب اليمن في 2015 حتى الآن بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الأرقام المذكورة كشفها محققون وباحثون تعمقوا في السجلات الرسمية وتلك الخاصة بمصنعي الأسلحة، ووجدوا أن الرقم أعلى بـ3 أضعاف مما كان يعتقد في السابق.
وبحسب الأرقام الرسمية للحكومة؛ فإن الوزراء وقعوا على مبيعات أسلحة بقيمة 6.7 مليارات جنيه إسترليني لتصدير القنابل والصواريخ والطائرات منذ أن بدأت السعودية قصفها لليمن المجاور في عام 2015.
وذكر الباحثون والخبراء أن الأرقام الرسمية لا تشمل المبيعات التي أجريت بموجب نظام “ترخيص مفتوح” مبهم.
وبين عامي 2014 وأغسطس/آب 2019، قامت المملكة المتحدة بتشغيل ترخيص مفتوح للقنابل وصواريخ جو – أرض للسعودية بشكل منفصل.
كما تمت تغطية المعدات والمكونات المستخدمة في طائرة “يوروفايتر تايفون” بترخيص مفتوح.
ودقق الخبراء في حسابات الشركات المعروفة ببيع الأسلحة إلى المملكة ووجدوا أن عائدات شركة واحدة فقط هي BAE Systems مصدرها وزارة الدفاع والطيران السعودية، بلغت ما يقرب من 17 مليار جنيه إسترليني خلال هذه الفترة.
ونتيجة لذلك، يقدر الخبراء أن القيمة الحقيقية للصادرات تقترب من 20 مليار جنيه إسترليني.
وسبق أن دعت منظمات حقوقية بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة للنظام السعودي، لتورطه في الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمتا سام للحقوق والحريات (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، ودعم السلام والديمقراطية (بريطانية غير حكومية).
وقال التقرير الحقوقي إنه يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية (مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش) لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وأشار إلى أن مشتريات النظام السعودي شكلت 41 بالمئة من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019.
وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19 بالمئة من واردات الأسلحة إلى المملكة.
وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير: “الطائرات، المروحيات، الطائرات بدون طيار، المعدات، المكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلا عن 2.5 مليار جنيه استرليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية”.
وخلفت الحرب أزيد عن 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
