بدأت سلطات آل سعود العمل بإلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية اليوم الأحد (14 مارس/ آذار).
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في: خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتتضمن المبادرة “خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا”.
النقابات العمالية
وبحسب رصد “ويكليكس السعودية” فإن أبرز المخالفات القانونية في النظام الجديد، تمثلت بالجوانب الآتية:
يستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
أن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية.
سيظل العمال الوافدون والأشخاص الذين يعيلونهم بحاجة إلى أصحاب العمل لتسهيل الدخول والإقامة والعمل في البلاد.
بما في ذلك للحصول على تصاريح الإقامة والعمل وتجديدها.
سيظلّ أصحاب العمل قادرين على إلغاء هذه التصاريح، فيتركون العمّال من دون أوراق، علما أنهم لم يقترفوا أيّ ذنب.
وعندما لا ينفّذ أصحاب العمل مثل هذه الإجراءات، يدفع العمّال الثمن.
وسيظل العمال الوافدون أيضا بحاجة إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم، إذا لم ينهوا عقدهم أو عملوا لأقل من عام.
ستواصل سلطات آل سعود فرض عقوبات قاسية على “الهروب” – ترك صاحب العمل من دون إذن أو البقاء في البلاد بعد فترة السماح المعقبة لانتهاء صلاحية تصريح الإقامة أو إلغائه.
وتشمل العقوبات السعودية: الغرامات، الاحتجاز، الترحيل، منع العودة.
لا تزال سلطات آل سعود تمنع النقابات العمالية والإضرابات، ولم تتشاور السلطات مع مجموعات العمال الوافدين بشأن هذه الإصلاحات القادمة.
استبعاد 3.7 مليون عاملة وعامل منزليين، المستثنين أيضا من قانون العمل، من هذه التغييرات المتواضعة.
وكانت سلطات آل سعود أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إصلاحات لنظام الكفالة سيئ السمعة.
الذي يربط الوضع القانوني لملايين العمال الوافدين بالكفلاء، ويسهل سوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري.
وشكك خبراء في الإصلاحات الأخيرة على نظام الكفيل التي أعلنت عنها سلطات آل سعود لإنهاء معاناة العمالة الوافدة في البلاد لوجود عدة عقبات.
واستعرض خبراء في تقرير نشرته “دويتشه فييله” هذه العقبات، والتي جاء على رأسها الوضع القانوني لهؤلاء العمال الذين يخضعون لسلطة رب العمل، ولذلك فإنهم عرضة لسوء المعاملة والاستغلال.
ويشكل العمال الأجانب حوالي ثلث سكان السعودية، البالغ عددهم 34 مليونا بحسب تقديرات رسمية وأخرى صادرة عن خبراء.
ونظام الكفالة في السعودية هو الأكثر تقييدا في منطقة الخليج، وكثير من المنظمات الحقوقية وتلك التي تدافع عن حقوق العمال ترى فيه شكلا من أشكال العبودية الحديثة.