سعوديون محرومون من اللجوء الخارجي.. انتهاك صريح للقوانين الدولية
ينتهك النظام السعودي في سياساته التعسفية التي يطارد بها مواطني السعودية ويسلب حرياتهم؛ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والمحلية وباقي المعاهدات بشأن حق اللجوء الخارجي.
وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن بين الانتهاكات البارزة التي تورط بها النظام السعودي في القيود التي يفرضها على أبناء المملكة، الحرمان من اللجوء الخارجي والتنقل والسفر، وذلك بدافع القمع والحرمان من كشف الحقائق أو كمساومة وابتزاز لأهالي معتقلي الرأي.
وبحسب المنظمة انتهك النظام السعودي بهذه المضايقات المادتين 13 – 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص الأولى على أن لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة، في حين نصت الثانية على أن لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
ويستمر النظام السعودي في تجاهل القوانين والمعاهدات التي تحمي الإنسان وحقوقه من الانتهاكات، وسط تراجع مستمر لواقع الحقوق والحريات في المملكة.
ومنذ صعود محمد بن سلمان إلى الحكم بدأت معالم دياسبورا سعودية تتكون في المهجر. فهذا الشتات من المنفيين والمغتربين يضم “طلاب الجامعات والأمراء الساخطين والإسلاميين والفتيات الهاربات من سطوة التقاليد والقبيلة”، كما تقول الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد.
وتضيف الرشيد أن “هؤلاء تفرقهم أشياء كثيرة، لكنهم يتفقون حول شيء واحد: يجب وضع حد لظلم محمد بن سلمان”.
ووفقًا للأرقام العامة للمفوضية فإن عدد اللاجئين السعوديين العام 1993 كان يبلغ 7 أشخاص، وذهبوا للإقامة في كل من الأردن واليونان والسويد، ليرتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العام 2017 إلى 2392 شخصًا.
استقبلت أمريكا 1143 شخصا، وكندا 453 وأستراليا 191، بالإضافة إلى بريطانيا التي استقبلت 184، وألمانيا التي استقبلت 147 شخصًا.
تظهر الأرقام ارتفاعًا مستمرًا لأعداد اللاجئين وطالبي اللجوء من السعوديين بمعدلات بلغت أوجها في عدد من السنوات، أبرزها العام 2006 و2011 إلا أن أعلى ارتفاع في هذه الأعداد كان العام 2015.
بين عامي 2015 و2016 ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السعوديين بنسبة 52 % إلى 1963 شخصًا، مقارنة بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 13% خلال العقد الماضي.
في العام 2017 ارتفع الرقم بنسبة 23.55 ليصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى 2392.
وترى الكاتبة تمارا قبلاوي في مقال بموقع “سي إن إن” أن حملات القمع التي يشنُّها ولي العهد السعودي فاقمت من أعداد السعوديين الذين يسعون إلى الخروج من المملكة.
وتشير قبلاوي إلى أن الزيادة الحادة في أعداد طالبي اللجوء السعوديين حدثت بعد ظهور ولي العهد محمد بن سلمان على المسرح السياسي عام 2015.
العديد من النشطاء ومؤيدي حقوق المرأة يرون أن إصلاحات ولي العهد وصلت إلى طريق مسدود، ما عجل بالإلحاح على الفرار وطلب اللجوء السياسي.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن نشطاء ومحللين قولهم إن “تزايد طلبات اللجوء تضاعفت في أوساط السعوديين بعد حملة ولي العهد محمد بن سلمان للقضاء على المعارضة في المملكة بينهم أمراء ورجال أعمال ومفكرون وناشطات في مجال حقوق الإنسان ومجال الدفاع عن حقوق المرأة، كما تحدثت تقارير عن تعرضهم للتعذيب”.
ويستقبل الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، آدام غوغل، باستمرار رسائل من مواطنين سعوديين يبحثون عن مساعدة للخروج من بلدهم واللجوء إلى الخارج، بعدما كانت مثل هذه الطلبات قليلة قبل تولي بن سلمان لمنصبه، كما يقول.
ويضيف أن “السعودية لا تريد أن يسلط الإعلام الضوء على هؤلاء، لأنه يشوش على الصورة اللامعة التي يريدها بن سلمان أن يروجها عن المملكة في الإعلام الدولي”.
ويتفق الناشط الحقوقي البريطاني، جوشوا كوبر مع غوغل قائلا، إن “الأمور في السعودية اتخذت منحى خطيرا منذ صعود بن سلمان، فقد كثف النظام من حملات الاعتقالات وأضحت الانتهاكات الحقوقية المختلفة والتعذيب شيئا عاديا في المملكة، ما دفع الآلاف إلى الهروب”.
ويؤكد كوبر أن “جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي أظهرت درجة الصفر من التسامح لدى النظام الجديد. لم يكن جمال معارضًا صريحًا للعائلة المالكة السعودية ولم يطالب بتغيير النظام في البلاد. لكنه انتقد إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان وخطط الإصلاح لولي العهد، وكان ذلك كافيا لإنهاء حياته بتلك الطريقة المروّعة”.
ويتابع “هذا يوضح لكَ كيف تغيرت الخطوط الحمراء في ظل القيادة الحالية، وأصبحت مساحة المعارضة ضيقة بشكل شديد”.
وتأسّف من أن “القيادة السعودية تدفع ألمع شبابها وكفاءاتها إلى الشتات عوض أن تستفيد من مواهبها وخبراتها والتزامها بالديمقراطية. يجب أن يكون هؤلاء رصيدا للمملكة العربية السعودية، وليس تهديدا لها”.
